خلافات العراقيين تعطل وضع دستور جديد وتهدد بحرب أهلية

أعلن أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي العراقي أنهم فشلوا في الوصول إلى اتفاق على الجهة صاحبة الصلاحية في وضع دستور جديد للعراق، بعد شهرين من المداولات. ويعتقد أن وضع دستور جديد للعراق قد يستغرق أكثر من سنة.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أنه فيما يسرع مجلس الحكم لإنهاء الاحتلال الأميركي وتسلم السيادة، طفت على السطح خلافات عميقة بين الفئات المختلفة للمجتمع العراقي حول صيغة الدستور الجديد. وتوقعت أن يتضمن تقرير مجلس الحكم المنتظر صدوره في أي لحظة سؤالاً معقداً عن هوية الجهة التي ستضع نص الدستور العراقي، بعد أن تحدى وزير الخارجية الأميركي المجلس الأسبوع الماضي وطالبه بوضع دستور جديد للبلد خلال 6 أشهر.
ويعترف أعضاء المجلس بأن تحقيق هذا الهدف ليس في متناول اليد، مشيرين إلى الفوارق العرقية والاجتماعية والدينية داخل المجتمع العراقي. وقالوا إن أحداً لم يهتم، خصوصاً الإدارة الأميركية والأمم المتحدة في التصدي لهذه الفوارق والعمل لتخفيف حدة الشكوك التي تسيطر على عقول كل فئة ضد الفئات الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء المجلس أن المسألة تحولت إلى شبه مفاوضات سياسية عامة حول موضوع يهدد العراق بنشوب حرب أهلية، معرباً عن أمله بأن يؤدي البيان المنتظر لمجلس الحكم حول هذه المسألة إلى تنفيس الاحتقان في الشارع بسبب الدستور. وأضافت ان الخلاف يتركز حول ما إذا كان من الضروري إجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد، وهي خطوة يخشى عدد من الأعضاء أن تؤدي إلى سيطرة الغالبية الشيعية على عملية صوغ الدستور الجديد وآليتها.
ويصر الزعيم الشيعي آية الله علي حسين السيستاني على ضرورة إجراء إحصاء عام للسكان في العراق لتأكيد حقيقة أن الشيعة يشكلون ما نسبته بين 60 و65 في المئة من المجموع العام للسكان، تعقبه الانتخابات للمجلس الدستوري. ومع أن مجلس الحكم صوّت بالإجماع على هذا الاقتراح بداية الشهر الماضي، إلا أن عددا من الأعضاء أعربوا عن تحفظاتهم الشديدة عنه مطالبين باتباع خطوات بديلة.
ووفقاً للزعيم الكردي فؤاد معصوم رئيس لجنة صوغ الدستور، فإن الإحصاء السكاني ضرورة ملحة، وأكد ضرورة كسب تأييد مختلف فئات الشعب، ودعا إلى تدخل الأمم المتحدة أو طرف دولي يتمتع بمكانة خاصة لكي يقنع كل فئة بأن حقوقها مصونة.
وأثار اقتراح الإحصاء السكاني مخاوف لدى السنة والمسيحيين والأقليات العرقية كالأكراد والتركمان من فرض الشيعة سيطرتهم على العراق، فيما ينكر قادة الشيعة وجود نية كهذه لديهم. وقال جلال الدين الصغير الذي يمثل "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" إن "هؤلاء يخشون من صوت الأكثرية، لكننا سنفلح في إزالة مخاوفهم". في حين يشكك السنة والأكراد في التزام الشيعة النظام الديموقراطي".
ويقول الصغير إن المخاوف من أن يقدم الشيعة في العراق على التصرف مثلما فعلوا في إيران عام 1979 بإقامة نظام حكم إسلامي بقيادة آية الله الخميني، ليست في محلها. وأضاف "إننا لا نرغب في حكومة إسلامية في العراق. ستكون هذه خسارة للإسلام". وأشار إلى أن الاحتلال البريطاني تعاون مع زعماء السنة من أجل تحييد الشيعة عام 1922. وقال "أصبح الوقت ملائماً اليوم ليتقدم الأميركيون ويتحدثوا مباشرة مع القادة الحقيقيين للشيعة".
وأبلغ السيستاني أعضاء مجلس الحكم في لقاء تم في النجف الشهر الماضي أنه تدخل شخصياً ليضمن أن الدستور العراقي سيحمي حقوق مختلف التجمعات الدينية والعرقية ومنع المتطرفين من الجانبين السني والشيعي من فرض سيطرتهم على العملية الدستورية.