إصلاح الجامعة ... أم إصلاح النظام العربي ؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إصلاح جامعة الدول العربية وتفعيل دورها وفعاليتها وأسلوب عملها، كما تشعبت المناقشات لتخلط بينه وبين إصلاح النظام العربي ككل كنتيجة لنكبات وانتكاسات الأمة خلال العقدين الماضيين وعدم قدرة العرب على التصدي للأزمات الخطيرة التي واجهتهم، أو على الأقل توفر الحد الأدنى لديهم من العمل الجدي لدرء أخطارها ووقف تداعياتها ومنع انتشار لهيبها.
فهناك فرق كبير بين وضع الجامعة العربية الحالي وازدياد تدهور أحوالها وتحولها تدريجاً إلى أداة صوتية لا شغل لها سوى الاستنكار والتنديد والتظاهر وبين النظام العربي ككل، هذا إذا اعتبرنا في الأساس أن لدى العرب مثل هذا النظام أو حتى مجرد هيكل جاهز له يبشر بانبثاقه ولو بعد حين.
ولا نريد هنا أن نسجل اننا نطالب بتحقيق المعجزات ولا بالزعم بأن دولة واحدة أو حتى كل الدول العربية لو اجتمعت اليوم على موقف موحد ورأي واحد تقول للنظام العربي كن فيكون "فتصطلح" الأحوال و"تتعدل" الأمور ونعيش بعدها حياة عربية مثالية تقوم على التضامن والتعاون والعمل المشترك في شتى المجالات.
فلنعترف أولاً أن هذا الحلم صعب التحقيق، ولكنه ليس مستحيلاً، وأن العقبات كثيرة والعوائق متعددة والحساسيات لا حدود ولا حصر لها، ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة والانصاف يدعونا للقول بأن خطوات عدة قد اتخذت خلال السنتين الماضيتين أهمها بلا منازع إعادة الاعتبار لمؤسسة القمة والالتزام بعقد قمم دورية سنوية في الربع الأول من كل عام، وفي شهر آذار مارس بالتحديد. ولنعترف ثانياً بأن العرب يعيشون الآن في حال انعدام وزن وضياع لم يسبق له مثيل منذ نكبة فلسطين الأولى عام 1948، خصوصاً بعد أن تعرض العراق لحرب دمرت أوصاله وفككت مؤسساته وحلت جيشه، فخسر العرب سنداً وعضواً كان يمكن أن يكون له دور محوري وأساسي في الدفاع عن الأمة ومصالحها وتأمين التوازن العسكري والاقتصادي مع إسرائيل لولا خطايا نظامه التي جرت عليه الويلات ومنحت أصحاب المطامع والنيات الشريرة ذرائع وحججاً ساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتأمين مصالحهم على حساب شعب العراق... ولكن علينا أن نرصد أن هذا الزلزال المدوي دفع العرب إلى الإحساس بالخطر الداهم وبالتالي الاقتناع بوجوب توحيد الصفوف وايجاد صيغة مختلفة لإقامة نظام عربي فعال ينطلق من التنسيق إلى التعاون والدفاع المشترك.
ويجب أن نعترف ثالثاً بأن الشرخ الذي نجم عن الغزو العراقي للكويت في آب اغسطس 1990 ما زالت مفاعيله سارية ولم تتم معالجته أو ردمه أو حتى تضييقه لتجاوز أخطاره، بل يمكن القول انه ازداد اتساعاً وتحول إلى ما يشبه الأمر الواقع الذي يعيشه العرب ويُقبل به على علاته فمنهم من كرسه ومنهم من سكت عنه ومنهم من رفضه واستنكره من دون أن يحرك ساكناً لإلغائه، ومنهم من تعامل معه بلامبالاة أو اعتبره بمثابة قضاء وقدر.
هذه الاعترافات وغيرها يجب أن تشكل مقدمة لعملية مصارحة ومكاشفة كاملة لها الأولوية عن غيرها من الخطوات، حتى لا تتكرر الأخطاء ولا تبرر الخطايا تمهيداً لوضع مبادئ متينة وواضحة للعمل العربي المشترك المطلوب الاسراع بالاتفاق عليه بشكل ملح شرط توفر الأسس الضرورية والمطلوبة ليس لمنع الفشل فحسب، بل لتأمين النجاح التام والانطلاق نحو غد مشرق يحمل تباشير الأمل ويقضي على حالات الاحباط وخيبات الأمل التي تسود كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج.
