توقعوا مزيداً من الانخفاض في أسعار صرف الدولار . المحللون يحذرون من عملية تصحيح في أسواق المال الاميركية بعد اندفاعة بداية السنة

لمح اقتصاديون أميركيون الى أن المستثمرين الدوليين الذين سحبوا استثماراتهم من أسواق المال الأميركية بعد أحداث أيلول سبتمبر 2001 إما احتفظوا بها في أسواق أخرى أو أعادوا جزءاً منها، ولكن ليس الى الأسهم بل الى الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت مثل السندات وشهادات الايداع، التي انفردت بالقسم الأعظم من تدفقات اجتذبتها الولايات المتحدة سنة 2002 وبلغت قيمتها، وفق تقديرات أولية للمنتدى الاقتصادي التابع لمؤسسة "مورغان ستانلي" 518 بليون دولار.
يعاب على التقديرات الأولية للتدفقات الاستثمارية التي اجتذبتها الولايات المتحدة العام الماضي افتقادها التفاصيل المطلوبة، والمؤكد أن أداء الأسهم الأميركية بعد ثلاثة أعوام متتالية من الخسائر المنهكة لم يمنح المستثمر الدولي الكثير من الخيارات، كذلك يستشف من محصلة التوقعات لسنة 2003 أن الفرص الاستثمارية المغرية قد لا تعود لفترة من الوقت، ما يفسر النصيحة التي قدمها رئيس ادارة الأبحاث في مؤسسة "ميريل لينش" الاستثمارية ستيفن ناركر للمستثمرين بتوطين النفس على واقع جديد يستمد خصائصه من انفجار فقاعة التكنولوجيا وأحداث أيلول 2001.
واستجابت أسواق المال الأميركية للتوقعات وبدأت السنة الجديدة باندفاعة لم يستبعد محللون مخضرمون أن تستمر لبعض الوقت، أقله إلى أن تتضح الصورة عن أرباح الشركات في وقت لاحق من الشهر الجاري. الا أن استمرار التطابق بين آراء المحللين وأداء الأسهم سيعني أن هذه الأسواق ستصطدم بعملية تصحيح تفقدها من نصف الى ثلاثة أرباع أي مكاسب تحققها فوق المستويات المتدنية التي سجلتها في النصف الأول من تشرين الأول اكتوبر الماضي.
وكانت مؤشرات الأسهم انتعشت اعتباراً من النصف الثاني من تشرين الأول الماضي، بل وحافظت على جزء كبير من المكاسب المحققة، على رغم تواضعها، الى الأيام الأخيرة من العام الماضي حينما فقدت أنفاسها واستسلمت لسنة ثالثة من الخسائر الفادحة، وذلك قبل أن تبدأ اندفاعة السنة الجديدة التي توقع كبير المحللين في مؤسسة "ميريل لينش" ديك ماكابي أن تذهب الى أبعد من مجرد تعويض انتكاسة اللحظة الأخيرة.
وحققت المؤشرات في سبع جلسات تداول منذ بداية السنة الجارية مكاسب راوحت نسبها بين خمسة وثمانية في المئة، وفيما ارتفع مؤشر التكنولوجيا السيئ الطالع "ناسداك" المجمع 112 نقطة مسجلاً زيادة بنسبة 8.4 في المئة، اكتسب مؤشر الأسهم الممتازة "داو جونز" للعمالقة الصناعيين 443 نقطة ليعوض قرابة 30 في المئة من خسائر العام الماضي، بينما بلغت مكاسب المؤشر العام لأسواق المال "ستاندرد آند بورز 500" 48 نقطة، ما يعادل نحو 22 في المئة من خسائر العام المذكور.
وتطابقت آراء غالبية المحللين في ارجاع المكاسب الأخيرة الى عوامل ذاتية مثل بيانات المبيعات للشركات، كذلك في تأكيد أن المستثمرين اعتبروا في ما يبدو أن من السابق لأوانه أخذ محفظة الحوافز الضخمة التي أعلنها الرئيس جورج بوش الثلثاء الماضي في الاعتبار، بسبب ما ينتظرها من تحديات في الكونغرس بمجلسيه والغموض المحيط بمصير بنودها ولا سيما ما يتعلق باسقاط ضريبة أرباح الأسهم عن المستثمرين الأفراد.
لكن اندفاعة الأسهم التي سيتوقف طول مدتها على نتائج بيانات أرباح الشركات وآمالها في السنة الجديدة، قبل عملية التصحيح المتوقعة، قابلها تجدد متاعب الدولار الذي استأنف مساره الهابط بعد انتهاء عطلة الأعياد. وتوقع الاقتصاديون أن تستمر أسعار صرفه بالتراجع مقابل اليورو والين الياباني في السنتين الجارية والمقبلة ولجملة من الأسباب التجارية والمالية من ضمنها محفظة الحوافز الأخيرة وانعكاساتها السلبية على الموازنة الأميركية.
ومنذ آذار مارس الماضي رفع الدولار خسائره مقابل اليورو الى 17.4 في المئة ومقابل الين الى 11.4 في المئة، الا أن المنتدى الاقتصادي لمؤسسة "مورغان ستانلي" توقع أن ينهي الدولار السنة الجارية عند مستوى 1.08 دولار لكل يورو مقابل 1.0573 دولار عند اقفال الجمعة الماضي في نيويورك، وأن يستمر في التراجع ليرتفع سعر صرف اليورو الى 1.12 دولار بحلول نهاية السنة المقبلة بينما توقع أن ينخفض سعر صرف الدولار الى 118 و 112 يناً في السنتين المذكورتين على التوالي مقابل 119.55 ين في الوقت الراهن.
وأشار الاقتصاديون الى أن محفظة الحوافز المقترحة ستترجم الى عجوزات متتابعة في موازنات السنوات المالية من 2003 الى 2005 تصل قيمتها، بعد اضافة نفقات حرب قصيرة ضد العراق، الى 880 بليون دولار، ما اعتبروه عاملاً مهماً سيعمل على اضعاف الدولار الذي يواجه في الأساس الآثار السلبية لعجز متفاقم في الحساب الجاري يتوقع أن يصل الى ستة في المئة من اجمالي الناتج المحلي السنة المقبلة.
لكن الاقتصاديين نبهوا الى أن العامل الحاسم الذي سيحدد مدى انخفاض أسعار صرف الدولار في الفترة المقبلة وتوقيته سيكون مرهونا بالسياسة التي سينتهجها الفريق المالي والاقتصادي الجديد في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ازاء الدولار.