الحكومة الكينية الجديدة تؤكد للخرطوم اهتمامها بانجاح مفاوضات السلام السودانية

أجرى وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل محادثات هاتفية مع نظيره الكيني كالونزو مسيوكا. وقال اسماعيل ان مسيوكا أبلغه اهتمام حكومته الجديدة بقضية السلام في السودان، وتعهد بحشد الطاقات لإنجاح جولة المحادثات المقبلة بين طرفي النزاع السوداني التي تستضيفها كينيا. وقال اسماعيل ان مسيوكا اكد رغبة الرئيس مواي كيباكي وعزمه على مواصلة مساعي نيروبي التي تقود اللجنة الخماسية في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد المعنية بملف السلام السوداني لإقرار السلام في البلاد. وأوضح ان الوزير الكيني سيباشر مهامه عقب أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية اليوم. واكد اسماعيل ان حكومته "لن تسقط المسارات الأخرى" في حال فشل جهود "ايغاد" في سياق تعليقه على تصريحات النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه التي رأى فيها ان المبادرة المصرية - الليبية هي الأنسب لحل قضايا السودان. وحمل على زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق لرفضه لقاء طه في لاغوس أخيراً على رغم جهود القيادة النيجيرية.
ونفى اسماعيل وجود فتور في العلاقات بين الخرطوم وكمبالا موضحاً ان وفداً حكومياً سيتوجه الى أوغندا قريباً لتعزيز العلاقات الثنائية. ويتوقع ان يتوجه وزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح الى كمبالا لمناقشة البروتوكول العسكري الموقع بين البلدين الذي يتيح للقوات الاوغندية تعقب حركة "جيش الرب" المعارضة في جنوب البلاد، وترتيب انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة في نهاية الشهر الجاري.
الى ذلك، أعلن وزير الخارجية ان الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية السودان واثيوبيا واليمن سيعقد في الخرطوم يومي السبت والأحد المقبلين، وستسبقه اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بالملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأفاد ان اللقاء الوزاري سيناقش تنفيذ توصيات قمة صنعاء التي جمعت زعماء الدول الثلاث الى جانب تطورات عملية السلام في السودان والمصالحة الصومالية.
وأفاد اسماعيل ان الدول المانحة ستدرس في لقاء يعقد في اوسلو الخميس المقبل إعمار جنوب البلاد بعد توقف الحرب واقرار السلام.
من جهة اخرى أ ف ب، وصفت نقابة المحامين السودانية دعوة الاتحاد الأوروبي الى تخفيف العقوبات الصادرة في حق خمسة أشخاص بينهم ثلاثة حكم عليهم بالإعدام شنقاً بأنها "تدخل خطير" في الشؤون الداخلية السودانية.
وقال المسؤول الكبير في نقابة المحامين فتحي أحمد خليل أمام الصحافيين ان "هذا الطلب يشكل تدخلاً خطيراً في الشؤون الداخلية السودانية".
واعتبر ان من "المخادعة" اطلاق الدعوة باسم حقوق الانسان نظراً لأن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فقدا أي سلطة اخلاقية لتقديم مثل هذا الاحتجاج، بعدما قاما بتغيير قوانينهما وتوقيف أشخاص من دون محاكمة بعد احداث 11 ايلول سبتمبر".
واضاف انه "على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراجعة سجلهما في حقوق الانسان بدلاً من التشكيك في سجلات دول اخرى". وقال خليل ان الاحكام التي صدرت على هؤلاء الاشخاص تستند الى احكام الشريعة الاسلامية المطبقة في البلاد منذ 1983.
ومن جهته، قال وزير العدل السوداني على محمد عثمان ان "لا أحد حتى رئيس الجمهورية يملك سلطة العفو أو تخفيف هذه العقوبات ... باستثناء الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة" مع الضحايا.
وكان الاتحاد الأوروبي اعرب في بيان نشره في أثينا عن قلقه ازاء وضع حقوق الانسان في السودان.