لبنان : الموقف السوري تجاوز النصيحة الى الضغط تلافياً لاشتباك على مشروع الموازنة يشل البلد

لم يكن في وسع الوزراء اللبنانيين التقليل من أهمية الدور السوري الذي أمّن ولادة مستعجلة لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت ليل أول من أمس، خلافاً لكل التقديرات المحلية التي توقعت ان تمتد مناقشتها والسجالات حولها لجلسات.
وفي تقدير بعض هؤلاء الوزراء ان التجاذبات التي رافقت مناقشة مشروع الموازنة قبل إقراره معدلاً، أدت الى إظهار الموقف السوري المساعد كأنه تدخل مباشر من دمشق كانت في غنى عنه، لو ان أركان الدولة تعاملوا بجدية أكثر من الاشارات الايجابية والنصائح التي أطلقها رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد الركن رستم غزالة والمتضمنة دعوة الى التوافق على القضايا العالقة في الموازنة بما يضمن التوازن فيها بين احتياجات المواطنين بالقدر الذي لا يرهق الخزينة، وبين رغبة الدولة في عدم تجاوز الخط الأحمر لنسبة معينة من العجز انسجاماً مع التزاماتها أمام مؤتمر "باريس -2".
وأكد عدد من الوزراء ل"الحياة" ان السياسة التي تتبعها دمشق في تعاملها مع الوضع اللبناني تنطلق من حرصها على عدم توفير الذرائع للمعترضين في الأساس على الدور السوري في لبنان وتصويره على أنه يفرض الوصاية عليه.
ولفت هؤلاء الى ان العميد غزالة رفض منذ مدة طويلة اتّباع سياسة الوصاية على لبنان، والى ان دوره لا يزال يقتصر على تقريب وجهات النظر بين كبار المسؤولين اللبنانيين، وأن تدخله عند حصوله يبقى محصوراً بالحؤول دون التأزّم في علاقتهم.
وذكر مصدر وزاري أن غزالة لعب دوراً سابقاً بين الرؤساء الثلاثة اميل لحود ونبيه بري ورفيق الحريري لمنع التأزم، مشيرين الى ان هذا الدور لم يسبق ان بلغ هذه الدرجة من الوساطة الا بعد الشعور بأن تعطيل إقرار الموازنة سيؤدي الى شلل تام في البلد.
واعتبر المصدر ان التدخل السوري في السابق كان هدفه حثّ الوزراء على لعب دورهم للحؤول دون توزعهم على خطوط التماس بين لحود والحريري، لكن معظمهم فضل مراعاة الرئيسين ما غيّب دورهم الضاغط لمحاصرة المشكلات المتجددة.
ورأى المصدر ان البعض اعتبر القرار السوري رفض الوصاية اشارة الى ان دمشق محشورة أو أن نفوذها أخذ يخف تدريجاً تحت تأثير الضغط الأميركي فوقع ضحية هذا التفسير، الى ان ارتأت دمشق ان يكون تدخلها هذه المرة حاسماً للانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة وإقراره، بعدما تحوّل الى مادة مشتعلة بين الرئيسين.
واعتبر عدد من الوزراء ان غزالة نجح في نزع الألغام من طريق مجلس الوزراء ما حال دون تظهير الخلاف على الموازنة على انه نتيجة مباشرة للتأزم بسبب الخلاف على الاستحقاق الرئاسي في ظل رغبة دمشق في التأني ازاءه، خصوصاً ان المنطقة حبلى بالتطورات الأمنية او السياسية.
جنبلاط والعهد الجديد
وأيد بعض الوزراء وجهة نظر رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط الذي كان له بالأمس لقاء مصارحة مع لحود اسوة بلقائه قبل أيام مع الحريري، وقد عبّر عن امتعاضه من استمرار التدهور الذي "يضع العهد الرئاسي الجديد أمام حائط مسدود ويشلّ قدرته على القيام بأي دور ازاء المشكلات الكبيرة التي سنورثه إياها"، بدلاً من التعاون للتخفيف من الأضرار ما دام الجميع على قناعة بأن مفتاح الاستحقاق الرئاسي في يد دمشق ولا يجوز حرق المراحل.
ونقل نواب عن جنبلاط رفضه الهروب الى الأمام ازاء تفاقم الأزمة المعيشية والمالية وإصراره على "مصارحة الرأي العام بكل شاردة وواردة وألا نلجأ الى المسكنات والحلول الموقتة من خلال تضمين الموازنة رشى لكسب ودّ هذا الطرف السياسي أو ذاك أو استخدامها مادة للصراع المستحيل بين لحود والحريري".
وأكد جنبلاط بحسب الوزراء أنه "لا يجوز اعتبار اعداد الموازنة محطة للإطاحة بالحريري الذي يمكن ان يترك الحكم بملء إرادته من دون حاجة الى خضة سياسية". ورأى ان النفوذ السياسي لدمشق "لن يقرره حجم تواجدها العسكري، ومن يراهن على ان دورها ينتهي لمجرد مشاهدة آخر آلية عسكرية تعبر الحدود، سيكتشف ان رهانه خاطئ".
وشدد نواب ووزراء استمعوا الى موقف جنبلاط على ان الأخير لا يريد تحميله أعباء التدهور الاقتصادي أو شل البلد تجاه الآخرين بذريعة تحويل المال المخصص لتنفيذ المشاريع الى صندوق المهجرين على رغم انه مع الاسراع في استكمال ملف العودة.
ورأوا ان عدم وجود تبدل في المعادلة السياسية الراهنة القائمة على ثنائية لحود - الحريري في ظل استبعاد حصول تغيير وزاري في المدى المنظور يجب ان يوظف في اطار تكريس حد أدنى من التعاون بين الرئيسين، وأن تعاونهما في اقرار الموازنة يمكن ان يعيد الأمل الى احتمال تفاهمهما على رغم ان توافقهما عليها جاء - بحسب الوزراء - استجابة للرغبة السورية ولتلويح معظم الوزراء بقدرتهم على تفعيل دورهم ليتحولوا الى قوة ثالثة لا تقتصر مهمتها على منع إطالة أمد المناقشات وإنما لتحقيق فك اشتباك بين الرئيسين.