بدأت في العاصمة القطرية الدوحة امس أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة العادية الرابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. وتسلم الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر رئاسة دولة قطر للقمة العربية من وزير خارجية جمهورية العراق هوشيار زيباري. وأعرب زيباري في كلمته أمام الاجتماع عن ثقته أن رئاسة دولة قطر للقمة العربية ستكون فاعلة بما يخدم قضايا الشعوب العربية وتعزيز جهود العمل العربي المشترك والمضي به قدمًا إلى الأمام. من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر عن شكره لجمهورية العراق لجهودها المقدرة خلال ترؤسها للقمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين. وقال في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن التحديات الكبيرة والظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية وحجم التطلعات والآمال المعقودة على القمة فرضت على القمة جدول أعمال حافل بالقضايا ومتعدد الاهتمامات في وقت تتسارع فيه الأحداث والتطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية مما يتطلب من الجميع توحيد الكلمة والموقف وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية وتنشيط آليات العمل العربي المشترك. وشدد على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب المركزية حتى يتوفر لها الحل العادل والدائم والشامل الذي يحقق للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدًا أنه ليس أمام الحكومة الإسرائيلية سوى الإقرار بهذا الحل إذا كانت تريد السلام وتمتلك الإرادة الحقيقية لتحقيقه. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًا من انتهاكات متكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء على المصلين في رحابه ومن تكثيف لعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة واستمرار سياسة تهويد القدس الشريف وطمس معالمها الإسلامية وهويتها العربية ممارسات لا شرعية تتنافى مع القانون الدولي ومن شأنها زيادة التوتر في المنطقة، داعيًا في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإرغام الحكومة الإسرائيلية على وقف تجاوزاتها الخطيرة والتجاوب مع الرغبة الفلسطينية والعربية في تحقيق السلام. وأكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه إذا كانت القضية الفلسطينية هي الهم العربي الأول ومحور الاهتمام الرئيسي فإن هناك قضايا أخرى لا تحتمل التأجيل أو التسويف وتتطلب توحيد الموقف وتستوجب الحزم والحسم وفي مقدمتها الأزمة السورية بكل أبعادها الإنسانية والسياسية والأمنية وبكل تداعياتها الخطيرة ليس على سوريا وحدها وإنما على المنطقة كلها. وطالب في هذا الإطار بوقفة عربية قوية مع الشعب السوري الذي يقاتل من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ويتشرد الملايين من أبنائه داخل سوريا وخارجها في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ بينما يقف مجلس الأمن الدولي عاجزًا عن القيام بواجبه ومسؤوليته تجاه شعب يتعرض للقتل والإبادة. وأشاد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بجهود رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ الخطيب، كما رحّب بانتخاب غسان هيتو رئيسًا للحكومة السورية المؤقتة، عادًا ذلك خطوة مهمة وضرورية في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية. وقال: "إننا نتطلع لمشاركتهما في القمة العربية غداً تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري العربي في اجتماعه بالقاهرة يوم السادس من شهر مارس الحالي"، مؤكدًا الوقوف إلى جانب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الممثل الشرعي للشعب السوري، حتى يحقق هدفه المشروع بإقامة نظام عادل في سوريا يحترم حقوق جميع السوريين ويحقق الحرية والعدالة ويحافظ على وحدة سوريا ويصون أمنها واستقرارها وسيادتها. كما أكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الوقوف إلى جانب الائتلاف في مشروعات البناء وإعادة الاعمار وإعادة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم بعد استكمال النصر وتأمين الحياة الكريمة لهم. