اتفاق على تقديم لائحة بالمشاريع وتعديل مقدمة مشروع الموازنة . تعيينات مديرين في مجلس الانماء كادت تفجر مجلس الوزراء وحركة اتصالات لبنانية - سورية تعيد الامور الى نصابها

نجح عدد من الوزراء في اعادة الهدوء الى مجلس الوزراء في جلسته امس التي خصصت لمتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2004، بعدما كانت بدأت ساخنة على خلفية اعتراض رئىس الجمهورية اميل لحود على التعيينات التي اجريت اخيراً في المديريات المتخصصة في مجلس الانماء والاعمار.
واستدعى الأمر جهداً سورياً اثناء الجلسة من أجل السيطرة على الموقف داخلها، اذ ان وزراء غادروا قاعة الاجتماع لاجراء اتصالات في هذا السياق عند احتدام النقاش بين لحود ورئىس الحكومة رفيق الحريري، ثم عادوا الى التدخل من أجل العودة الى اجواء التهدئة بينهما التي كانت انتهت اليها الجلسة السابقة والتي يعوّل العديد منهم عليها من اجل اقرار مشروع الموازنة.
وقالت مصادر وزارية ل"الحياة" ان الجلسة بدأت بكلام للحود انتقد فيه التعيينات في مجلس الانماء والاعمار وغمز من قناة احدى وسائل الاعلام التي يملكها الحريري والتي أوحت بأنها تمت بناء لتوجيهاته.
ونقل عدد من الوزراء عن لحود معارضته التعيينات التي اسندت فيها الادارات الرئيسة الى مستشارين تابعين مباشرة لرئىس المجلس جمال عيتاني، وإشارته الى انعدام التوازن الطائفي مؤكداً انه لم يتصرف من منطلق طائفي لكن من منطلق انه لا يجوز ان تحصر المراكز الاساسية بفئة معينة او من لون واحد لتدار من شخص معروف من خارج المجلس هو مستشار رئىس الحكومة فادي فواز.
وتحدث لحود - بحسب الوزراء - عن ضغوط مورست على أحد اعضاء مكتب المجلس لاجباره على الموافقة على التعيينات وعدد اسماء من يعتبرهم مستشارين لعيتاني الذي عاد ودخل من الشباك وأخذ يهيمن على المجلس، على رغم انه كان يفترض بالمراسيم التطبيقية الخاصة بتنظيمه ان تحد من سيطرته لمصلحة مجلس الادارة ومكتب المجلس.
وكرر لحود موقفه من تخصيص 110 بلايين ليرة لموازنة مجلس الاعمار لافتاً الى ان البعض في وسائل الاعلام يصوره ضد تنفيذ المشاريع ومع تجميد كل شيء في البلد. وقالت المصادر الوزارية ان لحود اضاف ان الوضع لا يمكن ان يستمر على هذه الحال حتى نهاية العهد، وانه لا يريد الدخول في مشكلة مع احد ومستعد للتعاون لكن ليس بهذه الطريقة "ولم يعد جائزاً ان نبقى هكذا فيما المنطقة تغلي بالتطورات".
ولفت لحود الى ان عيتاني اعد جدولاً بالمشاريع قيد التنفيذ او التحضير من دون العودة الى مجلس ادارة المجلس ولا الى مكتبه كأنه يريد ان يفرض على مجلس الوزراء أمراً واقعاً.
ورد الحريري مؤكداً انه لم يتدخل في التعيينات لا من قريب ولا من بعيد وانه لا يعرف بعض الذين شملتهم ثم قال للحود: "يا فخامة الرئىس استقبلت المجلس وحذرته من المداخلات السياسية وطلبت منه اعتماد مبدأ الكفاءة والاختصاص وما حصل يعكس ما قلته". ونفى ان يكون بعض الذين عيّنوا مستشارين لعيتاني او يتلقون التعليمات من اي كان خارج المجلس، وان مجلس الادارة ومكتب المجلس وافقا على التعيينات في غياب عضو واحد فقط.
وقال الحريري: "العميد سالم أبو ضاهر المدير العام في رئاسة الجمهورية اتصل فور صدور التعيينات بعيتاني وأبلغه معارضته لها ثم اتصل مجدداً للغرض نفسه وهذه المرة باسمك".
ودعا الحريري الى "عدم الحكم على النيات او بناء المواقف على معلومات تكون احياناً غير صحيحة"، مكرراً قوله ان ما اعلنه في نهاية الجلسة السابقة لمجلس الوزراء عن التوافق مع لحود على الخصخصة كان دقيقاً وعكس الاجواء المريحة فيها "وأنا لم اتحدث عن انك تبنيت موقفي من الخصخصة او غيرت موقفك".
