ديموقراطيون يشككون في شرعية حرب بوش الوقائية ولندن ما زالت تأمل بالعثور على أسلحة محظورة

اعتبر أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ الاميركي ان العجز عن العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق يطرح أسئلة جدية حول شرعية الحرب الوقائية التي شنتها ادارة الرئيس جورج بوش على العراق.
وقال السناتور ديفيد روكفلر الديموقراطي البارز في لجنة الاستخبارات "لو قررنا خوض حرب متذرعين بحجة مكافحة الإرهاب العالمي، لكان علينا التأكد من وجود أسلحة بيولوجية ونووية وكيماوية في العراق". واضاف: "لذلك يبدو ان لا وجود لهذه الاسلحة ومن المرجح ان لا نعثر عليها".
وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك "يطرح على بساط البحث عقيدة الحرب الوقائية وطريقة اتخاذ القرارات على أعلى مستويات الدولة". ولاحظ روكفلر أن "الجميع يتحمل قسطه من المسؤولية"، مشيراً بذلك الى الكونغرس الذي اعطى بوش صلاحية شن الحرب.
أما السناتور الجمهوري بات روبرتس، رئيس لجنة الاستخبارات، فدافع عن قرار الإدارة التي استندت "إلى المعلومات التي كانت متوفرة لديها"، مفضلاً إلقاء اللوم على عدم كفاية المعلومات.
وأعرب السناتور ايفان باي الديموقراطي من انديانا العضو أيضاً في لجنة الاستخبارات عن دهشته "من عدم العثور على أي أثر لأسلحة الدمار الشامل".
أما في بريطانيا، حليفة الولايات المتحدة وشريكتها في الحرب على العراق، فأكد وزير الخارجية جاك سترو انه لا يزال هناك احتمال في العثور على اسلحة دمار شامل في العراق على رغم اعلان الفريق الاميركي عدم عثوره عليها.
وقال سترو في تصريح ل"هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي إن التقرير المبدئي يدعم في الحقيقة قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بغزو العراق. واضاف: "ان حقيقة انهم لم يعثروا على اسلحة … لا تعني ان الاسلحة غير موجودة"، مضيفاً: "لقد تم العثور على الكثير حتى الآن في ما يتعلق ببرامج تطوير اسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية".
وفي رد على سؤال وجهه اليه تلفزيون "سكاي نيوز" حول خطر نظام صدام حسين على الأمن العالمي، أجاب سترو: "لا شيء في التقرير يقوض ذلك".
ودافع عن القرار الاميركي - البريطاني بشن الحرب من دون الحصول على قرار نهائي من مجلس الأمن، ومن دون تمديد عمليات التفتيش الدولية كما طالبت فرنسا والمانيا وروسيا. وقال: "لو لم نقم بعمل عسكري في ذلك الوقت بناء على تحدي صدام حسين لقرارات الامم المتحدة لتلاشى عزم المجتمع الدولي … ولوجد المفتشون الدوليون صعوبة متزايدة في القيام بعملهم كما حصل في السابق … ولكانوا طردوا من العراق ولكان صدام حسين بقي في موقعه وأصبح أكثر جرأة".
وفي استراليا التي شاركت في الحرب، سيواجه رئيس الوزراء جون هوارد "تقريعاً رسميا" في البرلمان الاسبوع المقبل بعدما زعم معارضوه السياسيون امس ان اخفاق الولايات المتحدة في العثور على اسلحة دمار شامل يثبت ان هوارد ضلل الشعب الاسترالي.
إلا أن هوارد يصر على انه غير نادم على قراره، وقال ان التقرير "أظهر بالتأكيد ان النظام العراقي السابق قام بعملية تغطية كبيرة، كما انه يظهر نية ذلك النظام تطوير برامج اسلحة". واضاف: "اعتقد بأن علينا عدم اصدار حكم نهائي حتى يكتمل التقرير".
وكان تحدى المعارضة الداخلية الواسعة لارسال قوات استرالية الى العراق، وقال إن ذلك القرار ضروري لمواجهة برامج الاسلحة غير الشرعية التي زعم ان نظام صدام حسين يديرها.
وقال بوب براون، النائب عن حزب الخضر، إن هوارد شارك في الحرب استناداً إلى مبرر زائف، وانه سيتقدم باقتراح توجيه "تقريع رسمي" إلى رئيس الوزراء الثلثاء المقبل. وقال: "لم ارَ في حياتي خداعاً أكثر خطورة في تاريخ الديموقراطيات الغربية بما فيها ديموقراطيتنا من قادتنا أكثر من المبررات التي سيقت لشن الحرب على العراق".
وبما ان الحكومة الاسترالية لا تملك غالبية في مجلس الشيوخ، فإن ذلك يعني ان من الممكن طرح اقتراح توجيه "التقريع الرسمي" بدعم حزب العمال المعارض الرئيسي لتوجيه صفعة الى هوارد.
أما الرئيس السابق لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة هانس بليكس، فقال إن تقرير الفريق الاميركي لم يتضمن أي مفاجأة. واضاف ان "أهم نقطة فيه أنهم لم يعثروا على أي مخزون أو أسلحة دمار شامل من أي نوع. لا اعتقد بأن هناك أي مفاجآت". واضاف بليكس انه كان يشك في ما اذا كان العراق يشكل "خطرا قائما" دفع لندن وواشنطن لغزوه. واردف: "أرى انه لم يكن من الممكن التوفيق بين هذه العملية ومطالب ميثاق الامم المتحدة".