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قضية إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية قضية مهمة وملحة ينبغي أن نوليها ما تستحق من اهتمام إذا كنا نريد للعمل العربي المشترك الانطلاق نحو آفاق جديدة وإذا كنا نريد للجامعة العربية أن تكون مؤسسة عصرية قادرة على التفاعل مع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية ومنسجمة مع متطلبات وتطلعات المواطن العربي ومواكبة للمناهج الجديدة في العمل المؤسسي الذي يقوم على الدراسة والتخطيط والفكر الاستراتيجي. وشدد على ضرورة مراجعة ميثاق الجامعة العربية وجعله أكثر استيعاباً للمتطلبات الجديدة وعلى ضرورة انتهاج السبل والوسائل التي تجعل من الجامعة العربية صوتاً للشعوب قبل أن تكون صوتاً للحكومات. ولفت الشيخ حمد بن جاسم الانتباه إلى ضرورة أن تهتم الجامعة العربية بمنظمات المجتمع المدني وأن تكون هناك إدارة متخصصة في الجامعة تتولى هذا الجانب وتخلق التجانس والتفاعل المطلوب بين العمل العربي الرسمي والشعبي. وأوضح أن الشأن الاقتصادي يأتي في مقدمة الاهتمام فالتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية هو الطريق الأصلح والأسرع لتمتين الروابط وتعميق الصلات بين دولنا وشعوبنا وقيام نهضة عربية ترتكز على استثمار ثرواتنا الطبيعية وتنمية مواردنا البشرية وتحقيق أعلى معدلات التنمية في الصناعة والزراعة وتحديث التعليم وتطوير الخدمات الصحية مبيناً أن الوصول لهذا الهدف يستلزم مراجعة الوسائل والآليات والسياسات المتبعة حاليا وتفعيل دور المؤسسات الاقتصادية العربية القائمة واستحداث آليات ومؤسسات جديدة. وبيّن سمو الشيخ حمد بن جاسم أن القمة العربية المرتقبة بعد غد في الدوحة تكتسب أهميتها من أهمية القضايا المطروحة عليها ومن واقع الظروف الدقيقة التي تنعقد في ظلها ومن حجم الآمال المعقودة عليها. وأوضح سمو رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر أن الشعوب العربية تريدها قمة للتوافق السياسي والتكامل الاقتصادي تنطلق من ثوابت أمتنا العربية وتعبّر عن تطلعات المواطن العربي وتضع الأسس وتبلور الرؤى وتحدد الموجهات لانطلاقة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك مبيناً أن الشعوب العربية تريدها أيضا قمة تستفيد من دروس الماضي وتواجه تحديات الحاضر وتستلهم تطلعات المستقبل من أجل أمة عربية تعلو فوقها رايات التضامن وتنعم بالأمن والسلام والاستقرار وتسير بقوة وثقة على طريق التنمية والتقدم كما تريدها قمة تبحث بصراحة ووضوح حل القضايا التي تهم أمتنا وتناقش بكل الجدية والمسؤولية ما نواجهه من أزمات وما تعتري مسيرة عملنا المشترك من عقبات وأن تطرح برؤية شاملة وفكر منفتح الحلول الإستراتيجية لمشاكلنا المزمنة والمستجدة. العراق يسلم رئاسة الدورة إلى قطر (ا ف ب) بدوره أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في كلمته التي ألقاها في مستهل الاجتماع الوزاري التحضيري للمجلس الوزاري للقمة العربية العادية الرابعة والعشرين أن رئاسة دولة قطر للقمة العربية في دورتها العادية ال 24 ستكون فاعلة بما يخدم قضايا الشعوب العربية ويعزز مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك والمضي به نحو آفاق أوسع. وأوضح أن سياسة بلاده الخارجية اتسمت بالدعوة إلى الانفتاح على جميع الدول العربية والوقوف معها في جميع قضاياها المصيرية والتضامن معها ومع الشعوب العربية ومطالبها مبيناً أن العراق سعى إلى تحقيق اندماجه في محيطه العربي والإقليمي وإلى مد يد المحبة والتعاون والأخوة للجميع من أجل تطبيع العلاقات العراقية العربية. وتطرق زيباري إلى موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية ودعم مبادرة السلام وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واسترجاع أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدسالشرقية. كما بين دعم بلاده للتطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله بجانب إدانة أعمال العنف والقتل ودعوته إلى إيقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والسلمي ودعم الحوار الوطني ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الأزمة السورية حفاظاً على وحدة سوريا وسلامة شعبها محذراً