أثار توقيع حزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي اتفاقاً مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يقودها جون قرنق، ردوداً متباينة في الخرطوم أمس، إذ حمل الحزب الحاكم بشدة على الاتفاق الذي أيده حزب الأمة، فيما اعتبره الحزب الاتحادي الديموقراطي نصراً ل"الحركة" و"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض. انتقد الحزب الحاكم في السودان الاتفاق الذي أعلن أول من أمس بين حزب المؤتمر الوطني الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي و"الحركة الشعبية لتحرير السودان". وكان الطرفان وقعا مذكرة تفاهم عقب اجتماعات عقدت في جنيف انتهت الاثنين الماضي، وأقرت منح الجنوب حق تقرير المصير و"تصعيد وسائل المقاومة الشعبية السلمية حتى يتخلى النظام الحاكم عن نهجه الشمولي ويتيح الفرصة للبديل الوطني". وانتقدت النهج الانقلابي وطالبت بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ورفع حال الطوارئ واتاحة حرية النشاط السياسي والوقوف ضد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. وانتقد المسؤول السياسي المناوب في الحزب الحاكم أحمد عبدالرحمن الاتفاق، وقال إن "مذكرة التفاهم" لم تأت بجديد، مؤكداً أنها "ستكون خصماً ضد الترابي الذي فقد صدقيته". وحمل على المؤتمر الشعبي. وقال "إنه يتحالف مع حركة عسكرية تنفذ أجندة خارجية". وأشار إلى "أن التقارب بين الطرفين يفتح الباب أمام احتمالين، اما أن يكون حزب الترابي وافق على سودان علماني أو أن تكون الحركة أقرت وطناً تحكم الشريعة الإسلامية غالبية سكانه". ورأى عبدالرحمن أن "المؤتمر الشعبي قصد بتوقيع مذكرة مع الحركة الشعبية مداراة عجزه عن التوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية التي تجمعه بها قواسم مشتركة بسبب غموض مواقفه وضبابيتها"، مستبعداً "اتخاذ أي اجراءات في مواجهة الترابي بعد توقيع المذكرة". "الأمة" ووصف مساعد رئيس حزب الأمة الدكتور علي حسن تاج الدين المذكرة بأنها "عمل ايجابي في اتجاه تأكيد وارساء القيم السياسية الداعية إلى الحل الشامل عبر التسوية"، معتبراً أن المذكرة أكدت "رؤية حزب الأمة في شأن جدوى الحوار الثنائي في إطار المرجعيات المتفق عليها بهدف دعم الخيار التفاوضي". وأضاف تاج الدين: "ان مذكرة التفاهم حملت تطوراً في موقف الحركة الشعبية بعد إقرارها لضرورة تحقيق الحل الشامل عبر الوسائل السلمية"، ملاحظاً "ان الحراك الذي اجتاح الساحة السياسية عبر الحوارات الثنائية واستصحاب القيم الوفاقية يؤكد أن البلاد مقبلة على واقع يتحقق فيه التداول السلمي للسلطة والاتفاق على البرنامج الوطني لحل المشكلة السودانية". ورأى الناطق باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي تاج السر محمد صالح "أن لا جديد في اتفاق الترابي وقرنق، لأن الحكومة والحركة ظلا يتفاوضان منذ العام 1989 وقبل التحاق الحركة بالتجمع، وكان الترابي ومجموعته جزءاً من الانقاذ ورموز حزبه الحالي هي التي كانت تقود التفاوض". لكنه اعتبر أن المذكرة "نصر جديد للحركة والتجمع"، وأشار إلى أنها "دعمت موقف الحزب الاتحادي في تحالفه مع قرنق الذي بدأه بتوقيع اتفاق السلام في العام 1988". وأضاف: "ان توقيع مذكرة جنيف مقرونة بقرار حزب الأمة في شأن المشاركة في الحكومة، يبشر بأن الساحة السياسية يؤمل فيها استيعاب دروس الفترة الماضية وتسعى إلى إبرام اتفاق يستند إلى التراضي ويعترف بالواقع". قرنق إلى ذلك، أفاد مستشار زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الدكتور منصور خالد في تصريحات نشرت أمس "ان حزب المؤتمر الشعبي راجع نفسه بعد خروج قادته من الحكم، واكتشفوا ان السودان لا يمكن أن يحكم إلا ببرنامج يشمل كل أهله، كما أنهم مقتنعون بأن الوضع الحالي في السودان لن يستمر بهذه الطريقة، لذلك تحركوا نحو الحركة الشعبية لتوقيع مذكرة تفاهم تقوى من تحالف المعارضة". وقال "إن الحركة لن تخسر شيئاً من توقيع المذكرة"، وأنها "أبلغت إلى قيادة التجمع المعارض ومصر وليبيا ودول السلطة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي باتفاقها مع الترابي".
