البلاد في حاجة إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً وجذب الاستثمارات بات ضرورة . منظمات الأعمال في مصر تسعى إلى النهوض بالصناعة الوطنية

} يبدو أن منظمات الأعمال في مصر تتجه نحو "لم الشمل" سعياً لحل مشاكل الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية بالتعاون مع الحكومة. وجاء اجتماع عقد مساء أول من امس في الغرف التجارية حضره لفيف من رجال الأعمال ليحسم الجدل في شأن الاشاعات التي ترددت أخيراً عن محاباة الحكومة رجال أعمال على آخرين أو الاهتمام بمدن استثمارية على أخرى.
جاء الاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية في القاهرة في الوقت الذي سأل فيه رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد: هل البلاد في حاجة إلى الاستثمار الاجنبي أم لا؟ وعلى القطاع الخاص مشاركة الدولة في الإجابة على هذا السؤال خصوصاً بعد الهزات التي أصابت الاقتصاد القومي آخرها ماتردد عن انسحاب متاجر "سانزبوري" البريطانية من البلاد، واشتراط شركات تكنولوجيا عالمية استثناءات خاصة على رغم مزايا قانون الاستثمار الأجنبي، وهو مارفضته الحكومة.
والاستثمار هو القادر على توفير فرص عمل ضخمة خصوصاً أن البلاد في حاجة إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً وتحقيق معدل تنمية نسبته ستة في المئة سنوياً، مايعني ضرورة توفير استثمارات بقيمة 70 بليون جنيه 18.3 بليون دولار على رغم أن المتاح من المدخرات المحلية لا يتجاوز 45 بليوناً ومن ثم لا سبيل إلا جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً المباشرة، لتعويض النقص في المدخرات المحلية والذي يقدر بنحوپ25 بليون جنيه.
واتفق المجتمعون، وكان في مقدمهم رئيس شعبة المستثمرين رئيس لجنة الإسكان في البرلمان محمد أبو العينين ورئيس جمعيات مستثمري العاشر من رمضان والعبور والسادس من أكتوبر محمود سليمان ومصطفى السلاب وهاني سرور، على تنظيم مؤتمر قومي يتناول محاور الاستثمار والانتاج والتصدير يحضره رئيس الحكومة عاطف عبيد والوزراء المعنيون بقضايا الاقتصاد.
وقررت الشعبة العامة للمستثمرين تشكيل مجموعات عمل لتقويم سياسات وتشريعات الاستثمار والانتاج والتصدير في الفترة الماضية في ضوء التحديات أمام الاقتصاد القومي على أن تعرض عاجلاً ورقة عمل على رئيس الوزراء.
وشهدت البلاد أخيراً تغييرات تمثلت في أزمة سعر الصرف ووجود حال من التباطؤ الاقتصادي والركود وعدم نجاح سياسة التصدير حتى الآن في تحقيق وجود للمنتج المصري في السوق العالمي بالصورة اللائقة.
وذكر رئيس شعبة المستثمرين أن الهم الأكبر حالياً هو دفع تنافسية المنتج المصري محلياً وعالمياً لتحقيق النمو وحل المشاكل المتراكمة.
وأكد أبو العينين أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، مايعني التفاؤل ومن هذه المؤشرات الارتفاع في أعداد السياح إلى نحو 10 ملايين سائح من 5،5 مليون حالياً، وكذلك زيادة الصادرات من السلع غير التقليدية بنسبة 35 في المئة وارتفاع عائدات البترول نتيجة زيادة اسعاره عالمياً، هذا إلى جانب انخفاض الواردات المصرية بواقع بليوني دولار عن العام السابق.
وطالب بضرورة اتخاذ تدابير عدة على المدى القصير والمتوسط يمكن أن تحقق استقراراً لسعر الصرف ومنها تنمية موارد القطع الأجنبية من الصادرات والسياحة باعتبارها أهم موارد القطع الصعبة والحد من الواردات الترفيهية والتوجه نحو تصنيع مكونات الانتاج والتي تمثل نسبة كبيرة من واردات مصر.
كما طالب بإعادة النظر بصفة دورية في سعر الفائدة بما يتواءم مع تشجيع الاستثمار في ضوء مقارنة معدل الفائدة الحقيقي في مصر بمثيلها في الدول الأخرى المماثلة لها في النمو.
وأكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال الاجتماع أن البلاد في حاجة كبيرة للاستثمار الأجنبي والمطلوب هو تهيئة المناخ، خصوصاً أن الشركات الكبرى العملاقة ومتعددة الجنسيات توجهت للاستثمار الى دول أخرى مثل الامارات ولبنان وذلك على رغم المزايا والإعفاءات التي يوفرها قانون الاستثمار المصري للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً للاستثمار الأجنبي في مصر بشكل كبير منذ 15 عاماً والذي لا يزيد على 12 في المئة من إجمالي الاستثمار في البلاد. وطالب بضرورة مساهمة الرأي العام في جذب الاستثمار الأجنبي مع درس عقلية المستثمر الأجنبي وتجارب الدول الأخرى التي حققت هذا الجذب.
وشدد على ضرورة بناء كيانات كبيرة لشركات الصرافة في مصر وزيادة حجم رأس مال الشركة الى 50 مليون دولار بدلاً من 10 ملايين دولار الى جانب تنظيم سوق الصرافة في مصر لاستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي والحفاظ على النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.
ومن جانبه، طالب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور بضرورة القضاء على البيروقراطية والتضارب في تنفيذ القوانين بين وزارة وأخرى والقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين والاجانب وقيام مكاتب الاستثمار في المحافظات بدور رئيسي في تشجيع الاستثمار والقضاء على هذه المعوقات خصوصاً أن غالبية هذه المكاتب ضعيفة وليس لديها أي فكرة عن كيفية معاملة المستثمر.
وأكد رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر على ضرورة التركيز على نوعية الاستثمار الأجنبي التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مشيراً الى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر لتحقيق الهدف المنشود وهو زيادة الصادرات المصرية من أربعة بلايين الى 10 بلايين جنيه.
وطالب بضرورة تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف وهو أمر ليس بمستحيل كما طالب بتشكيل هيئة خاصة للصادرات المصرية تمثل فيها كل الأجهزة الحكومية المعنية بالتصدير والمتخصصين من الخبراء ورجال الأعمال والمصدرين من حل مشاكل التصدير وإعطاء الدفعة المرجوة لها.