29 باخرة اسبانية تعود للصيد في سواحل الاطلسي المغربية

عادت امس 29 باخرة اسبانية للصيد في المياه الاقليمية المغربية ضمن اتفاق يسمح ل64 باخرة من منطقة غاليسيا الاسبانية، التي تضررت من غرق ناقلة النفط "بريستيج"، العمل في سواحل الاطلسي المغربية بشكل استثنائي.
قالت وزارة الصيد البحري المغربية انها استصدرت 29 ترخيصاً لبواخر اسبانية تسمح لها منذ امس بالعمل في السواحل الجنوبية الاطلسية لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد.
وقال بيان للوزارة ان عدد البواخر المرخص لها العمل في المغرب سيرتفع تدرجاً خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة وان اتصالات تجري مع وزارة الصيد الاسبانية لتحديد بقية السفن التي ستحظى بحقوق الصيد طبقاً لاتفاق سابق وقع في الرباط قبل نهاية العام الماضي بين الوزارتين.
واشارت المصادر المغربية ان العدد الاجمالي لتلك البواخر سيرتفع الى 64 باخرة قبل نهاية الشهر الجاري وهي تشمل مناطق غاليسيا وكانتاربي واستورياس بلاد الباسك التي تضررت سواحلها من تدفق بقع الزيت المتسربة من ناقلة النفط بريستيج التي تقبع تحت مياه المحيط الاطلسي على الحدود الفرنسية.
وعلقت مصادر ديبلوماسية في اتصال مع "الحياة" على الموضوع قائلة انه يمهد لعودة انتعاش العلاقات بين البلدين ويهيئ الطريق للبحث في بقية الملفات العالقة.
وقالت وزارة الخارجية المغربية من جهتها انها ستستضيف في 30 من الشهر الجاري اجتماعاً رسمياً بين وزير الخارجية محمد بنعيسى ونظيرته الاسبانية انا بلاسيو، في ثالث لقاء بينهما مند انفجار ازمة جزيرة ليلى في تموز يوليو الماضي وما اعقبها من برود في العلاقات.
وتوقعت المصادر ان يعلن البلدان مطلع الشهر المقبل عن عودة السفيرين الى كل من الرباط ومدريد.
واحتضنت مدريد امس لقاء على مستوى الخبراء لاعداد الملفات التي ستعرض على وزيري خارجية البلدين خصوصاً ما يتعلق منها بالهجرة السرية والتهريب والمخدرات وانشاء لجنة متابعة مشتركة، بينما ينتظر ان يعقد اليوم في الرباط اجتماع آخر على مستوى الخبراء لترسيم الحدود البحرية بين جنوب المغرب وجزر الخالدات الاسبانية في المحيط الاطلسي.
وقالت المصادر ان التوصل الى حل للمشكلة من دون الحاجة الى تحكيم دولي قد يزيد من حظوظ التطبيع بين الدولتين.
ويختلف المغرب واسبانيا حول المناطق المسموح فيها للشركات الاسبانية بالتنقيب عن النفط قرابة سواحل الخالدات المتاخمة للمغرب. وكان الترخيص الذي منحته السلطات الاسبانية لشركة "ريبسول" للتنقيب عن النفط العام الماضي في المنطقة أثار حفيظة الرباط التي اعتبرته خرقاً لاتفاقات دولية سابقة وهددت برفع الخلاف حول الجرف القاري الى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وحسب المصادر فان الاطراف ترغب في الوقت الراهن حل الخلافات المتعلقة بمنطقة التنقيب عن النفط والهجرة والمخدرات بعدما تم التغلب على مشكلة الصيد البحري عقب مبادرة من الملك محمد السادس تسمح بعودة جزء من اسطول الصيد الاسباني من دون دفع اي رسوم من قبل الاتحاد الاوروبي.
احدى تظاهرات الصيادين الاسبان للمطالبة باعادة النظر في اتفاق الصيد البحري بين اسبانيا والمغرب. أ ف ب