يستعد الرئيس جاك شيراك لاصدار قانون يعيد تثبيت الطابع العلماني للمؤسسات العامة الفرنسية، في ضوء تقرير "لجنة ستازي" الذي جاءت ردود الفعل عليه ايجابية عموماً وإنما مرفقة ببعض التحفظات، خصوصاً في الأوساط الدينية المسيحية والمسلمة واليهودية. وكانت اللجنة أوصت في تقريرها الذي كشف اول من امس، باللجوء الى قانون لحظر كل العلامات الدينية الظاهرة في المدارس والادارات العامة، لكنها شددت في الوقت ذاته على التحوّل الذي شهدته فرنسا بفعل الهجرة وولّد واقعاً جديداً لا بد من احترامه، فاقترحت ادراج عيدي الأضحى والغفران على لائحة العطل المدرسية. ونظراً الى التوازن الشديد الذي حكم صياغة التقرير ونجاحه في تقديم تعريف للعلمانية لا يجعلها مقتصرة على سلسلة من المحظورات، لم يثر التقرير ردود فعل حادة حتى في الأوساط التي أبدت رفضها لأي تشريع ضد المظاهر الدينية. والكنيسة الكاثوليكية التي كانت عارضت مثل هذا الاجراء، أشارت على لسان أمين عام مجلس الأساقفة الفرنسيين المونسينيور ستانيسلاس الى ان تقرير "لجنة ستازي" "مكثف" ويتطلب "دراسة متأنية لتقويم واقعية الاقتراحات التي يتضمنها". لكنها وصفت التقرير بأنه يبدو "محكوماً بحرص مزدوج على اليقظة والترحاب" وهما شرطان أساسيان "للعيش معاً في ظل سلام اجتماعي". أما كبير حاخامات فرنسا جوزيف سيتروك الذي كان ايضاً اعترض على اللجوء الى القانون لتكريس العلمانية، فأكد انه "لن يقاتل ضد مشروع قانون يقضي بحظر القلنسوة والحجاب". لكنه تابع ان "ارتداء القلنسوة لم يتسبب بأي مشكلة ولن يتسبب بذلك الآن". وانفرد "اتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية" الممثل في المجلس الفرنسي للديانة المسلمة برفضه مضمون تقرير "لجنة ستازي" باعتباره "تراجعاً عن الحريات الأساسية" وانه يروج "لعلمانية التهميش"، وذلك بعدما كان رئيس المجلس دليل بو بكر ابدى استعداده لاحترام القانون المقبل "شرط الا يجرى العمل على تطبيقه بقسوة". وتفاوتت ردود الفعل في أوساط المنظمات المعنية بشؤون الجالية العربية والمسلمة، فأبدت منظمة "اس او اس راسيزم" ترحيبها بتوصيات "لجنة ستازي" بصفتها "عاقلة وستؤول الى المزيد من الصفاء"، فيما أبقت الحركة من أجل مكافحة العنصرية "عراب" على موقفها معتبرة ان اصدار قانون لن يكون مجدياً ولا فاعلاً.
