تفعيل قانون الخدمة المدنية في اطار عملية الاصلاح المالي للسلطة

أعلن وزير المال الفلسطيني الدكتور سلام فياض استعداد الحكومة الفلسطينية بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفي السلطة - الفلسطينية اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
وأوضح فياض أثناء اجتماع مع اعضاء لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي عُقد في مقر المجلس الموقت في مدينة غزة أول من امس ان الحكومة ستضع اللوائح والقرارات المناسبة لتنفيذ احكام القانون.
وأشار الى انه سيتم وضع جدول زمني لتنفيذ الشق المالي من القانون اعتباراً من موازنة العام الحالي التي من المفترض أن يقرها المجلس التشريعي في وقت لاحق، وفقاً للامكانات المالية المتاحة للسلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع ان يستفيد من تطبيق الشقين المالي والاداري من القانون الرقم 4 للعام 1998، اكثر من 110 آلاف موظف مدني وعسكري يعملون في الوزارات والهيئات الحكومية المدنية والعسكرية.
وشدد فياض على ان السلطة ستوقف في شكل تام وشامل التعيينات الجديدة الى حين الانتهاء من اعتماد الهياكل التنظيمية، وفقاً لاحكام المادة الرقم 4 من القانون، واستكمال اسكان ونقل الموظفين الموجودين الى الفئات والدرجات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون.
وتبلغ قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الحاليين نحو 56 مليون دولار شهرياً، ستتم اضافة مليوني دولار اليها لتطبيق الشق المالي من القانون، فيما تبلغ موازنة السلطة المقترحة للعام الحالي نحو 1.056 بليون دولار، منها 86 مليوناً نفقات جارية، ومليونان للنفقات التطورية الشهرية، اضافة الى نحو 212 مليوناً من الدول المانحة للنفقات التطويرية لعام 2003.
وتأتي هذه الخطوة التي أعلنها فياض في سياق عملية الاصلاح المالي في السلطة الفلسطينية. واعتبر رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي الدكتور سعدي الكرنز، ان قبول وزارة المال والسلطة تطبيق قانون الخدمة المدنية جاء نتيجة ضغوط داخلية وخارجية لاصلاح السلطة، فضلاً عن الضغوط التي مارسها المجلس ولجنة الموازنة، والتلويح بعدم قبول مشروع الموازنة للعام الحالي ما لم يتم تطبيق احكام القانون.