البرادعي : المفتشون بحاجة الى بضعة شهور لاتمام عملهم . وزير الخارجية الفرنسي يدعو الى تزويد المفتشين بالمعلومات

أكد رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي أمس ان عمليات التفتيش في العراق ستستمر بعد 27 كانون الثاني يناير الجاري موعد تقديم المفتشين تقريرهم الى مجلس الأمن ولفت الى انه طالما استمر التقدم في عمل هؤلاء المفتشين فسيواصل مجلس الأمن دعمهم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به البرادعي في باريس عقب جلسة محادثات عقدها مع وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان، الذي تترأس بلاده حالياً مجلس الأمن.
ولفت البرادعي الى انه على رغم ان وكالة الطاقة الدولية والمفتشين الدوليين سيقدمون تقريرهم الى مجلس الأمن في 27 الشهر الجاري، لكن هذا التقرير "محطة في اطار عملنا" الذي سيستمر بعد ذلك الموعد، وقال ان المفتشين بحاجة الى بضعة شهور للتوصل الى خلاصات.
وذكر ان عمليات التفتيش ستتكثف خلال الاسابيع والأشهر المقبلة، مشيراً الى أن المفتشين على اتصال وثيق مع الدول المختلفة للحصول منها على أقصى قدر ممكن من المعلومات للسماح بتسريع العمل على الأرض. وأكد انه سيزور العراق في 19 و20 من الشهر الجاري، وانه يأمل في أن تبدي السلطات العراقية المزيد من التعاون مع المفتشين.
وتابع البرادعي ان المهم الآن تجميد أي امكان متوفر لدى العراق لاستئناف النشاطات الممنوعة، اضافة الى السعي للتحقق من عدم وجود نشاطات سرية قام بها العراق خلال السنوات الماضية.
وعما إذا كان استمرار عمل المفتشين يحظى بدعم كل اعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الولايات المتحدة، قال البرادعي ان "مهمة المفتشين ما زالت بحاجة لبضعة شهور، وان طول هذه المدة رهن بتعاون العراق في تقديم الوثائق واستجواب العلماء"، مشيراً الى أن "هذا التعاون جيد الآن ولكن فقط على صعيد تسهيل عمليات تفتيش المواقع، ويجب أن يصبح هذا التعاون أكثر ايجابية".
وأضاف انه "طالما استمر التقدم في عمل المفتشين فسيحظون بدعم مجلس الأمن".
من جانبه قال دوفيلبان ان الهدف الذي يسعى اليه المجتمع الدولي في ما يخص العراق هو "نزع أسلحته بكل الأدوات المتوافرة في اطار القرار 1441". وأكد ضرورة تزويد المفتشين بالوسائل البشرية والمادية كي يتمكنوا من إتمام مهمتهم على أكمل وجه، ودعا الدول الى تزويد هؤلاء المفتشين بالمعلومات التي لديها عن التسلح العراقي. ولفت الى أن استمرار هذا النهج يستدعي تعاوناً نشطاً من جانب العراق الذي ينبغي عليه تقديم كل العناصر الضرورية لحسن سير عمليات التفتيش.
وعما إذا كانت فرص السلام ما زالت متوافرة على رغم حشد القوات في المنطقة، رأى دوفيلبان ان "هدف المجتمع الدولي هو نزع تسلح العراق، وأن عمليات التفتيش تجمد أي امكان لإعادة تسلح العراق، وتسعى للتحقق من أنه لم يعد بناء أسلحته خلال فترة غياب المفتشين عنه".
وأضاف ان التقدم بهذا الاتجاه "يتطلب وقتاً، وينبغي على المجتمع الدولي ان يزيد من التعبئة في صفوفه من أجل تعزيز قدرات المفتشين وفاعلية مهماتهم"، وأشار الى أن "التعبئة الاميركية تندرج في اطار المعضلة التي أثارها العراق وتستدعي المضي في نزع تسلحه".
واعتبر دوفيلبان انه طالما استمر هذا المنطق فليس هناك أي داع للجوء الى اساليب أخرى، اذ يبقى خيار القوى آخر الخيارات، خصوصاً أن المنطقة ليست بحاجة لحرب جديدة".
وذكر انه في حال بروز صعوبات سيعود مجلس الأمن للاجتماع واصدار قرار جديد، لكن التعامل في الوقت الحالي مع الأزمة العراقية محدد بموجب القرار 1441 والمواعيد المختلفة المترتبة على هذا القرار ومنها تقرير المفتشين في 27 كانون الثاني الجاري.
وبعد دوفيلبان التقى البرادعي وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال اليوماري والوزيرة المفوضة للصناعة نيكول فونتين.
وكان البرادعي أ ف ب حض في مقابلة مع مجلة "تايم ماغازين" في عددها الاخير، بغداد على التعاون بشكل نشط وبالعمق مع المفتشين والا "فان النهاية قريبة". وحذر البرادعي بغداد قائلاً: "يجب ان يفهم العراق انه اذا تعاون في شأن طريقة الحصول وليس في شأن الجوهر عندها فإن النهاية قريبة".
واضاف: "نظراً الى السنوات ال12 الماضية في التعاون غير المتكافىء من جانب العراق، ونظراً الى ان العالم بأسره قد عانى كثيراً من هذا الملف العراقي، فلن يكون اي شيء اقل من هذا التعاون في العمق كافياً".
واوضح مع ذلك انه "من الصعب بالنسبة للعراق ان يخفي برنامجاً كاملاً للاسلحة النووية". وقال ايضاً "قد يكونون أخفوا تقارير معلوماتية او وثائق ابحاث وتطوير ولكن هذا الامر ليس كافياً لصنع اسلحة".
وذكر أن الضغط الذي تمارسه واشنطن على النظام العراقي "ايجابي" ولكن على الاميركيين ان يطلعوا المفتشين "اذا ما كان العراقيون على وشك امتلاك قنبلتهم الذرية".
كما صرح مارك غفوزديكي، الناطق باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، ان مفتشي الاسلحة الدوليين يحتاجون الى عام واحد على الاقل للقيام "بمهمة تتمتع بالصدقية" في العراق.
واكد في تصريحات نقلتها هيئة الاذاعة البريطانية على موقعها على انترنت، انه يعبر عن موقف المدير العام للوكالة محمد البرادعي ورئيس لجنة التحقق والمراقبة والتفتيش هانس بليكس.
وقال غفوزديكي ان الوكالة تحتاج الى مزيد من الوقت. واضاف: "لتأمين مهمات تتمتع بالصدقية نحتاج الى عام على الاقل". وأضاف: "انه بلد كبير. وهناك اشياء كثيرة يجب اكتشافها ومواقع عديدة يجب تفقدها"، موضحاً ان "مواقع عدة تمت زيارتها مرات للتأكد من انها لا تستخدم في انتاج اسلحة محظورة".
وعبر عن ثقته بقدرة المفتشين على اكتشاف برامج نووية محظورة اذا كان الرئيس العراقي قد طور برامج من هذا النوع.