وهنا تدخل عدد من الوزراء وطرحوا قضية التسريبات التي ادت الى تبدل الاجواء من الايجابية الى السلبية. فرد الحريري بأنه لم تكن هناك من تسريبات وان ما صدر نسب الى مصادر رئىس الجمهورية الذي اتهم الحريري بالسيطرة على معظم وسائل الاعلام اضافة الى نفوذه لدى بعض الصحافيين.
وأوضح العميد ابو ضاهر ما حصل في اتصاليه بعيتاني وقال انه تلقى اتصالات من عضوين في مجلس الادارة اكدا له ان التعيينات غير متوازنة وان الادارات الاساسية والمقررة اسندت الى فئة معينة لم يعين اي درزي من اصل ستة مديرين. وطالب الوزير مروان حمادة بعدم "زج الدروز في هذه المعمعة وما نريده ان تكون التعيينات لمصلحة البلد"، ونوه بكفاءة ثلاثة من المعينين ومزاياهم.
وتحدث وزير الدولة عاصم قانصوه مدافعاً عن احدهم صهره حسان الدغيلي ثم جرى سجال بينه وبين الحريري على خلفية تصريحات لقانصوه انتقد فيها المسؤولين وقال له الحريري: "من المعيب ان تتحدث عن اركان الدولة بهذا الاسلوب وبكلام اقرب الى التجريح". فأوضح قانصوه ان ما قاله جاء على سبيل المزاح، واذا كان البعض يعتبره هفوة، فهي غير مقصودة.
وانتقد الوزير جان لوي قرداحي اداء مجلس الاعمار وقال انه يتبع سياسة انتقائىة انتقامية في تعامله مع بعض المناطق وانه خصص لمنطقة جبيل مسقطه 2 في المئة من مجموع الموازنة، فرد عليه حمادة: "لا اظن ان هناك استنسابية فماذا نقول ازاء تخصيص 5،4 في المئة لمنطقة الشوف التي تكبر جبيل بثلاث مرات ان لم يكن اكثر".
وأكد الوزير سليمان فرنجية "اننا نطرح على الدوام شعارات وطنية لكننا في الممارسة نجد انها مناطقية ومذهبية"، مشيراً الى ان المسؤولية تقع على الجميع.
ثم عاد لحود وكرر قوله انه لم يتطرق الى التعيينات من منطلق مناطقي او مذهبي انما من زاوية انها كانت لفئة معينة وتخل بالتوازن، بينما انتقد الوزير ايوب حميد الاجواء السائدة في الجلسة، وسأل "من المستفيد من التأزم، ولا اظن ان الذي يحصل سيلقى ارتياحاً في الخارج".
وأخذ الجو يهدأ بعد جهود قام بها عدد من الوزراء في مقدمهم فرنجية وعلي حسن خليل وأسعد حردان الذين اخلوا مقاعدهم مرات عدة وتحركوا بين لحود والحريري وآخرين.
وشملت الاتصالات رئىس المجلس النيابي نبيه بري اضافة الى مسؤولين سوريين فانتهت الجلسة بمداخلة للحريري ايد فيها طلب لحود لائحة بالمشاريع المعدة للتنفيذ العام المقبل من عيتاني وطلب تعديل مقدمة مشروع الموازنة من جانب وزير المال فؤاد السنيورة. وسيزود السنيورة الوزراء بالمعلومات التفصيلية عن المبالغ المدورة من السنوات السابقة لموازنة العام المقبل. وطلب الحريري من عيتاني والسنيورة الإسراع في إنجاز الطلبين.
وفيما طرح وزير الاعلام ميشال سماحة بعد الجلسة أن الاختلاف في وجهات النظر ليس من الضروري ان يؤدي الى خلاف اكتفى الحريري بالقول للصحافيين: "ماشي الحال". وأوضح "انهينا مواد الموازنة وتبقى الارقام المنتظرة من مجلس الاعمار والسنيورة". وعن تعديل الارقام قال الحريري: "لا خلاف على ذلك وقد تم ترتيبها".
وذكرت مصادر وزارية ان من اسباب التشنج الذي حصل ان تصريح الحريري عقب جلسة الخميس الماضي عن توافقه مع لحود على الخصخصة ترك انطباعاً لدى المحيطين بلحود، انه تخلى عن وجهة نظره لمصلحة رأي الحريري.