اللوبي الاسرائيلي يخفق في محاولاته وقف المعونات الأوروبية للفلسطينيين

اخفق اللوبي الاسرائيلي في محاولاته حرف سياسة المعونات الأوروبية للفلسطينيين عن مسارها. وأجمع رؤساء اللجان السياسية في البرلمان الأوروبي ظهر اول من امس في ستراسبورغ على رفض طلب كان وقعه 168 نائباً من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن انفاق المعونات الأوروبية والمساعدات المالية التي تقدمها المفوضية لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووافق رؤساء اللجان السياسية في مقابل رفضهم اقتراح لجنة التحقيق البرلمانية، على اتفاق كانت توصلت اليه لجان الموازنة ورقابة الموازنة ولجنة السياسة الخارجية والأمن المشترك يقضي ب"تشكيل لجنة عمل مشتركة بين اللجان الثلاث" لمراجعة انفاق المعونات الأوروبية للفلسطينيين. ويتطابق موقف رؤساء اللجان السياسية في البرلمان الأوروبي مع مبادرة أطلقها جهاز مكافحة الاحتيال في منتصف الاسبوع الماضي للتحقيق في المعونات الأوروبية للفلسطينيين.
ويتمتع الجهاز باستقلالية تامة عن كل من المفوضية والبرلمان الأوروبيين.
وعقب المفوض العام الفلسطيني في بروكسيل شوقي أرملي بأن "حملة اللوبي الاسرائيلي فشلت لأن زعماء اللجان السياسية في البرلمان تحققوا من ان طلبات لجنة التحقيق البرلمانية كانت مجرد واجهة" تخفي ضغط اسرائيل ومحاولاتها محاصرة صدقية القضية الفلسطينية في أوساط الاتحاد الأوروبي بعدما فشلت في تدميرها في الداخل.
واكد رئيس مجموعة اليسار الموحد في البرلمان الأوروبي ان اجماع رؤساء اللجان السياسية أفشل محاولة كانت "تهدف الى هز شرعية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية". وقال فرانسيس فيرتز ان السلطة الوطنية "تمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى محاوراً بالنسبة الى أوروبا".