محامون يوصدون أبواب مكاتبهم أمام النساء

أوصد محامون أبواب مكاتبهم أمام النساء، مطالبين الراغبات في الحصول على استشارات قانونية منهم، أو توكيلهم لتمثيلهن في قضايا قانونية أو تجارية أو أسرية، بالتواصل معهم هاتفياً، أو عبر وكيل. وهو ما اعتبرته أصحاب القضايا «مأزقاً» جديداً يُضاف إلى إغلاق المحاكم أبوابها دون المحاميات السعودية، إذ لا تزال وزارة العدل السعودية، تدرس السماح لهن بالترافع أمام القضاة، وهو ما أعلنت عنه منذ أعوام، من دون ان تعلن عن انتهاء تلك الدراسة.
وعلى رغم ان دراسة القانون محدودة جداً في الجامعات السعودية، إلا ان الخريجات السعوديات من قسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وأخريات من خريجات إحدى الجامعات الأهلية في الرياض، إضافة إلى الخريجات من جامعات عربية وأجنبية، ينتظرن اليوم الذي يسمح لهن فيه بدخول المحاكم، وتمثل موكليهم، خصوصاً من النساء، اللاتي يواجهن «معوقات كثيرة» أثناء مراجعتهن المحاكم، سواءً في القضايا الأسرية، مثل النفقة والطلاق والحضانة، أو المعاملات التجارية الخاصة بسيدات الأعمال.
ولا يقتصر الأمر على دخول المحاميات السعوديات إلى المحاكم، فحتى افتتاح مكاتب تقدم الاستشارات القانونية لم يتم السماح به إلى الآن. وهو ما دفع عدداً من سيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، إلى المطالبة بالسماح للكوادر القانونية، بتقديم الاستشارات القانونية، بدلاً من اللجوء إلى مكاتب المحاماة الرجالية. وأشار عدد منهن إلى الصعوبات التي يواجهنها، جراء رفض بعض المحامين التعامل مع النساء، مطالبين ب «التواصل عبر الهاتف»، وتقديم تفاصيل الموضوع التي تود السيدة طرحه.
وذكرت سيدات الأعمال، أن «تخصيص محامٍ لمشروع صغير، قد ينجم عنه خسائر مالية كبيرة، بخلاف الحال في الشركات الكبرى التي تملكها سيدات أعمال ثريات، إذ يُخصصن طاقماً استشارياً قانونياً كاملاً» بحسب قول سيدات أعمال واجهن هذه المعضلة، التي «تتفاقم تدريجياً» على حد قولهن. أما النساء اللاتي يواجهن مشكلات أسرية فاعتبرن أن المسألة «تحمل أبعاداً لا بد من التخلص من ثغراتها، إذ نضطر أحياناً إلى الاكتفاء بالمخاطبات عبر الفاكس، أو الهاتف، وهذا يؤدي إلى وقوع مواقف مُحرجة، وعدم فهم المشكلة من جانب المحامي، وكثيراً ما يُطلب منا أجر مادي باهظ بسبب الاستشارة الهاتفية».
وتشير سيدة الأعمال منيرة الرومي إلى صعوبات في الحصول على استشارات إدارية وقانونية، تواجهها سيدات الأعمال في مشاريعهن، خصوصاً ممن لا يستفدن من خدمات صناديق الدعم، تقول: «نتعرض إلى مواقف مُحرجة مع المحامين في حال زياراتنا إلى مكاتبهم، فالمتشددون منهم يعتبرون دخول المرأة إلى المكتب «مُحرماً»، ويبلغون السكرتير بإخراجنا، وأخذ رقم هاتف المُراجعة، للتواصل معهن». وترى ان ذلك «مُجحف في حق المرأة، ولا يمت بصلة إلى احترامها». وعلى النقيض منهم تماماً، يوجد محامون رجال يتعاملون مع المرأة بشكل طبيعي، «إلا ان بعضهم يستغلونها مادياً، وهذه مشكلة فعلية، لا بد من النظر فيها». وترى الرومي، انه «إذا كانت سيدة الأعمال تواجه هذه المشكلة، فكيف يكون حال المُطلقات والأرامل وغيرهن، من أصحاب القضايا الشائكة، مثل النفقة والحضانة والحقوق الأسرية؟».
وتعزو المحامية عبير مهنا، عدم افتتاح مكاتب نسائية إلى جوانب أخرى، غير عدم بت وزارة العدل في هذا الأمر. وتقول: «إن نظرة شرائح واسعة من المجتمع السعودي إلى المرأة المحامية، لا زالت دونية، وينقصها الثقة في قدراتها».
بيد أن مهنا، ترى ان هذه النظرة «يجب ألا تكون عائقاً دون إصدار قرار من جانب وزارة العدل، بالسماح للمحاميات بافتتاح مكاتب، على غرار السماح للمهندسات بافتتاح مكاتب لهن، وقد خضن التجربة منذ أعوام، وأثبت الكثير منهن كفاءتهن وجدارتهن، حتى ان بعضهن تفوقن على الرجال»، مضيفة «ننتظر الخروج من الشركات والمنشآت التي تُشغلنا حالياً، ضمن لجانها القانونية، والعمل ضمن مكاتب خاصة بنا، نتسلم فيها قضايا، ونترافع بها في المحاكم، خصوصاً أنه بعد عامين ستشهد المملكة افتتاح المحاكم الأسرية، التي تفرض وجود محاميات، يشاركن فيها».