الحكومة المصرية تسعى لاجتذاب النقد الأجنبي من خلال تحرير سعر الصرف

تسعى الحكومة المصرية الى تحقيق اكبر استفادة ممكنة من النقد الأجنبي عبر مراقبة موارده واستخداماته وذلك في سبيل انعاش الاقتصاد المصري.
ومن المنتظر أن يعقد رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد اجتماعات مكثفة الأسبوع الحالي لمتابعة اوضاع سوق الصرف وذلك في اطار تطبيق سياسة تحرير الاسعار وبحث تنظيم دورة النقد الاجنبي0 وافاد اقتصاديون محليون بأن الحكومة تحث القطاعات المستخدمة للنقد الأجنبي على توريد حصيلتها الى الجهاز المصرفي الذي يقوم بتمويل عمليات الاستخدام بعد أن كشفت تقارير عن تسرب جزء من حصيلة النقد الاجنبي الى السوق السوداء. وتحاول الحكومة المصرية الوصول الى نقطة التوازن بين الموارد والاستخدامات لتفادي مزيد من الاختناقات وسط ندرة العملات الأجنبية وتعمل على جعل القطاعات المستخدمة للنقد الأجنبى مثل شركات السياحة تورد ما في حوزتها من عملات اجنبية الى البنوك. ويرى هولاء الاقتصاديون أن الاجراءات الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف هي مجرد اجراءات فنية والمطلوب هو تنشيط مصادر النقد الأجنبي بتشجيع الصادرات وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وبالرغم من التطمينات الحكومية ومحاولة تلبية احتياجات العملاء وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع والمواد الخام الا أن سوق الصرف شهدت تقلبات عدة وسط محاولة الجنيه المصري للاستقرار بعد قرار تعويمه. وتضافرت جهود الحكومة مع البنوك والغرف التجارية والصناعية ومنظمات الأعمال للمساهمة في انجاح النظام الجديد ومواجهة عمليات التلاعب التي شهدتها الاسواق خلال الايام الماضية.
من جهة أخرى أكد محافظ البنك المركزي المصرى الدكتور محمود أبو العيون عدم وجود أي توجه لخفض سعر الفائدة على ودائع البنوك بالجنيه المصري وقال ان الهدف حاليا هو خفض تكلفة الاقراض من البنوك لتنشيط عملية الاستثمار.
ورأى أبو العيون ان تحرير سعر الصرف ليس متعلقا بارتفاع الأسعار الذي شهدته بعض السلع الرئيسية.