غل يجدد تحذيره الولايات المتحدة من الانحياز الى الأكراد . تركيا تحتفظ لنفسها بحق التدخل العسكري في العراق لمواجهة أي خطر على أمنها

أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس عن اعتقاده بأن واشنطن ستفرج عن قروض لأنقرة على رغم قرارها الأخير عدم المشاركة عسكرياً في العراق. فيما حذر وزير خارجيته عبدالله غل الولايات المتحدة من أن انحيازها إلى جانب الأتراك سيخل بالتوازن الإثني في العراق وهدد بالتدخل عسكرياً للقضاء على أي خطر أمني.
وقال اردوغان "اصدقاؤنا يناقشون الافراج عن القروض. ليس هناك ما ينبئ بأن الاموال ستحجب. انها قد تأتي في اي وقت". واضاف: "حتى الآن تم توقيع بروتوكول. وليس هناك اطار زمني لتنفيذه. ولدينا توقعات وتقديرات ويجب ان نتخذ مزيداً من الخطوات الحذرة". وطلب غل أمس من الولايات المتحدة عدم الانحياز الى جانب اكراد العراق، محذراً من احتمال ان يخل ذلك بالتوازن الإثني في العراق ويؤدي الى مشاكل في المستقبل. كما حذر من ان تركيا لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري اذا شعرت بأي خطر امني مصدره العراق.
وجاءت تصريحات غل وأردوغان غداة اعلان انقرة تخليها عن خطتها لارسال جنود الى العراق بعد ان اخفقت الادارة الاميركية في تخطي المعارضة الصلبة التي أبدتها القيادة العراقية، خصوصاً الاكراد في الشمال، ازاء نشر قوات تركية.
ونفى وزير الخارجية في مقابلة مع شبكة "ان تي في" ان تكون انقرة غيرت موقفها من نشر القوات بسبب موقف الأكراد.
وقال ان لدى انقرة "انطباعاً واضحاً" بأن الولايات المتحدة تصرفت بشكل يشجع الاكراد على كثير من الأمور وقال ان "تلك طريقة خاطئة في التصرف". وأضاف: "نأمل ان لا يؤدي ذلك الى اخطار محتملة في العراق في المستقبل". وأكد أن "الاكراد هم حقيقة في العراق الا ان هناك جماعات اثنية اخرى ... اذا أراد شخص التفكير في وحدة العراق في اطار تركيبته فعليه ان يتجنب اتخاذ خطوات قد تتسبب في احداث خلل في التوازن".
وتخشى أنقرة من ان يستخدم اكراد العراق المكاسب السياسية التي حصلوا عليها بعد الحرب لاعلان استقلالهم في المستقبل ما يشجع اكراد تركيا في جنوب شرقي البلاد على الانفصال.
وشدد غل على ان الولايات المتحدة اكدت عزمها على القضاء على تهديد حزب "العمال الكردستاني" الا انه أكد ان انقرة تحتفظ بحق التدخل اذا شعرت ب"تهديد أو هجوم". وقال: "لدينا امنية واحدة وهي ان يسيطر الشعب العراقي على ارضه وحدوده ولا يسمح بعمليات التسلل للإرهابيين". وزاد: "في حالة وجود تهديد او هجوم على تركيا فلن يكون لدينا اي تحفظ وسنفعل اي شيء نعتبره ضروريا".
في بغداد، اشاد هوشيار زيباري وزير الخارجية في مجلس الحكم العراقي بقرار تركيا عدم ارسال قوات لدعم الولايات المتحدة هناك ووصف هذا القرار بأنه يتسم "بالحكمة والتعقل".
وقال: "أعتقد ان الشعب العراقي كله يرحب بقرار تركيا". واضاف ان ذلك "سيساعدنا في تطوير علاقات ثنائية في المستقبل مع تركيا وهي جار مهم للغاية في مجالات مثل التجارة والاعمار والثقافة".
ويعد تراجع تركيا عن ارسال قواتها الى العراق انتصاراً لمجلس الحكم الذي اعلن معارضته لذلك القرار.
في أنقرة، أجمعت الصحف التركية أمس على الدعم التام لقرار الحكومة، الا انها اختلفت في ما اذا كان ذلك سيساعد في حماية المصالح الامنية لتركيا في العراق الذي مزقته الحرب.
وكانت الحكومة التركية حصلت على موافقة البرلمان في تشرين الاول اكتوبر الماضي بارسال قوات الى العراق، آملة في ان يحقق لها ذلك دوراً في اتخاذ القرارات في مستقبل العراق وتقويض اي خطوة مستقبلية للاكراد الساعين الى اقامة دولة مستقلة.
وكانت انقرة تأمل في ان تساعد مساهمتها العسكرية في تشجيع الولايات المتحدة على شن حملة ضد المتمردين الاكراد الاتراك المختبئين في شمال العراق.
وبعدما اخفقت واشنطن في مواجهة المعارضة الصلبة التي أبداها مجلس الحكم الانتقالي في العراق، خصوصا اعضاؤه الاكراد، لنشر قوات تركية في البلاد، اعلنت انقرة الجمعة العدول عن خططها.
وأفادت صحيفة "ملييت" الليبرالية ان "تركيا اتخذت القرار الصائب بعدما اتبعت طريقاً خاطئاً"، مضيفة ان القرار لن يضر مصالح تركيا الامنية في المنطقة.
وتساءلت الصحيفة "ما الذي سيحدث الان؟ هل سيقسم العراق؟ هل ستقام دولة كردية في شمال البلاد؟ هل سيتمكن المتمردون الاكراد من التنقل بحرية في المنطقة؟ لا، ليس في هذه المرحلة ولا في المستقبل القريب".
إلا أن بعض الصحف اعتبر القرار بمثابة هزيمة للولايات المتحدة ونصر للعراقيين الاكراد. وذكرت صحيفة "اقسام": "يجب الاعتراف بأن إذعان اميركا للبشمركة قضى على القرار".
اما صحيفة "فاتان" فقالت ان "رغبة البشمركة اصبحت حقيقة".
ومن ناحيتها، اشارت صحيفة "صباح" الواسعة الانتشار الى ان القرار سيساعد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ويضمن له اصوات ناخبيه الذين عارضت غالبيتهم نشر قوات تركية في العراق.
وجاء في مقال افتتاحي للصحيفة ان "القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية التي صوتت له في الانتخابات العامة والمتوقع ان تصوت له في الانتخابات الفرعية عارضت بشدة ارسال قوات الى العراق". واكدت انه "لم يكن بامكان الحكومة السير عكس التيار".