محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تحول دون ترحيل باريس جزائرياً إلى بلاده . برلين تفتح تحقيقاً مع موريتاني في غوانتانامو للاشتباه بتقديمه مساعدة الى "خلية هامبورغ"

ذكرت مصادر قضائية المانية أمس أن النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه حصلت على معلومة جديدة تتعلق باعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001. وأفادت مجلة "دير شبيغل" أن المحققين الألمان يحققون من جديد في قضية الإسلامي الموريتاني محمد ولد صلاحي الذي كان يعيش في مدينة ديسبورغ والمحتجز منذ اشهر عدة في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا، بسبب الاشتباه بتقديمه مساعدة الى "خلية هامبورغ" التي كان يقودها المصري محمد عطا.
وتعتقد النيابة العامة الألمانية أن ولد صلاحي نصح عام 1999 اثنين من الإسلاميين الانتحاريين التابعين للخلية، وهما اللبناني زياد الجراح والاماراتي مروان الشحي على الأرجح، بالذهاب الى أفغانستان للتدرب في أحد معسكراتها.
من جهة أخرى، صرح المحامي آلان ميكوفسكي ان موكله الجزائري ابراهيم شلبي الذي كان ينفذ عقوبة بالسجن لادانته عام 1998 بالانتماء الى شبكة اسلامية لم يرحل الى بلده وفقاً لقرار أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية. وأوضح ميكوفسكي ان شلبي الذي كان يفترض ان يرحل على متن طائرة تابعة لشركة "اير ليبرتيه" في الثامنة من صباح امس بالتوقيت المحلي لا يزال في مركز الاحتجاز الاداري التابع لمطار أورلي.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أمرت بترحيل شلبي على رغم قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان يحول دون ذلك طالما لم تحصل السلطات الفرنسية على ضمانات حول عدم تعرضه للتعذيب او لمعاملة مهينة لدى عودته الى بلاده.
ودين شلبي بتهمة الانتماء الى شبكة اسلامية، في اطار محاكمة شملت 137 معتقلاً، وصدرت في حقه عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وبحظر اقامته على الأراضي الفرنسية.
واستندت وزارة الداخلية الى هذا الحظر لتبرير قرارها بترحيله، مشيرة الى ان حال شلبي المدان بنشاطات ارهابية لا تسمح بالحديث عن تجنيبه "العقوبة المزدوجة"، اي السجن والترحيل، والموافقة على بقائه في فرنسا.
ورحلت السلطات الفرنسية منذ مدة عدداً من اعضاء الشبكة نفسها التي كانت تتولى تزويد "الجماعة الاسلامية المسلحة" الجزائرية بالاسلحة. ومن بين من شملتهم اجراءات الترحيل محمد شلبي شقيق ابراهيم شلبي، الذي كان يتزعم الشبكة والمسجون في الجزائر منذ وصوله اليها في تشرين الثاني نوفمبر 2001.
وتعتبر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تولت النظر في قضية شلبي بناء على طلب محاميه ان ترحيله يتناقض مع المادة الثالثة من معاهدة حقوق الانسان التي تتناول التعذيب والممارسات المذلة.
ويتوقع ان تتحول هذه القضية الى محور لجدل قانوني بين فرنسا والمحكمة الأوروبية، ما لم تصر السلطات الفرنسية المعنية على تجاهل القرار القضائي الأوروبي والمضي في عملية الترحيل.
يذكر ان شلبي 41 عاماً مولود في فرنسا ومتزوج من فرنسية ولديه اربعة اولاد ولم يزر الجزائر الا مرة واحدة عام 1991 للمشاركة في تشييع والده.