هذه الأسس هي الإرادة الصريحة والقوية المؤمنة بالعمل العربي المشترك، والعزيمة الأكيدة على المتابعة والمثابرة ووضع آلية التنفيذ بشكل عقلاني وموضوعي، والرغبة الحقيقية بالمشاركة فيه والإسهام في إنجاحه والتصدي للعقبات والتضحية في سبيله وتجاوز الحساسيات التي كانت سائدة في الماضي، وأخيراًَ القناعة بأن مصلحة العرب وأوطانهم جميعاً في هذا التعاون وخسارتهم المشتركة والرهيبة في حال تقاعسهم وتخلفهم وتخاذلهم في وجه الهجمة الشرسة ضد كل ما هو عربي في عالم لا يعرف سوى لغة القوة ولا مكان فيه للضعفاء والمتشرذمين ولا دور للدول الصغيرة والمفككة، فناقوس الخطر يدق بشدة منذ زمن وازداد ضجيجاً في الأسابيع القليلة الماضية لعل العرب يستفيقون على واقعهم بعد احتلال العراق ومحاولات تفكيكه وتفتيته، والخطر داهم إذا لم يتحرك حكماء العرب لوضع صيغة عملية لنظام عربي جديد، أو اصلاح النظام القائم إذا كان هناك من يعتقد بأنه موجود فعلاً بعيداً عن الجدل البيزنطي والحساسيات القاتلة والبيروقراطية التي اكتوينا بنارها طوال السنوات الماضية وعانينا بسببها الأمرين نتيجة لتجميد مؤسسات العمل العربي المشترك ولو على أساس ثنائي أو اقليمي.
وعلى رغم الأجواء الملبدة بالغيوم تلوح في الأفق بارقة أمل بتجاوز عقد الماضي والانطلاق نحو نظام عربي يقوم على العقلانية والوضوح ممثلة باعتراف الجميع بوجود علة في الجسد العربي، ودعوتهم لمعالجتها وايجاد الحلول الشافية لها بعيداً عن الانفعال والشعارات البراقة والمشاريع الوهمية والمبالغات اللفظية والمزايدات المدمرة. وهناك الآن مبادرات ومشاريع عقلانية عدة لإصلاح النظام العربي، أولها مبادرة المملكة العربية السعودية التي قدمها الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد في قمة بيروت وتتضمن بنوداً واضحة وأسساً عملية وخطوات بناءة، أجمع القادة على أنها تجيب على كل التساؤلات وتسد معظم الثغرات. وهناك مبادرة مصر التي قدمها الرئيس حسني مبارك وتتفق في كثير من بنودها مع المبادرة السعودية. وهناك مبادرات أخرى يمنية وليبية، قال الرئيس مبارك إنه سيتم دمجها مع المبادرة المصرية لتصبح مبادرة عربية واحدة، وينص بعضها على تشكيل اتحاد عربي يتخذ القاهرة مقراً له ويرمي إلى تحقيق سياسة عربية خارجية وسياسة دفاعية واحدة وتكوين سوق عربية مشتركة، كما تحرم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات وتعتبر قرارات القمم ملزمة لفض الخلافات، إضافة إلى فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية على أي دولة عضو لا تقوم بواجبات الميثاق المقترح.
هذه المبادرات وغيرها التي قد تطرح مستقبلاً تمت غربلتها لتوحيد نصوصها من قبل لجنة خبراء عرب اعلنت عن اعداد مشروع مشترك يرفع الى القمة العربية المقرر عقدها في آذار مارس 2004، الا ان تحويلها من "حبر على ورق" كما كان يجري في الماضي يحتاج الى جهد كبير وتوافر الأسس والقناعات التي أشرت اليها وهي الارادة والعزيمة والرغبة والمصلحة، فالعبرة في النفوس وليس في النصوص. والمهم توافر النيات الحسنة... والصادقة لدى العرب... كل العرب... وكل القيادات.
بالإضافة الى ذلك هناك مواقف لا بد من اتخاذها لضمان نجاح اي مشروع وانطلاق اي عمل عربي مشترك يتعلق الاول بالعراق وسبل انتشاله من الاحتلال القائم واستعادة دوره الفاعل وتأمين وحدته وسلامة اراضيه وسيادته كاملة غير منقوصة. ويتعلق الثاني بقضية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على تجاوز المحنة الراهنة والصمود في وجه المؤامرة الصهيونية الشرسة. ويتعلق الثالث بتشديد الضغط من اجل احلال السلام العادل والشامل في المنطقة ليس على المسار الفلسطيني فحسب بل على المسارين اللبناني والسوري أيضاً ومن دون اي تأخير او تسويف.
