الارهاب البحري يكلف اليمن 1.8 مليار دولار

صنعاء تراهن على قمة الخرطوم

تراهن صنعاء على قمة دول تجمع صنعاء اليمن واثيوبيا والسودان التي بدأت اعمالها في الخرطوم امس للخروج برؤية مشتركة تضمن دورا إقليميا فاعلا لتعزيز الأمن في المنطقة.. وثمة اعتقاد لدى المسؤولين اليمنيين أن هذا السيناريو قد يكون طلقة الأمن الأخيرة في البندقية في إشارة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها صنعاء ، في رعاية المصالحة الصومالية ودعم قيادتها الجديدة والتغير الكبير الذي وسم علاقاتها مع اسمرا ناهيك عن الشوط المتقدم الذي قطعته في تعزيز قدراتها البحرية لحماية شريطها الساحلي الممتد لأكثر من 2100 كيلومتر على البحرين العربي والأحمر وأجزاء من المحيط الهندي .
قضية الأمن في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأمين المياه اليمنية المشاطئة للساحل الأفريقي ظلت هاجسا يمنيا طوال السنوات الماضية. خاصة بعد أن دخل معطى الإرهاب في المعادلة الأمنية للمنطقة واستمرار دوامة العنف في منطقة القرن الأفريقي ومحدودية قدرات اليمن على تأمين شريطه الساحلي .
المسؤولون اليمنيون يعتقدون أن الوقت قد حان لقيادة مشروع إقليمي لتحقيق الأمن في منطقة جنوبي البحر الأحمر. والقرن الأفريقي بالاستفادة من الموقف الدولي والأمريكي تحديدا المؤيد لأية جهود من شأنها تعزيز الأمن في المنطقة لدعم جهود محاربة الإرهاب.
ويتبنى اليمن هذه المبادرة بعد أن قطع شوطا كبيرا في تطوير قدراته البحرية ، إذ شهدت السنوات الأخيرة نقلة لافتة في قوات خفر السواحل التي جرى تطويرها بدعم أمريكي شمل التدريب والتجهيز.
وقبل أيام أطلقت شركة استول الاسترالية , لصناعة قوارب خفر السواحل, القارب العاشر والأخير من قوارب خفر السواحل السريعة التي طلبتها صنعاء العام الفائت ،لتلبية مهام تشغيلية متنوعة تشمل ،الضبط الجمركي و مكافحة الأعمال الإرهابية وحماية الشواطئ البحرية ومراقبة المنطقة الاقتصادية فضلا عن تنفيذ العمليات المدرجة ضمن مهام القوات المسلحة.
*تؤكد دوائر حكومية أن اليمن لا يزال بحاجة إلى حوالي 50 مليون يورو لاستكمال نظام تأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية سواحلها من القرصنة والأعمال الإرهابية ومكافحة التلوث البحري غير أن هذا المبلغ يبدو صغيرا قياسا إلى الخسائر التي تكبدها اليمن من جراء الإرهاب البحري والتي تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار.
وبحسب دراسة أجرتها مصلحة خفر السواحل اليمنية فإن الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها اليمن، لعبت دورا كبيرا في تعرض الموانئ اليمنية لحالة ركود كبيرة حيث تسببت في رفع رسوم التأمين وتناقص في حجم الاستثمارات البحرية ، ناهيك عن خسارتها لعشرات الملايين من الدولارات شهرياً .
ويقول العميد الركن صالح بن علي مجلي وكيل مصلحة خفر السواحل اليمنية، في دراسة بهذا الخصوص إن عدد الحاويات الواصلة إلى الموانئ اليمنية انخفض من 34 ألف حاوية إلى أقل من ثلاثة آلاف حاوية بعد الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ إذ حولت معظم السفن حمولاتها إلى الدول المجاورة، نظراً لارتفاع رسم التأمين إلى 300 في المائة بعيد الاعمال الإرهابية التي استهدفت منشآت بحرية في اليمن .
ويؤكد مجلي إن اليمن كانت ولا تزال هدفاً للإرهاب البحري، وأنها أهم ضحاياه في المنطقة، مدللاً على ذلك بحادثة الهجوم على المدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن العام 2000 والهجوم على الناقلة الفرنسية ليمبورغ ،العام 2002 .
وبالاضافة إلى ذلك فأن صنعاء ترى أن منطقة خليج عدن والبحر الأحمر منطقة قرصنة بحرية .. ويقول وكيل مصلحة خفر السواحل اليمنية إن كثرة التعرجات في منطقة المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن يضطر السفن إلى تخفيف سرعتها مما يجعلها لقمة سائغة وسهلة لدى القراصنة هناك .
من جهة ثانية فإن الأوضاع المتدهورة في الصومال جعلت من مناطق السواحل الصومالية منطقة غير آمنة وألحقت أضراراً كبيرة باليمن نتيجة تحول كافة الأنشطة من السواحل الصومالية إلى السواحل اليمنية.