خيبة في أوساط الحكومتين البريطانية والأردنية بعد إطلاق «أبو قتادة» من السجن بكفالة

اطلق أمس الاسلامي «ابو قتادة»، الساعد الايمن في اوروبا لزعيم تنظيم «القاعدة» الراحل اسامة بن لادن، والمشبوه في ضلوعه في الارهاب، بكفالة من سجن «لونغ لارتين» بمقاطعة وورسيسترشاير وسط بريطانيا الخاضع لحراسة مشددة، تنفيذاً لقرار اصدرته محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة اول من امس، وقبلت فيه طعنه بقرار ترحيله الى بلده الاردن.
وخرج ابو قتادة (51 سنة) في عربة سوداء سارت بسرعة كبيرة ونقلته الى منزله شمال غربي لندن، حيث سيفرض عليه حظر للتجول مدته 16 ساعة يومياً، وسيسمح له بمغادرة منزله فقط بين الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر.
وسيتعين على «ابوقتادة» الاردني الفلسطيني الأصل ارتداء جهاز الكتروني لتعقب مكان وجوده دائماً، وتفرض قيود على الاشخاص الذين يستطيع مقابلتهم، علماً انه اودع السجن في بريطانيا قبل سبع سنوات، ويكافح ضد ترحيله الى الاردن، حيث حكم عليه غيابياَ عام 1998 بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة، بتهمة الضلوع في هجمات ارهابية. كما امضى معظم الفترة بين 2002 و2005 تحت الاقامة الجبرية.
وفيما وجه القرار ضربة للحكومة البريطانية التي حاربت لسنوات من اجل ترحيل الداعية الاسلامي الى الاردن، اكد نائب رئيس الوزراء نيك كليغ تصميم الحكومة على ترحيله، وقال: «نعارض الحكم وسنطعن به، ونرفع قضية لنقض الاستئناف».
وابلغ نايف الفايز، القائم بأعمال وزير الأعمال، «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) أن «حكومة بلاده تقاسم السلطات البريطانية خيبتها من الحكم الذي أصدرته المحكمة».
وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي صرحت سابقاً بأنها أمرت بترحيل «ابو قتادة» بعدما قدم لها الاردن ضمانات بأن اي ادلة انتزعت من رجلين آخرين تحت التعذيب لن تستخدم خلال محاكمته في الاردن. لكن اللجنة شبه السرية الخاصة بطلبات الهجرة، والتي تضم قضاة ومسؤولة عن الملفات الحساسة المرتبطة بالامن القومي، قالت إنه «لا يمكن ضمان ذلك».
وأبلغت ماي البرلمان بأن القاضي الذي اتخذ القرار النهائي «اخطأ في تطبيق القانون، تمهيداً لاتخاذه قراراً غير مقبول كلياً لمصلحة ابو قتادة، خصوصاً ان الحكومات البريطانية المتعاقبة حاولت ترحيله منذ كانون الاول (ديسمبر) 2001، بعد تأكيد ارتباطه منذ فترة طويلة بالقاعدة، ووجدت محاكم بريطانيا انه يقدم تبريرات دينية لارتكاب اعمال العنف والارهاب».
وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان امرت في وقت سابق من العام الحالي بعدم السماح بترحيل ابو قتادة الى الاردن، «طالما لا يزال الخطر قائماً بأن أدلة انتزعت تحت التعذيب ستستخدم ضده».
ودفع ذلك وزيرة الداخلية البريطانية الى التوجه الى الاردن لنيل ضمانات بحصول «ابو قتادة» على محاكمة عادلة، ثم سمحت المحكمة الاوروبية بترحيله. لكن قضاة بريطانيين قرروا الإثنين ان استخدام هذه الشهادات يمكن ان تجعل محاكمته غير عادلة.
وفي 1993، جاء ابو قتادة، الأب لخمسة اولاد واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، الى بريطانيا حيث طلب اللجوء، ثم عُثر له على اشرطة فيديو لخطب دينية داخل شقة في هامبورغ استخدمها عدد من خاطفي الطائرات التي استخدمت في اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، ودافع فيها عن قتل اليهود ومهاجمة الأميركيين.
وامرت بريطانيا بترحيله للمرة الأولى عام 2005، ثم رفض طعنه في 2009. ثم وقعت وزارة الداخلية امراً جديداً بترحيله طعن به «ابو قتادة» امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وكان افرج عنه بكفالة لفترة هذه السنة، قبل اعادة اعتقاله.
وفي تشرين الاول (اكتوبر)، رحلت بريطانيا الاسلامي «ابو حمزة المصري» وأربعة مشبوهين آخرين بضلوعهم في الإرهاب، الى الولايات المتحدة في نهاية معركة قانونية طويلة.