صدام وشيك بين الحكومة المصرية والمصدرين وتوقعات بارتفاع الأسعار في رمضان

سيطرت أوضاع على سوق النقد المصري الاسبوع الماضي على الشارع الاقتصادي وسط جدل في شأن إمكان جذب استثمارات إضافية وعدم المساس بأموال التأمينات الاجتماعية، كونها قضية قومية حساسة.
وتوقعت صحف حزبية ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة بسبب قرب شهر رمضان خصوصاً ما يتعلق بالياميش المستورد في ظل غياب لافت لأجهزة الرقابة الحكومية. وقالت صحيفة الأخبار شبه الحكومية إن الحكومة ستطرح في غضون أيام سلعاً بأربعة بلايين جنيه بسبب قدوم شهر رمضان وأن الياميش جاهز بزيادة طفيفة في السعر، وطالبت الصحيفة بإصدار قانون لحماية المستهلك بعد اشتعال اسعار السلع والمنتجات في الاسواق والتي بلغت ذروتها الايام الماضية.
وعن سوق النقد قالت صحف عدة إن هناك ارتباكاً في تعاملات السوق الخفية بعد التراجع الشديد الذي شهده سعر الدولار خلال الايام الماضية.
وقال خبراء إن ما حدث يُعد ظاهرة إيجابية إذ قفزت تعاملات بعض شركات الصرافة بنسبة 70 في المئة وهناك معروض جيد من الدولار وبقية القطع التي لها ارتباط بالسوق الخفية، فيما قللت صحف معارضة من هذا الامر ورأت أن التدابير التي وصفها حكوميون أنها حاسمة لضمان استقرار السوق وأن المركزي يلبي كل طلبات البنوك الخاصة بالاستيراد، مجرد مسكنات لا فائدة منها في ظل سياسة عشوائية تحكم السوق.
وقالت صحيفة "الاسبوع" المستقلة إن الصدام بات وشيكاً بين الحكومة والمصدرين بسبب عدم التزام المصدرين بتوريد حصيلة الصادرات التجارية الى البنوك، في إشارة إلى أن الأزمة تفاقمت. وقررت الحكومة إحالة 20 مصدّراً الى القضاء بسبب عدم توريدهم حصيلة صادراتهم الى البنوك وهو الامر الذي رفضته جموع المصدرين. ورفضت الشعبة التابعة احالة المصدرين الى القضاء بعد اتهام وزارة التجارة الخارجية قلة منهم بالتلاعب في اسعار التصدير هرباً من توريد 75 في المئة من حصيلة الصادرات للبنوك.
وقالت صحيفة "العربي" لسان الحال الحزب الناصري: "مع اشتداد الأزمة الاقتصادية لا تجد الحكومة مخرجاً سوى البحث في الدفاتر القديمة مثل التاجر المفلس الذي ضاقت به السبل ولجأ الى الغير لعبور الأزمة". وأضافت: "وجدت الحكومة ضالتها الجديدة في أموال التأمينات الاجتماعية وقررت الاستيلاء عليها متصورة أن الحل للخروج من مأزق عجز الموازنة والذي قدره رئيس الحكومة ب25 بليون جنيه هو استثمار أموال التأمينات التي كفلها الدستور كحق للملايين من أصحاب المعاشات".
وتساءلت الصحيفة: "هل يمكن اعتبار قضية استثمار أموال التأمينات الاجتماعية قضية أمن قومي في مثل هذه الظروف التي نمر بها؟
ومن القضايا المثيرة للجدل دور هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات ومدى ملاءمة القوانين الحاكمة للأوضاع الراهنة، ويشدد عبدالرحمن عقل في "الأهرام" على ضرورة وضع سياسات تنافسية توسعية، وفكر جديد يحكم مسيرة التنمية وتحديد نوعية الاستثمار.
وينقل عقل عن رئيس لجنة الاسكان في البرلمان محمد أبو العينين أن البلاد في حاجة إلى مراجعة للقوانين المحفزة للاستثمار، لأن ذلك من شأنه تحريك مشاريع الاستثمار والقضاء على المعوقات بدءاً من البيروقراطية وتشتت القرارات بين أجهزة كثيرة من الدولة وانتهاءً بمزاحمة الدولة القطاع الخاص في الائتمان الممنوح من البنوك.