عمان : دعوة القطاع الخاص الى دور فعال في التنمية السياحية

حض وكيل وزيرة التجارة والصناعة لشؤون السياحة في سلطنة عُمان محسن البلوشي القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تطوير القطاع السياحي للمساهمة بفاعلية في التنمية.
قال وكيل وزيرة التجارة والصناعة لشؤون السياحة في سلطنة عُمان محسن البلوشي ان بلاده تسعى الى وضع استراتيجية سياحية ترتكز على عدد من المقومات التي تتمتع بها بلاده.
وقال في حديث الى "الحياة" ان ملامح الإستراتيجية السياحية تتبلور في إيجاد صناعة سياحية متميزة في السلطنة وتوظيف جميع أطياف المشهد السياحي وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قطاع السياحة، التي أهمها زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمواطنين وإحداث تنمية سياحية في المناطق وتوسيع دائرة المنافذ الخدمية، إضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة حجم الاستثمار في القطاع واستقطاب العملات الأجنبية".
وأضاف البلوشي: "ان العائدات الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن دعم القطاع السياحي دفع بالكثير من الدول إلى اعتبار صناعة السياحة كخيار اقتصادي ذي أولوية ومن هنا تأتي المهرجانات من الوسائل المهمة التي تساهم بفاعلية في تسويق السلطنة والتعريف بالمنتج السياحي، وهناك تنسيق ومتابعة مستمرين مع المعنيين بإدارة كل من مهرجاني مسقط وصلالة وهناك تطور مستمر في فعاليات ومناشط المهرجانين".
وعن الجهود الحكومية قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون السياحة ان وزارته تعمل على تعزيز جهودها التسويقية وفق المتاح من الإمكانات، وتزداد وتتضاعف هذه الجهود مع زيادة الامكانات وتوافرها في الفترة المقبلة، ويجري حالياً التنسيق مع الجهات المعنية في البلاد لانجاح ذلك. واستعانت الوزارة في الفترة الماضية بفريق خبراء متخصص من مؤسسة IDI الإيرلندية وهي مؤسسة متخصصة في تطوير البرامج السياحية. ويأتي موضوع التسويق في صلب اهتمام الوزارة وسيتبلور ذلك في الفترات المقبلة.
القطاع الخاص
وقال البلوشي ان "للقطاع الخاص دوراً محورياً في تشكيل التنمية السياحية في أية دولة، والقطاع الخاص السياحي في السلطنة يقوم بدوره جيداً وإن كنا نعتقد بأن على هذا القطاع أن يقوم بدور أكبر وأن يساهم بفاعلية في التنمية السياحية".
وعن الأسابيع الثقافية التي تقيمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية قال: "انها تأتي في البرنامج الذي تتبناه هذه الوزارة للتعريف بالمقومات السياحية للسلطنة بشكل عام وكذلك التركيز على الثراء الثقافي الذي تحوزه عمان" مشيراً الى ان هناك عدداً كبيراً من البرامج التي تهدف إلى تفعيل نمط السياحة الثقافية وتقوم بجهود تنسيقية كبيرة مع وزارة التراث والثقافة، ويتجلى ذلك بشكل واضح في فعاليات حصن الفليج وفي مهرجان مسقط السينمائي وهنا تظاهرتان متميزتان بالنسبة لمفهوم السياحة الثقافية.
واشار الى ان صناعة السياحة تُعتبر حديثة نسبياً في السلطنة وقياساً إلى الفترة الزمنية لعمر القطاع ونعتقد أن هنالك تنمية سياحية متوازنة وتنمو بشكل حثيث، أما في ما يتعلق بالحركة السياحية إلى السلطنة فهي مرضية إلى حد ما إذا استبعدنا الظروف الخارجية التي تؤثر سلباً في النشاط السياحي على المستوى الاقليمي والدولي خصوصاً التوترات السياسية في المنطقة، اما بالنسبة لسياحة النخبة فهي سوق مستهدفة من قبل البرامج التسويقية التي تنفذها الوزارة جنباً إلى جنب مع الانماط السياحية الأخرى كالسياحة البيئية والبحرية وخلافه.
واكد ان الوزارة وضعت في الفترة الماضية الأسس والمعايير التي يعتمد عليها كتشريعات سياحية وتجلى ذلك في قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني 33/2002، ويعكف المختصون حالياً على إصدار اللائحة التنفيذية المفصلة للقانون، وسيرى النور قريباً وهو من المشاريع المهمة التي قامت هذه الوزارة بتبنيها.
وقال البلوشي: "ان السياحة الثقافية من الأنماط السياحية المهمة في دعم التنمية السياحية ونقوم بعمل تطوير هذا المفهوم من خلال تطوير برامج تستهدف جمهور هذه السوق".
مهرجان مسقط
وشهدت فعاليات مهرجان مسقط 2003 اقبالاً كبيراً وافادت احصاءات الايام الاربعة الاولى ان عدد الذين زاروا السلطنة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاجنبية وصل الى 46622 شخصاً دخلوا السلطنة عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية.
وتأتى هذه الزيادة في اعداد زوار السلطنة منذ انطلاق المهرجان نتيجة للتسهيلات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية بالتعاون والتنسيق مع بلدية مسقط والجهات الحكومية المعنية للقادمين الى السلطنة اعتبارا من الخامس من كانون الثاني يناير وحتى نهاية فترة اقامة مهرجان مسقط 2002، التي من اهمها تمديد التأشيرة القصيرة قبل انتهائها لمدة اسبوع واحد وتمديد فترة السماح الممنوحة لتأشيرة العبور لتكون مدتها سبعة ايام بدلاً من 72 ساعة، وعدم اشتراط وجود محطة ثالثة بالنسبة لتأشيرة العبور الترانزيت وكذلك عدم اشتراط المهنة او الجنس والعمر لمنح تاشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لجميع الجنسيات باستثناء بعض الجنسيات الاخرى، الا اذا كان مواطنوها ضمن الافواج السياحية والسماح لرعايا بعض الدول بدخول السلطنة بنظام التأشيرة القصيرة من دون الاشتراط بأن يكونوا من فئة رجال الاعمال.
كما سمحت التسهيلات لاي من زوار السلطنة بالخروج من المنافذ الحدودية للسلطنة من دون الحاجة الى وجود تصريح مرور بري او تأشيرة دخول الى الدول المجاورة بالاضافة الى ان جميع التأشيرات الممنوحة لدخول السلطنة ستكون متعددة الرحلات اثناء فترة المهرجان.