استراتيجية متكاملة لاستغلال المقومات الفريدة للبلاد . وكيل السياحة العماني : تطوير السياحة خيار اقتصادي يحتل الأولوية في السلطنة

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون السياحة في سلطنة عمان السيد محسن البلوشي ان بلاده تسعى الى وضع استراتيجية سياحية تركز على استغلال المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها.
وقال في حديث الى "الحياة" ان الاستراتيجية الجديدة ستسهم في بلورة صناعة سياحية متميزة في السلطنة توظف جميع أطياف المشهد السياحي وصولاً الى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قطاع السياحة والتي أهمها زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتأمين أكبر عدد ممكن من الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمواطنين وإحداث تنمية سياحية في المناطق وتوسيع دائرة المنافذ الخدمية، اضافة الى تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة حجم الاستثمار في القطاع واستقطاب العملات الاجنبية.
ونبه الى ان العوائد الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن دعم القطاع السياحي دفعت دولاً كبرى الى تبني صناعة السياحة كخيار اقتصادي ذي أولوية. واضاف: "من هنا تأتي المهرجانات كواحدة من الوسائل المهمة التي تبيناها والتي تسهم بفاعلية في تسويق السلطنة والتعريف بالمنتج السياحي". مشيراً الى وجود "تنسيق ومتابعة مستمرة مع المعنيين بإدارة كل من مهرجاني مسقط وصلالة والعمل على التطوير المستمر لفاعليات المهرجانين".
واكد ان وزارته تعمل على تعزيز جهودها التسويقية وفق المتاح من الامكانات. وقال: "تزداد وتتضاعف هذه الجهود مع زيادة وتوافر الامكانات خلال الفترة المقبلة. ويجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية في البلاد حول ذلك، وقامت الوزارة في الفترة الماضية بالاستعانة بفريق خبراء متخصص من مؤسسة IDI الايرلندية، وهي مؤسسة متخصصة في تطوير البرامج السياحية. وموضوع التسويق في صلب اهتمام الوزارة وسيتبلور هذا الاهتمام خلال الفترات المقبلة".
وقال محسن البلوشي ان للقطاع الخاص دوراً محورياً في تشكيل التنمية السياحية في أي دولة، منوهاً الى ان القطاع الخاص في السلطنة "يقوم بدوره جيداً في هذا المجال، وان كنا نعتقد أن علىه ان يقوم بدور أكبر وان يساهم بفاعلية أقوى في التنمية السياحية".
وعن الأسابيع الثقافية التي تقيمها وزارته بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية قال انها تأتي في البرنامج الذي تتبناه الوزارة للتعريف بالمقومات السياحية للسلطنة بشكل عام وكذلك التركيز على الثراء الثقافي الذي تحوزه عمان، مضيفاً ان ثمة الكثير من البرامج التي تهدف الى تفعيل نمط السياحة الثقافية. واضاف: "نقوم بجهود تنسيقية كبيرة مع وزارة التراث والثقافة، ويتجلى ذلك بشكل واضح في "فاعليات حصن الفليج، وفي مهرجان مسقط السينمائي، وهما تظاهرتان متميزتان بالنسبة الى مفهوم السياحة الثقافية".
وأشار الى ان "صناعة السياحة تعتبر حديثة نسبياً في السلطنة وقياساً الى الفترة الزمنية لعمر القطاع"، وقال: "نعتقد ان هناك تنمية سياحية متوازنة تتقدم بشكل حثيث، اما في ما يتعلق بالحركة السياحية الى السلطنة فهي مرضية الى حد ما اذا استبعدنا الظروف الخارجية التي تؤثر سلباً على النشاط السياحي على المستوى الاقليمي والعالمي، خصوصاً التوترات السياسية في المنطقة. اما بالنسبة الى سياحة النخبة فهي سوق تستهدف البرامج التسويقية التي تنفذها الوزارة، جنباً الى جنب مع بقية الأنماط السياحية الأخرى كالسياحة البيئية والبحرية وخلافها".
واكد ان الوزارة قامت في الفترة الماضية بوضع الأسس والمعايير التي يعتمد عليها لنمو السياحة في التشريعات السياحية وان ذلك تجلى في قانون السياحة الصادر في المرسوم السلطاني 33/2002. وقال: "يعكف المختصون حالياً على اصدار اللائحة التنفيذية المفصلة للقانون، وسير ذلك النور قريباً وهو من المشاريع المهمة التي قامت هذه الوزارة بتبنيها".
واكد ان السياحة الثقافية من الأنماط السياحية المهمة في دعم التنمية السياحية وان تطوير هذا المفهوم يجري على قدم وساق من خلال تطوير برامج تستهدف الجمهور المحب للآثار والسياحة الثقافية.
مهرجان مسقط
وشهدت فاعليات مهرجان مسقط 2003 اقبالاً سياحياً، اذ افاد الاحصاء الخاص بالأيام الأولى ان عدد الذين زاروا السلطنة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والجنبية بلغ 46622 سائحاً دخلوا السلطنة عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية في الأيام الأربعة الأولى.
وتأتي هذه الزيادة في اعداد زوار السلطنة نتيجة للتسهيلات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، بالتعاون والتنسيق مع بلدية مسقط والجهات الحكومية المعنية، للقادمين الى السلطنة اعتباراً من الخامس من الشهر الجاري وحتى نهاية فترة اقامة "مهرجان مسقط 2002"، والتي من أهمها تمديد التأشيرة القصيرة قبل انتهائها لمدة اسبوع واحد وتمديد فترة السماح الممنوحة لتأشيرة العبور لتكون مدتها سبعة أيام بدلاً من 72 ساعة، وعدم اشتراط وجود محطة ثالثة بالنسبة الى تأشيرة العبور الترانزيت، وكذلك عدم اشتراط المهنة أو الجنس والعمر لمنح تأشيرة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لجميع الجنسيات، باستثناء بعض الجنسيات التي يشترط لمواطنيها للدخول ان يكونوا ضمن الأفواج السياحية، والسماح لرعايا بعض الدول بدخول السلطنة بنظام التأشيرة القصيرة من دون الاشتراط عليهم بأن يكونوا من فئة رجال الاعمال.
كما سمحت التسهيلات لزوار السلطنة بالخروج من المنافذ الحدودية للسلطنة من دون الحاجة الى وجود تصريح مرور بري، أو تأشيرة دخول للدول المجاورة، بالإضافة الى ان جميع التأشيرات الممنوحة لدخول السلطنة ستكون متعددة الرحلات اثناء فترة المهرجان.