أوروبا تواجه صعوبة في اتخاذ موقف مشترك من الأزمة العراقية

تتوافر لاوروبا الطامحة دوما الى التكلم بصوت واحد على الساحة الدولية، فرصة ممتازة لتحقيق ذلك على صعيد الملف العراقي، بيد انها تواجه صعوبات كبيرة في ذلك. فمجلس الامن الدولي يضم حالياً اربع دول من الاتحاد الاوروبي وهو أمر نادر جداً، مع عضوين دائمين هما بريطانيا وفرنسا ودولتين غير دائمتي العضوية هما اسبانيا والمانيا. ودخلت اسبانيا والمانيا مجلس الامن في الاول من كانون الثاني يناير الجاري لفترة سنتين.
واذا أضفنا اليها بلغاريا المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ستشكل الدول الاوروبية عندها ثلث اعضاء مجلس الامن المؤلف من 15 دولة. لكن فاليري جيسكار ديستان رئيس الاتفاقية حول مستقبل أوروبا قال الجمعة في لشبونة ان "ثمة احتمالا في عدم تحقيق موقف اوروبي موحد" على رغم هذا النفوذ المحتمل. وشدد في الوقت ذاته على ان "الموقف الاوروبي الموحد في حال تحقق، سيلعب دوراً حاسماً". ويزيد من اهمية هذا الامر ان فرنسا تتولى رئاسة مجلس الامن في كانون الثاني على ان تسلمها الى المانيا في شباط فبراير المقبل. وتسعى الدولتان في هذا الاطار، الى ابداء موقفهما المشترك من الأزمة العراقية عبر تكثيف التصريحات في هذا الشأن.
وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك الثلثاء الماضي في ختام عشاء غير رسمي مع المستشار الالماني غيرهارد شرودر ان المانيا وفرنسا "تتبنيان المقاربة والرؤية ذاتها" في شأن العراق. لكن برلين تؤكد في الوقت ذاته عزمها على عدم المشاركة في حرب محتملة على العراق في حين يقول الرئيس شيراك انه يريد "الاحتفاظ بحرية مطلقة لتقويم الوضع"، معلناً أيضاً معارضته الشديدة لأي عمل عسكري منفرد.
ويقول النائب الاوروبي الفرنسي جان لوي بورلانج ان لندن وباريس وبرلين ومدريد كان بإمكانها التوصل الى مواقف مشتركة خلال السنتين القادمتين بعد مشاورات بين الدول الاعضاء "بيد ان الدول الكبرى تنتهج لغة مزدوجة" وتفضل الاحتفاظ بهامشها الديبلوماسي.
ويزيد من صعوبة التنسيق بين الدول الاوروبية ان بريطانيا حليفة الولايات المتحدة الكبرى، تتخذ مواقف متقلبة نسبياً من الملف العراقي. فقد صرح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الاسبوع الماضي بأنه يظن، شأنه في ذلك شأن الرئيس الاميركي جورج بوش، ان الوقت بات محدوداً أمام الرئيس العراقي صدام حسين. لكن في الوقت ذاته يسعى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى طمأنة الذين يتهمونه بأنه يقرع طبول الحرب بتأكيد عدم تجاهل دور الامم المتحدة حتى لو اقتضت الضرورة استصدار قرار جديد.
واعتمد مجلس الأمن في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بالاجماع قراراً يطلب من العراق الكشف عن اسلحة الدمار الشامل التي تتهمه واشنطن ولندن بامتلاكها. ولا ينص هذا القرار صراحة على اعتماد قرار جديد في حال خرق بغداد التزاماتها لكن دولا عدة وفي مقدمها فرنسا تؤيد ذلك. ويفيد بعض المحللين ان اعتماد قرار ثان يشكل الجامع المشترك بين الدول الاوروبية. ويختم مصدر ديبلوماسي قائلاً: "لكن السؤال الكبير الآن هو معرفة محتوى ذلك".
وفي فيينا، اتهم الزعيم السابق لليمين المتطرف النمسوي وحاكم كارينثيا جنوب يورغ هايدر الولايات المتحدة بالرغبة في شن حرب على العراق خدمة "لمصالحها النفطية". واعتبر هايدر في تعليق نشرته صحيفة "داي برس" أمس ان حربا على العراق ليست بالنسبة للولايات المتحدة سوى "استراتيجية لتنشيط مصالحها النفطية في الخليج". وقال ان "الرأي العام العالمي ينتظر هذه الايام لمعرفة متى سينتقل الرئيس الاميركي جورج بوش وخادمه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى التنفيذ". واضاف : "لكن خلال هذه الايام والاسابيع يتشكل تحالف آخر ... يريد السلام وليس الحرب، يريد وقف الآلام"، في اشارة الى المبادرات السلمية في شأن العراق.