ستطاول "علاوات الحرب" التجارة والمستهلكين والمستثمرين في دول الخليج. ويُقدر ان تتحمل اقتصادات المنطقة بين 7 و10 بلايين دولار اضافية على مدى سنة، اذا استمرت اجواء الحرب والقلق من عمليات ارهابية، عن شحن وارداتها ومصاريف التأمين واسعار الوقود بسبب ما يُشاع عن "هجمات ارهابية" في المنطقة بعدما زادت شركات التأمين الدولية الرسوم على السفن المبحرة الى منطقة الخليج بنسبة 15 في المئة منذ مطلع الشهر. في حين سيتحمل الاقتصاد اليمني وحده زيادة في اكلاف الواردات تصل نسبتها الى 100 في المئة من الاكلاف السابقة اثر الهجوم على الناقلة "ليمبورغ". ومنذ بداية "الحديث عن الحرب على العراق" قبل شهور زادت رسوم علاوات الوقود بعد ارتفاع اسعار النفط اضافة الى زيادة "رسوم مخاطر الحرب" وارتفاع معادل تحويل العملات الرئيسية. قال مسؤول في الإتحاد اليمني للتأمين إن شركات التأمين الدولية رفعت أسعارها على التأمين البحري والجوي إلى اليمن بنسبة 100 في المئة عقب العملية الارهابية التي استهدفت ناقلة النفط الفرنسية. وقال نائب رئيس الإتحاد المدير العام للشركة "المتحدة للتأمين" طارق عبدالواسع هائل ل"الحياة" أمس إن أسعار النقل البحري والتأمين على السفن إرتفعت أيضاً بنسبة 250 في المئة من قبل الشركات الخارجية ما انعكس على زيادة الأقساط وأسعار البضائع المنقولة بحراً. وعبر هائل عن قلق شركات التأمين من اتخاذ خطوات أكثر سلبية في الفترة المقبلة في حال وقوع المزيد من الأعمال التخريبية أو الإرهابية في المنطقة، أو تنفيذ ضربات عسكرية ضد العراق الأمر الذي قد يضطر الشركات إلى إلغاء التأمين ورفع التغطية نهائياً. وعقد الاتحاد اليمني للتأمين، الذي يضم 11 شركة سلسلة من الإجتماعات الأسبوع الماضي برئاسة علي محمد هاشم لدرس تأثير عملية ناقلة النفط الفرنسية في سوق التأمين واقتراح خطوات عملية للتحرك المستقبلي والتقليل من الخسائر. وقال نائب رئيس الإتحاد: "ناقشنا الأمر مع معيدي التأمين ونجحنا في خفض القيمة من 250 إلى 100 في المئة كزيادة جديدة ونتوقع المزيد من الخفوضات لكن ذلك يحدده تطور الأوضاع التي من الصعب التنبؤ بها حالياً". ورأى هائل أن الإجراءات التأمينية الأخيرة عكست زيادة طفيفة في الأسعار لأنها كانت مرتفعة في الأصل كأسعار حرب منذ أحداث 11 ايلول سبتمبر، معتبراً أنه يمكن مراجعة الوضع في فترة تراوح بين 5 و6 شهور على الأقل. من جانبها أكدت وزارة النقل والشؤون البحرية اليمنية أن جميع الموانىء اليمنية والممرات المؤدية اليها مستعدة بصورة كاملة لاستقبال السفن والتعامل معها. وقال مسؤول في الوزارة إن السلطات اليمنية المختصة اتخذت، عقب حادث الناقلة الفرنسية ليمبورغ بالقرب من ميناء المكلا، إجراءات إضافية مشددة لتأمين سلامة الملاحة في الموانىء اليمنية، واستبعد أي تأثير في سلامة الملاحة البحرية. تجنب الموانئ اليمنية واعتبرت وزارة النقل اليمنية قيام بعض شركات التأمين والشركات الملاحية بزيادة اقساط التأمين على البضائع المتجهة الى اليمن أو تجنب بعض السفن الوصول الى الموانئ اليمنية إجراء غير مبرر على الإطلاق. وقال المسؤول اليمني: "نؤكد للمجتمع الملاحي الدولي أن جميع الموانىء اليمنية والممرات المؤدية اليها مستعدة في ضوء الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات المعنية عقب الحادث الارهابي لتقديم خدماتها إلى كل السفن بأمان ويسر". انزعاج خليجي وفي دبي، أبدت مصادر تجارية خليجية انزعاجها من التوجه الجديد لشركات التأمين الدولية لزيادة رسوم مخاطر الحرب على السفن المتجهة إلى الخليج بنسبة 15 في المئة، وقالت: "إن من شأن ذلك أن يضيف أعباء جديدة على فاتورة الواردات الخليجية، وان يؤدي أيضاً إلى تحميل المنتجات الخليجية الوطنية مزيداً من الأعباء". وتوقعت المصادر في تصريحات إلى "الحياة" أن تؤدي الزيادة الجديدة، التي تُضاف إلى علاوة الرسوم المفروضة على عمليات الشحن البحري الخاصة بأسعار الوقود، إلى زيادة كلفة الواردات، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الأسعار في أسواق المنطقة، خصوصاً بالنسبة للواردات القادمة من أوروبا وهي في الأساس مرتفعة بسبب عامل اليورو الذي زادت قيمته مقابل الدولار بنسبة عشرة في المئة منذ حزيران يونيو الماضي. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المستوردين ووكلاء السلع الدولية سيضطرون إلى زيادة أسعار منتجاتهم في أسواق المنطقة، وهذه الزيادة ستتحملها في النهاية شرائح المستهلكين كافة، في إشارة إلى تحمل التجار والوكلاء لجزء كبير من الزيادات الإضافية التي فُرضت على التكاليف الأساسية للشحن البحري. وتراوح العلاوات الاضافية المفروضة على أسعار الشحن الأساسية بين "رسوم مخاطر الحرب"، وهي رسوم قائمة منذ التلويح الأميركي بعمل عسكري ضد بغداد قبل شهور، ورسوم "علاوة الوقود" التي فُرضت منذ شهور مع ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من السنة، إضافة إلى عامل معادل العملات الذي يتأرجح صعوداً وهبوطاً طبقاً لتغيرات أسعار صرف العملات الرئيسية في العالم. وقالت المصادر "إن شحن الحاوية الواحدة من أوروبا إلى الخليج مُحمل على الأقل بنسبة تراوح بين 8 و10 في المئة من التكاليف بعلاوات إضافية بواقع 100 دولار في المتوسط"، مشيرة إلى أن العلاوة الجديدة لمواجهة مخاطر التفجيرات ستزيد هذه السنة في الأيام المقبلة. يُشار إلى أن الجزء الأكبر من احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي تلبى عن طريق الواردات الخليجية، إذ يُقدر حجم واردات دول الخليج بنحو 80 بليون دولار سنوياً، معظمها يتجه إلى دولة الإمارات والسعودية، إذ تبلغ واردات الأولى سنوياً 32 بليون دولار يُعاد تصدير جزء كبير منها إلى الأسواق المجاورة، في حين تبلغ الواردات السعودية 27 بليون دولار. وكان مسؤول كبير في "لويدز" أعلن قبل يومين أن شركات التأمين الدولية رفعت رسوم مخاطر الحرب على السفن المتوجهة إلى موانئ الخليج بنسبة 15 في المئة في أعقاب الهجوم على الناقلة "ليمبورغ" النفطية الفرنسية في اليمن مطلع الشعر الجاري.
