صنعاء: 92 مليون دولار الخسائر الاقتصادية لحادثة ناقلة النفط الفرنسية

رفعت الحكومة اليمنية أمس سقف توقعاتها في شأن مضاعفة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة تفجير ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" قرب سواحل حضرموت مطلع الشهر الماضي. وأعلن وزير النقل والشؤون البحرية سعيد يافعي أن الخسائر الفعلية التي يتكبدها اليمن من "جراء الحادث الإرهابي" الذي تعرضت له ناقلة النفط تتجاوز 1.3 بليون ريال يمني 7.6 مليون دولار شهرياً. وقال يافعي أن الخسائر المتوقعة على مدار السنة ربما تتجاوز 92 مليون دولار تشمل خمسة مجالات بخلاف قطاعات أخرى يجري حصرها حالياً.
وناقش مجلس الوزراء اليمني أول من أمس تقريراً أعدته وزارة النقل عن الناقلة تضمن اقتراحات باستكمال التفاوض مع ملاك الناقلة للوصول الى تسوية ودية بين الجانبين، على أساس أن تدفع الشركة 750 ألف دولار لمواجهة نفقات التلوث البحري مقابل تخلي اليمن عن أي مطالبة بالتعويضات وتخلي الشركة عن أية مطالبات من اليمن إذ تُقدر تكاليف إصلاح الناقلة بنحو 60 مليون دولار.
ووفقاً للوزير اليمني "تشمل الخسائر الرسوم الإضافية التي فرضت على البضائع القادمة إلى الجمهورية بواقع 298 دولاراً على كل حاوية مقاس 20 قدماً ليصبح إجمالي الخسائر في هذا الجانب أكثر من 2.9 مليون دولار في حين تتضرر المنطقة الحرة في عدن بنحو 3.3 مليون دولار شهرياً".
وكان مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية أعلن قبل أيام أن ارتفاع تكاليف التأمين على سفن الملاحة التجارية بسبب الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية جعل كثيراً من الدول يتجنب إرسال سفنه إلى موانئ يمنية.
وجاء في بيان وزعته السفارة الأميركية في صنعاء "منذ الهجوم إرتفعت أسعار بوالص التأمين بنسبة 300 في المئة ما يعني أن السفينة التي تسعى إلى الرسو في ميناء يمني عليها أن تدفع ما معدله مبلغ 150 ألف دولار إضافية".
وقالت مصادر أميركية ان النشاط الملاحي في المرافئ اليمنية تراجع 50 في المئة حسبما ذكرت مصلحة مرفأ عدن لصناديق الشحن وشركة الحديدة للملاحة والنقل.
وتوقعت المصادر أن يخسر اليمن 3.8 مليون دولار شهرياً وهي ضربة صارمة للاقتصاد اليمني.
وتحدث يافعي عن خسائر أخرى تشمل قطاع السياحة والصيادين والبيئة البحرية والاستثمار إلى جانب زيادة رسوم التأمين على السفن التي تتجه إلى الموانئ اليمنية لتنقل النفط اليمني المصدر بمعدل 400 ألف دولار عن كل رحلة.
وبدأت الحكومة اليمنية مفاوضات مع شركات التأمين والشركات الملاحية الدولية لإلغاء الزيادة في رسوم التأمين التي فرضت على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية أو خفضها في ضوء ما اتخذه اليمن من احتياطات أمنية مشددة لتأمين سلامة الملاحة الدولية في الموانئ اليمنية وفي الشواطئ المقابلة لها.