حذر حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، السلطة من حله أو حظره واعتقال قادته. وحمل في شدة على حلفائه السابقين في الحكم واتهمهم بالتسلط والكبت والفساد والاستبداد، واستبعد أي تقارب معهم. وقال الترابي خلال حفلة نُظمت في مسقط رأسه في منطقة "ود الترابي" 80 كيلومتراً شمال شرقي الخرطوم لمناسبة خروجه من المعتقل الشهر الماضي، انه لا يخاف السجن والاعتقال ولن يرهبه ذلك أو يثنيه عن مبادئه ودعوته. وانتقد في شدة تلامذته في الحكم حالياً، وقال انه اختلف معهم على مبادئ الحرية والشورى والالتزام بالعهود والمواثيق. وزاد: "بيننا وبينهم فرقان ولن نجتمع معهم الا إذا التزموا بهذه المبادئ". وأضاف الترابي ان تلامذته فتنتهم السلطة والمال وارتكبوا اخطاء في حق انفسهم ووطنهم، مؤكداً انه يتحمل مسؤولية بعض ما حدث. واعتبر تجربته عبرة ودساً. وتابع: "الانقاذ غرقت في بحر ونجت وستغرق في بحر آخر". وذكر انه سيظل يتحدث وينشط سياسياً في داخل البلاد وخارجها ولن يكف عن نشاطه ما دام يتمتع بحرية الحركة ولن ترهبه التحذيرات والتهديدات بالسجن والاعتقال، لافتاً الى انه قضى أكثر من سبع سنوات سجناً في عهد الرئيس السابق جعفر نميري واكثر من عامين في عهد الرئيس عمر البشير، وكتب معظم كتبه في المعتقلات. وكشف ان مسؤولاً حكومياً كبيراً أبلغه ان 80 في المئة من المسؤولين في الحكومة، معه بقلوبهم ومع "السلطة بجيوبهم"، مؤكداً ان حزبه سيتمدد شعبياً وسيتجاوز السودان، وسيظل ينشط مهما حوصر أو سجن قادته. ودعا الى الانفتاح واتاحة الحريات وتوسيع التعاون والتفاهم مع القوى السياسية الاخرى. ووصف القيادي في المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي الذي خاطب المصلين في منطقة "ود الترابي" تصريحات النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه الذي اتهم فيها المؤتمر الشعبي بتأجيج الصراع في غرب البلاد وهدد بحله، بأنها "مفاجئة ومدهشة وغريبة". واعتبرها ذريعة لحظر حزبه واعتقال الترابي مجدداً ومخالفة لروح الرئيس عمر البشير الذي أعلن فتح صفحة جديدة عقب اطلاق الترابي. ورأى ان "تصريحات طه اذا كانت رسالة الى دولة كبرى أو صغرى بأن الخرطوم ستكبت الاسلاميين وتعتقلهم فإنها إشارة خاطئة". وزاد: "وان كانت تهديداً للمؤتمر الشعبي فهي رسالة خاطئة". مؤكداً ان حزبه لم ولن يستخدم القوة والعنف، لكنه "لن يسكت هذه المرة اذا اعتقل قادته وحظر كما حدث سابقاً". وقال السنوسي ان حزبه لم يكن طرفاً في محادثات الحكومة مع "متمردي دارفور" في أبشي التشادية حتى يعرقل المفاوضات، كما انه ليس طرفاً في محادثات السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" حتى يسعى الى افشالها. واتهم السنوسي الحكومة بأنها تتخذ قضية دارفور ذريعة لتشويه صورة حزبه. ولم يستبعد اعتقال أو حتى قتل قادته، مؤكداً ان ذلك لن يوقف نشاط المؤتمر الشعبي أو يغير مواقف مؤيديه، مشيراً الى ان حيوية حزبه اقلقت السلطة، ما دفعها الى التحرك في مواجهته. وأفاد ان الحكومة فشلت في معالجة قضايا البلاد الملتهبة في شرقها وغربها بمواجهات عسكرية ومتذمرة في وسطها حتى في داخل الحزب الحاكم الذي شهد خلافات وتوترات في ولايات النيل الأبيض وسنار وكسلا. الى ذلك، طالب رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي الحكومة بكفالة الحريات وإلغاء الاعتقال التحفظي والتعدي على حرية الصحافة ودفع استحقاقات التعددية السياسية بإقرار قوانين للاحزاب والنقابات وتسجيلها عبر آلية قومية واجراء انتخابات حرة قانوناً وممارسة لتحقيق اصلاحات ديموقراطية. ورأى المهدي الذي كان يخاطب الآلاف من انصاره ان البلاد في خطر وانه مستعد للتعاون مع الحكومة لدرء المخاطر والمساهمة في انجاح عملية السلام وجعل اتفاق السلام المرتقب قومياً يحظى بتأييد شعبي عريض والسعي مع كل القوى السياسية لجعل وحدة الوطن الخيار الغالب طوعاً. واعتبر ما انجز في عملية السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية" انجازاً حقيقياً أدى الى مناخ وفاقي متأهب للسلام والتحول الديموقراطي. لكنه انتقد بعض عيوب اتفاقات الحكومة مع الحركة واقتصارها على طرفين، مؤكداً ان أي اتفاق يقتصر على طرفين ويعزل بقية القوى سيولد مشوهاً.
