تراجع كبير في أنشطة الملاحة البحرية والصادرات الموانئ اليمنية تواجه كساداً تجارياً بسبب تداعيات الإرهاب وارتفاع التأمين

تواجه الموانئ اليمنية، في البحر الأحمر والبحر العربي، كساداً تجارياً واضحاً بسبب ارتفاع كلفة النقل وتضاعف أسعار التأمين منذ حادثة تفجير ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" قبل شهرين ونصف شهر. وأظهر تقرير رسمي أن الموانئ المحلية تعرضت الى أضرار اقتصادية غير مسبوقة ساهمت في شل حركة النقل وأوقفت آلاف الصيادين عن العمل. وعقب حادثة ناقلة النفط التي ثبت أن خلفها عملاً ارهابياً وضعت الموانئ اليمنية بلا استثناء ضمن المناطق المستثناة وهو التصنيف الذي يقرره نظام التأمين في أوضاع الحروب والقرصنة والارهاب.
في اليمن سبعة موانئ بحرية على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن تشرف عليهم "المؤسسة العامة للموانئ" ومقرها الحديدة، و"مصلحة الموانئ" ومقرها عدن. ومن أهم الموانىء في اليمن: الحديدة وعدن والمكلا والمخا والصليف ورأس عيسى ونشطون وسقطرى. وعلى رغم الجهود التي بذلها وزير النقل اليمني سعيد يافعي أخيراً في لندن، لنقل وجهة النظر اليمنية الى شركات التأمين والتي تضمنت شرحاً عن الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لجهة تأمين الموانئ والمناطق المحيطة من خلال مصلحة خفر السواحل، الا أن الشركات لا تزال عند موقفها.
وطالب يافعي بالتدخل لدى شركات التأمين الدولية، لكي تنهي بصورة فورية ما يعتبره "اجراءً غير منطقي" برفعها رسوم التأمين بنسبة 300 في المئة، وهو ما تسبب في الحاق خسائر شهرية باقتصاد البلاد تصل الى 25 مليون دولار.
وذكر تقرير أصدرته "مصلحة الموانئ اليمنية" أن الهجوم الارهابي على الناقلة الفرنسية "ليمبورغ" لم يلحق أضراراً مباشرة بحركة الملاحة البحرية ونشاط الموانئ اليمنية فحسب، ولكنه أضر بالمركز التنافسي الكبير الذي يتمتع به ميناء الحاويات بعدن بين الموانئ التجارية والخدمية في المنطقة.
وقال التقرير: "ان الهجوم على الناقلة الفرنسية ألحق خسائر كبيرة في القطاع التجاري الذي يشمل حركة الواردات والصادرات".
وأوضح التقرير أن الموانئ اليمنية بلا استثناء كانت هدفاً مباشراً لهذا الهجوم الارهابي ولغيره من الأنشطة الارهابية الأخرى، وهو ما ترك أثره السلبي على أنشطة الموانئ الرئيسية في البلاد، وساهم بصورة مباشرة في تراجع حركة الواردات والصادرات بنسبة تجاوزت 30 في المئة.
وقال مدير التسويق والاعلام بمصلحة الموانئ اليمنية بعدن عبد الرب جابر ان حادثة ناقلة النفط الفرنسية ألحقت ضرراً فادحاً بجهود ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة لترويج صورته وتحسينها وتعزيز مكانته التنافسية في الوسط الملاحي. وأضاف أن الشركات الملاحية العاملة في مجال النقل والاستثمار تضع الآن علامة استفهام على هذا الميناء، بغض النظر عن كون الهجوم جزءاً من الارهاب الدولي الذي لا يتحمل اليمن وزره.
وذكر تقرير اقتصادي لوكالة سبأ الرسمية أن "عدد السفن التي كانت تدخل ميناء عدن الدولي يزيد عن 67 سفينة شهرياً، لكنه انخفض الى أدنى مستوياته، ليقتصر نشاط الميناء حالياً على السفن التي تقل بضائع محلية فقط". وأشار الى أن وضع ميناء عدن الذي تمكن من استقطاب خطوط ملاحية عالمية منتظمة منذ عام 1997 تعزز بافتتاح محطة عدن للحاويات، وهو ما أدى الى نمو مركز عدن التنافسي في المنطقة ليصبح ميناءً محورياً يقوم بتوزيع بضائع الترانزيت على الموانئ المجاورة لكن النشاط الارهابي أحبط المشاريع الطموحة للميناء. وفي ما يخص ميناء الحاويات أفاد تقرير فرع "مصلحة الموانئ" في عدن أن نسبة تداول بضائع الترانزيت في محطة الحاويات كانت ناهزت 90 في المئة من اجمالي البضائع المتداولة، وهي بضائع تخص الموانئ المجاورة، الا أن زيادة قسط التأمين الاضافي جعلت هذه الخطوط العالمية تحول مسارها الى الموانئ المجاورة بسبب الكلفة الباهظة المترتبة على هذه الزيادة. وتسببت التطورات في لجوء السفن الدولية الى تجنب دخول الميناء للتزود بالوقود والمياه واجراء الاصلاحات وأعمال الترميم التي يقدمها الحوض العائم، فضلاً عن الخدمات الاضافية الأخرى التي يؤمنها الميناء بما في ذلك السياحة.
وأفاد التقرير أن عدد سفن الحاويات الواصلة خلال شهر أيلول سبتمبر 2002 بلغ 67 سفينة وانخفض العدد خلال تشرين الأول أكتوبر الى 42 سفينة.
وسجلت حركة الترانزيت المتصلة بمناولة الحاويات المكافئة انخفاضاً وصل الى الصفر، بعدما كانت تتم مناولة 35 ألف حاوية في محطة عدن للحاويات في الشهر. وتحذر التقارير من أن تأثيرات الأنشطة الارهابية وما ترتب عليها من اجراءات ستكون أكثر سلبية عندما يتعلق الأمر بأسعار السلع المستوردة، اذ سيتأثر بها المستهلكون بعد نفاد السلع المتوافرة في الأسواق، ما سيؤدي حتماً الى تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين.
واعتبرت التقارير أن فقدان الصادرات اليمنية للميزات التي كانت تتمتع بها من حيث كلفة النقل، على وجه الخصوص، أدى الى ارتفاع أسعارها.
وأوضح تقرير "مصلحة الموانئ" أن الخسائر الأخرى تتمثل في فقدان ميناء عدن لحركة سفن الركاب والسفن المارة الوافدة، اذ من أصل عشر سفن سياحية كانت زيارتها مقررة مع نهاية السنة الجارية لم تصل منها سوى واحدة في حين تراجع عدد اليخوت السياحية.
ويُعتقد أن تجميد حركة النقل سيفقد العشرات من العمال وظائفهم في ميناء عدن ومحطة عدن للحاويات، نظراً الى تراجع النشاط الملاحي فيهما، فضلاً عن تضاؤل فرص العمل المتوقعة.