والمهم هو وضع الخطوات العملية للنظام العربي الجديد بغض النظر عن المدة التي تستغرقها عملية التنفيذ والوسائل المتبعة شرط ان تقوم على اسس سليمة ومدروسة مهما كانت التسميات ومراوحتها بين الاتحاد والتضامن والعمل المشترك ولو بحدوده الدنيا. ولنا في الاتحاد الأوروبي عبرة وامثولة حية، فقد استغرقت عملية تحويله الى حقيقة فاعلة اكثر من 55 عاماً، وتوجت بوضع مسودة معاهدة الدستور الاوروبي التي استمرت المناقشات حولها اكثر من 16 شهراً وعندما انجزت هتف رئيس الهيئة المكلفة بوضعها قائلاً بفرح: "قد نكون سجلنا بصماتنا في التاريخ".
هذه المعاهدة تهدف الى توحيد القيم والمبادئ وغالبية السياسات لأكثر من 450 مليون نسمة في 25 دولة اوروبية، وعندما تتحول الى دستور بعد المصادقة عليها ستكرس وجود الاتحاد وانجازاته المتلاحقة من خلال توحيد السوق المشتركة وقيام العملة الاوروبية الموحدة اليورو وتأمين حرية تنقل الاشخاص والبضائع والرساميل والافكار.
هذا الانجاز لم يتحقق بالشعارات ولم يفرض بالاكراه او نتيجة لفورة عاطفية آنية بل اعتمد على العقلانية والبراغماتية والبحث عن الحلول الوسط التي ترضي الجميع وتعالج الحساسيات، وصولاً الى تظهير "الإرث الديني والحضاري لاوروبا" كما اعلن القيمون عليه.
فاذا كان هذا الانجاز قد تحقق بين دول لا ربط قومياً ولا دينياً ولا عقائدياً ولا عرقياً بعد حروب دامية وعداوات تاريخية فالحري بنا نحن العرب ان نسبقهم ولا نترك مجالاً لهذا التشرذم الذي نعيشه ونحن اصحاب "ارث ديني وقومي وحضاري"، لا شك فيه.
تبقى نقطة اخيرة وهي تتعلق ب"الخلط" الحاصل الآن بين اصلاح جامعة الدول العربية واصلاح النظام العربي، فهناك من يبرر الفشل بربطه بالأوضاع العربية وبالخلافات والسياسيات، وهناك من يستخدم "شماعة" هذه الاوضاع للتهرب من مسؤولياته والادعاء بأن الامم المتحدة معطلة ومجمدة ناسياً او متناسياً ان المعطل هو الجانب السياسي فقط، اما مؤسسات المنظمة الدولية الانسانية والاجتماعية والاقتصادية مثل اونروا ويونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة الدولية ومنظمة العمل الدولية واونيسكو وغيرها، والمجالس الاقتصادية مثل الاسكوا وغيرها فهي تعمل بانتظام وتحقق انجازات كبرى في مجالات نشاطها ولا تشوبها أي شائبة، بينما الجامعة العربية معطلة في كل مجال ومشلولة الارادة والحركة بل يمكن القول انها وصلت اليوم الى اسوأ حالاتها وانكفأت وتراجع دورها وبالكاد نسمع عن مؤسساتها المماثلة لمؤسسات الامم المتحدة. فإذا كانت السياسة هي السبب فما الذي يمنع اصلاح الجامعة العربية من الداخل ووقف الهدر على المظاهر والرحلات وايجاد نظام للتوظيف على اسس الكفاءة لا اسس المحسوبية، أو الفرض لغايات معينة بحيث يكون المرشح اما مغضوباً عليه في بلده فينفى الى الجامعة أو مرضياً عنه فيكافأ بمنصب يستفيد منه ويكسب اموالاً اضافية وتعويضات قبل تقاعده، مع الاعتراف بأن في الجامعة قيادات وكوادر مشهود لها بالكفاءة والخبرة ولكنها مجمدة او مغبونة او غير متاح لها فرص ابراز كفاءاتها. ثم اين مكاتب الجامعة في الخارج التي ينفق عليها الملايين وأين دورها في الدفاع عن القضايا العربية؟ وأين المفوضون الذين عينوا والاشخاص الذين وظفوا في منصب "مثقف" وماذا انجزوا منذ تعيينهم حتى اليوم؟
أسئلة كثيرة تجر اسئلة اكبر حجماً واكثر دقة تؤكد الحاجة الى المعالجة على مسارين: اصلاح النظام العربي واصلاح الجامعة العربية.
* كاتب وصحافي عربي.