الحرب على الفلسطينيين تؤجج الاحتقان بين المسلمين واليهود . فرنسا : دعوات لمعاقبة مدبري الهجمات على المعابد اليهودية

أصبح الاحتقان القائم بين الجاليتين الفرنسيتين المسلمة واليهودية الشغل الشاغل للوسطين الاعلامي والسياسي، وطغى بثقله على حملة انتخابات الرئاسة التي باتت شبه مغيبة.
وفيما تتوالى في وسائل الاعلام الفرنسية التساؤلات عن احتمال انتقال الصراع الدائر بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى الأراضي الفرنسية، وتؤكد الأوساط السياسية عزمها القاطع على منع حدوث ذلك، فإن التعبئة على اشدها في أوساط الجاليتين المعنيتين.
واستغل مسؤولو الطائفة اليهودية الحرائق المتعمدة التي استهدفت كنساً يهودية في عدد من المدن الفرنسية استغلالاً واسع النطاق، اذ وجدوا فيها مناسبة لشن حملة على عرب فرنسا ومسلميها من جهة، وعلى السلطات والاعلام الفرنسيين، بزعم انهما تكتما على ما تتعرض له أماكن العبادة والمؤسسات اليهودية من هجمات منذ بدء الانتفاضة الثانية.
وعندما زار الرئيس الفرنسي جاك شيراك كنيس مدينة لوهافر، صرح مسؤول الطائفة اليهودية في المدينة، فيكتور الغريسي: "أخيراً، فقد آن الأوان لمثل هذه الزيارة، لكنها ربما جاءت متأخرة".
وعندما قابل وفد من ممثلي الطائفة اليهودية رئيس الحكومة ليونيل جوسبان الذي أعلن عن اجراءات أمنية شديدة حول أماكن العبادة اليهودية وتعهد بملاحقة مهاجميها ومعاقبتهم، صرح أحد أعضاء الوفد "سبق ان سمعنا مثل هذا الكلام من قبل وسنرى ما إذا كان سيؤدي الى نتائج".
الرأي العام
حيال هذه الأجواء كان لا بد من محاولة قطع الطريق أمام المزيد من الاستغلال للهجمات بهدف تأليب الرأي العام الفرنسي وحمله على سحب التعاطف والتأييد اللذين يبديهما مع الشعب الفلسطيني.
وتوالت المواقف التي أصدرتها الجمعيات المدنية والدينية الناشطة في أوساط الطائفة المسلمة لإدانة أي هجمات على ممتلكات الطائفة اليهودية الفرنسية وافرادها، وحذرت من الخلط الذي قد يراود بعض الشبان المسلمين، بين هذه الطائفة ورفضهم للسياسة المقيتة التي يعتمدها رئيس الحكومة الاسرائيلي ارييل شارون.
ودعت لجنة التنسيق من أجل فلسطين، التي تضم حوالى 150 منظمة عربية وفرنسية الى ضرورة العدول عن اي عمل يستهدف الجالية اليهودية، نظراً الى الانعكاسات السلبية التي تترتب عنه على صعيد القضية الفلسطينية.
حماية المعابد
وذهبت "البعثة المدنية الى فلسطين" في بيان لها الى حد اقتراح تكليف عناصرها حماية أماكن العبادة والمؤسسات اليهودية، لمنع تعرضها لأي اعتداء.
وطالب رئيس الحركة المناهضة للعنصرية، مولود عونيت، بمعاقبة مرتكبي الهجمات، باعتبارها تشكل عملاً عنصرياً، يستند الى "اتهام جماعي لليهود" وتحميلهم المسؤولية عما يتعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكداً ضرورة اتفاق الطائفتين المسلمة واليهودية على رفض مشترك للعنصرية والعداء للسامية.
وكذلك فعل رئيس حركة "اس او اس راسيزم" مالك بوطيع، الذي دعا الى عدم ابداء أي تسامح مع مرتكبي الهجمات باعتبارهم يلحقون الأذى بذويهم ومحيطهم ومجتمعهم.
وفيما كانت دعوات مماثلة صدرت عن عدد من عمداء المساجد، قابل وفد من المنظمات المشاركة في "الاستشارة" التي يفترض ان تنبثق عنها مؤسسة تمثيلية لمسلمي فرنسا، أمس وزير الداخلية الفرنسي دانيال فايان، وابلغه رفض أي تعرض أو مساس بأماكن العبادة المختلفة في فرنسا.
لكن الوفد حرص في الوقت نفسه، على مطالبة فايان بحظر التظاهرة التي دعت اليها المنظمات اليهودية الاحد المقبل، منعاً لتأصل أجواء الحقد التي تستهدف الطائفة المسلمة، وفقاً لما صرح به أحد المشاركين في اللقاء ل"الحياة".
مصلحة شارون
وتساءل الوفد عن هوية المستفيد من عملية الترويج الواسعة النطاق للهجمات التي تعرضت لها مؤسسات يهودية في فرنسا، مؤكداً انها تصب في صالح السياسة الاسرائيلية وصالح شارون الذي يأمل في اقناع يهود فرنسا بالهجرة الى اسرائيل.
ويتضح عبر هذه الاجواء مدى عمق الخلل الذي يحكم المجتمع الفرنسي، ومدى فشله في دمج المكونات القائمة على أطرافه من مسلمين ويهود، في اطار القيم الجمهورية، وتغليبها على الاعتبارات الاخرى المرتبطة بجذورهم.
وربما كان هذا ما حمل وسيط الجمهورية برنار ستازي على الدعوة الى ضرورة جمع القوى السياسية الفرنسية والمجتمع المدني، لإبرام ميثاق جمهوري ضد العنف، لأنه يتوجب معالجة غياب العدالة الاجتماعية والذل ومشاعر الكبت التي تغذي هذا النوع من الاعمال.