مكتب لشكاوى المرأة المصرية ينبهها الى حقوقها ويتصدى للتمييز

في بادرة هي الأولى من نوعها وفي خطوة غير مسبوقة، خطت مصر نحو مساندة المرأة في الحصول على كل حقوقها التي نصت عليها الاتفاقات الدولية والدستور والقوانين المصرية، اذ تم إنشاء مكتب يختص بشكاوى المرأة وهمومها على المستويات كافة. ويعمل المكتب كحلقة وصل بين المجلس القومي للمرأة والسيدات المصريات لتحسين أوضاعهن في شكل عام، ولمنع أي انتهاك لحقوقهن من طريق المطالبة بتعديل القوانين التي تتضمن تمييزاً ضدهن، كما يسعى الى تذليل العقبات التي تواجههن عند تطبيق بعض القوانين والأحكام التي تؤثر سلباً في المرأة وفي أسرتها وفي المجتمع بأسره.
الدكتورة فاطمة خفاجي المدير المسؤول عن المكتب أكدت أن فكرة انشائه تعود الى تضخم عدد الرسائل اليومية التي تصل إلى الشؤون القانونية في المجلس القومي للمرأة وتندرج في إطار ضياع حقوق الكثير من السيدات. وأوضحت: "الفكرة غير مصرية وتُعرف في الخارج ب"الاميدزمان" أي ممثل الناس أو وكيلهم أو محاميهم العام، وهو مفهوم ظهر للمرة الاولى في السويد عام 1809 عندما لم يجد المواطنون من يتصدى لمشكلاتهم، وانتشر بعد ذلك في كل انحاء العالم وتساعد الامم المتحدة في انشائه لنشر حماية حقوق الانسان، وتعتبر مصر ثاني البلدان العربية بعد تونس في انشاء مثل هذا المكتب.
ووجدت الحكومة المصرية ضرورة تجربة هذا المشروع لاعتبارات قومية، فإن أثبت نجاحه خلال عامين، سيتم اصدار مرسوم بالاستمرار فيه في شكل رسمي كهيكل من الهياكل الحكومية في البلاد.
وأضافت خفاجي: "المشروع انشئ من خلال اتفاقية تعاون بين المجلس القومي للمرأة والاتحاد الاوروبي، يتم بمقتضاها تأسيس آلية في المجلس تتيح له التعرف بصورة مباشرة الى المشكلات التي تمس المرأة بهدف التصدي لها وإيجاد الحلول المناسبة بأسلوب علمي مدروس. وتم رصد موازنة للمكتب تقدر بنحو 2 مليون جنيه، يساهم الاتحاد الاوروبي بنسبة 80 في المئة منها".
وأكدت ان المكتب يهدف الى خلق قنوات اتصال تستطيع النساء من خلالها التعبير عن مشكلاتهن والقضايا التي تؤثر في حياتهن. ويعمل في هذا المكتب فريق لا يتجاوز عدده ال7 افراد بالتنسيق مع شبكة من المحامين يصل عددهم الى 30 محامياً تطوعوا لخدمة النساء.
وعن الشروط الواجب توافرها في الشكوى، قالت خفاجي: "يجب أولاً ان تكون حقيقية وغير وهمية، وأن تقدم من صاحبها شخصياً، ويقوم عندها فريق العمل بفحصها وتحليلها في قاعدة بيانات وتصنيفها بحسب نوعيتها فردية او جماعية، ويتم تحديد الموقف الحالي لها مطروحة أمام القضاء أو لا، فضلاً عن التأكد من صحتها من طريق المستندات المقدمة، ومن ثم يجري البحث مع الطرف المشكو منه لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلة من خلال مخاطبة وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات المختلفة والجهات القانونية".
ويهتم المكتب بتوعية المرأة لحقوقها القانونية، وتحويل شكاويها المتكررة الى قضايا عامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والهيئات المختلفة وإبراز اهميتها على مستويات عليا. ويساعد النساء على مواجهة التحديات والمشكلات التي تعوق تقدمهن وتطورهن على المستويات كافة من اقتصادية واجتماعية وغيرها... وتأمل خفاجي بأن ينتشر هذا المفهوم في شتى ارجاء البلاد لرفع الظلم عن كاهل المرأة والطفل والحد من التمييز ضدهم. ولفتت الى أن المكتب يعمل في حدود المتاح وبأكبر مجهود ممكن وأنه يجرى حاليا التوسع في انشاء مكاتب في محافظتين احداهما اسوان بالتعاون مع هيئة المعونة الدنماركية بسبب اتساع نطاق شكاوى النساء شهرياً الى نحو 300 شكوى.
وتتنوع الشكاوى المقدمة من السيدات بمختلف طوائفهن، ويأتي في مقدمها قضايا الأحوال الشخصية من نفقة وطلاق وحضانة وإرث. وعلى رغم صدور احكام قضائية من المحاكم بأحقية السيدات في هذه القضايا، لا يطبق القانون المصري في حالات كثيرة، ما يستلزم تدخل الوزارات المعنية لاستيفاء الحقوق الخاصة بالنساء.
وتتظلم المصريات ايضاً من النقل في العمل وعدم الترقية او الحصول على المستحقات المالية مثل الرجل والصرف التعسفي وسوء المعاملة والتمييز وعدم التثبيت وعدم حصولهن على التأمينات الاجتماعية، الى جانب الشكاوى المخيبة مثل الاغتصابات الجنسية وما شابه ذلك.