فوضى في سوق الصرف المصري بعد تحرير سعر الجنيه

دراسة اقتصادية تؤكد:

قالت دراسة اقتصادية ان قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في شهر يناير الماضي لم يؤد حتى الآن الى
استقرار سوق النقد بل على العكس أشاع فوضى عارمة في السوق المصري.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام مجدي صبحي ان ذلك القرار أدى الى فوضى شاملة ليس في سوق الصرف فقط بالعودة النشيطة للسوق السوداء بل أيضا بعدم استقرار سوق السلع والخدمات حيث ارتفع بعضها الى معدلات كبيرة. وأشارت الدراسة الى ان القرار وما أعقبه من تعديلات ومحاولات حكومية لضبط الاسواق قد أدى الى زيادة الحس المضاربي حيث ان القرار ترك للبنوك حرية تحديد أسعار العملات وفق آلية العرض والطلب وهو ما أدى عمليا الى
بزوغ السوق الموازية أو السوداء من جديد وتنامي التعامل خارج القنوات الرسمية.
ورأت ان القرار سدد ضربة قوية لشركات الصرافة التي تنامت تعاملاتها في السوق المصري منذ عدة سنوات لانه تضمن حظرا على هذه الشركات من تحديد سعر الصرف وانما ربطها بالبنوك الامر الذي اعتبره أصحاب هذه
الشركات مؤشرا على خروج هذه الشركات من حلبة المنافسة مع البنوك.
ويقول أصحاب هذه الشركات ان القرار بهذا المعنى يعنى عمليا حرمان شركاتهم من المنافسة في سوق مفترض أن تكون حرة وهو ما يعود الى رغبة الحكومة في الحد من قدرات هذه الشركات في المضاربة على الجنيه.
ورأت الدراسة أن ذلك انعكس بالسلب على السوق بعد أن بدأ بعض المتعاملين في اكتناز العملات الاجنبية خصوصا الدولار رغبة في المضاربة عليه وقد تضاعفت المشكلة مع ضعف الموارد من النقد الاجنبي.
وأشارت الدراسة الى ان ندرة العملات الأجنبية ومنها الدولار قد أدى الى تدخل الحكومة مرة أخرى بالزام المؤسسات والهيئات المختلفة بتوريد 75 في المائة من حصيلتها من النقد الأجنبي للبنوك وهو القرار الذى أثار جدلا حول مدى شرعيته.
وخلصت الدراسة الى القول انه بغض النظر عن مدى صحة أو خطأ قرار تحرير سعر الصرف فان أخطاء التطبيق أدت الى تحول القرار الى مصدر للفوضى وتدعيم للمضاربة على سعر صرف العملة المحلية بدلا من أن يعمل القرار على استقرار السوق.