من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة السورية على أمن وسلامة دول المنطقة. وأضاف أن بلاده وقفت إلى جانب المبادرات العربية والدولية التي كانت تدعو لإيجاد حل سلمي ينهي معاناة الشعب السوري مؤكداً أن العراق لن يكون مع أي فوضى يمكن أن تحصل في سوريا أو في المنطقة عموماً. وبين أن العراق يدعم مسيرة التحولات الديمقراطية وانتفاضة الشعوب العربية ويؤكد على أهمية القيام بها عبر عملية ديمقراطية وبطريقة سليمة دون المساس بكيان الدولة ومقدراتها لكون هذه التحولات تمت من أجل الشعوب وينبغي أن تبقى في خدمتها. ودعا زيباري إلى تبني رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يضمن كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه وتلبية مطالب الشعوب العربية في الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية التي جسدتها التطورات التي تعيشها الشعوب العربية. ودان وزير الخارجية العراقي الإرهاب بشتى أشكاله وصوره أيا كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته مبيناً ضرورة اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإزالة العوامل التي تغذيه ونبذ التطرف والابتعاد عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية. وأكد زيباري دعم بلاده للعمل العربي المشترك والخطوات الرامية إلى تطويره وإصلاحه مشدداً على أهمية احترام ميثاق جامعة الدول العربية والمبادئ التي أسست من أجلها لما في ذلك من صون لها. وذكر وزير الخارجية العراقي أن بلاده قدمت خلال فترة ترؤسها القمة العديد من المساعدات المادية والعينية والطبية لعدد من الدول الشقيقة بالإضافة إلى مساعدات مالية وإنسانية للشعب السوري واللاجئين السوريين الذين احتضنهم العراق ويزيد عددهم على 107 آلاف وتوفير كل الاحتياجات الإنسانية والطبية في مخيمات اللجوء. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي من جانبه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العربي التحضيري للقمة العربية أن القمة تنعقد في فترة تاريخية شديدة التعقيد ومليئة بالتحديات الكبرى. وأعرب العربي عن أمله في إمكانية تحقيق الحل السياسي الذي يجنب الشعب السوري المزيد من الويلات واصفاً الوضع السوري الحالي بالكارثي نظرًا لعدم استجابة النظام السوري لتطلعات شعبه في التغيير والإصلاح الديمقراطي الحقيقي وإعماله آلة البطش والتدمير ونزيف الدم. وأوضح أن هذا الحل ما يزال ممكناً متى ما كان هناك موقف عربي موحد ومتماسك يستطيع أن يصوغ موقفاً إقليمياً داعماً ويدفع كما تقتضي مسؤولياته في المحافظة على السلم والأمن الدوليين. ودعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار وإرسال قوات حفظ سلام والاستفادة من التطورات الإيجابية التي طرأت مؤخراً على المعارضة السورية وتحليلها التحليل السليم موضحاً أهمية البدء بالاتصالات الثنائية بين ممثل الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وبين كل من النظام والمعارضة ممثلة في الائتلاف السوري والحكومة. وطالب العربي بتحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين إضافة إلى الاستعداد للمساهمة في إعادة إعمار سوريا التي يتمنى أن تكون في القريب العاجل مؤكداً المسؤولية العربية في إنقاذ سوريا من المنزلق الخطير الذي تنحدر نحوه وتنعكس آثاره الواضحة على المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص دول الجوار. وحث الأمين العام للجامعة العربية من ناحية أخرى المجلس العربي بعمل جاد ومنسق يلزم الأطراف الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها الوطنية في تحقيق المصالحة دون إبطاء داعياً إلى توفير الدعم المالي العربي الذي يمكن الشعب الفلسطيني والحكومة على الصمود ومواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن المجلس الوزاري العربي تبنى في اجتماع 6 مارس منهجية جديدة للتحرك على الساحة الدولية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وباقي الأراضي العربية المحتلة. وفيما يتعلق بتطوير الجامعة العربية أكد الأمين العام للجامعة استمراره في التحديث والتطوير وتحسين الأداء داعياً الوزراء العرب إلى دعم وتأييد الخطوات التي ستقترح في هذا المجال.
