150 بليون دولار فاتورة 11 أيلول السنوية على الشركات . أسواق المال الأميركية تتلقى صدمة في توقعاتها بانتعاش قريب في الاقتصاد وأرباح الشركات

قال محللون أمس ان أسواق المال الأميركية تلقت صدمة مزدوجة بعدما تعذر على لجنة من كبار الاقتصاديين ايجاد مؤشرات كافية لإعلان إنتهاء فترة الركود التي يواجهها الاقتصاد الأميركي ومعه جزء كبير من الاقتصاد العالمي منذ آذار مارس الماضي، وتراجع احتمالات أن تتيح السنة الجارية للشركات الأميركية دعم أسعار أسهمها من طريق زيادة أرباحها بمعدلات أفضل مما أتاحه العام الماضي.
وتعرضت أسواق المال، على مدى الاسبوع الفائت، لهزات متواصلة أفقدت أسهمها 4.3 في المئة من قيمتها بسبب "فضيحة انرون" وعمليات بيع لجني بعض المكاسب القوية التي حققتها منذ انهيار أيلول سبتمبر. وتبع هذا التراجع المتوقع حركة نشطة وان كانت محدودة وتعزى إلى تصريحات متفائلة أطلقها وزراء مال الدول الصناعية الكبرى في اوتاوا السبت الماضي عن وضع الاقتصاد العالمي.
إلا أن "المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية" في نيويورك وهي هيئة مستقلة من الاقتصاديين الذين يعتبرون الحكم شبه الرسمي في تقرير هبوط الاقتصاد الأميركي ونهوضه، أحبط آمال الأسواق. إذ أعلن في بيان مساء الاثنين أن مسارات المؤشرات الرئيسية مثل البطالة والانتاج الصناعي والصناعات التحويلية وتجارة الجملة لا زالت متوافقة مع حال الركود.
واستثنى الاقتصاديون مؤشر الدخل الشخصي مشيرين إلى أن هذا المؤشر المهم اتخذ في الأشهر الثمانية الأخيرة مساراً مختلفاً عما هو متوقع في حالات الركود. وعزوا السبب إلى انخفاض أسعار الواردات، لاسيما النفط، واستمرار نمو الانتاجية أداء العامل في الساعة وان كان بمعدل أقل من المعدل المرتفع الذي سجلته في نهاية التسعينات.
ولمح بيان المكتب القومي إلى أن الانتعاش الاقتصادي ليس بعيداً. لكنه أكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه ليس قريباً، مناقضاً بذلك الكثير من التحليلات الأميركية التي استمدت تفاؤلها من بيان صدر أخيراً عن وضع البطالة وامتناع مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي أواخر الشهر الماضي عن إجراء الخفض الثاني عشر على سعر الفائدة الأساسي منذ مطلع عام 2001.
وأكدت دار الوساطة العالمية "ميري لينش" الاستثمارية في تقريرها الاسبوعي أول من أمس أن من شأن الغموض المستمر حول الوضع الاقتصادي تعميق مخاوف المستثمرين، لا سيما مع استمرار المخاطر المرتبطة بالحرب وتداعيات فقاعة التكنولوجيا، علاوة على تعاظم القلق، بعد انهيار "انرون"، إزاء احتمالات الإساءة إلى بيانات الحالة المالية للشركات.
ووجدت المؤسسة العملاقة في تداعيات فضيحة "انرون" أنباء سيئة للأسهم، حيث اعتبرت أن "التميز" الذي اكتسبته أسواق المال الأميركية بفضل عوامل أهمها الشفافية في بيانات الحالة المالية للشركات قد "انتهى". وأعربت عن اعتقادها بأن ذلك سيشكل عنصر ضغط في اتجاه انخفاض أسعار الأسهم لتعويض المستثمرين عن مخاطر الاستثمار في مناخ عديم الشفافية.
من جهتها، توصلت مؤسسة "مورغان ستانلي" الاستثمارية العملاقة إلى نتيجة لن تسعد المستثمرين الذين تكبدوا خسائر مؤلمة في العامين الماضيين إذ رأى أحد المحللين البارزين في تقرير نشرته المؤسسة المذكورة على موقعها أول من أمس أن أسواق المال الأميركية ستظل في حال "سبات" لأعوام عدة ولأسباب يجمع الاقتصاديون على خطورتها: ارتفاع مديونية الشركات والمستهلك في أميركا إلى مستويات قياسية.
وتعترف غالبية المحللين مع ذلك أن المستثمرين لديهم ثقة كبيرة في أن اجراءات تخفيف السياسة النقدية التي اتخذها مجلس الاحتياط والحوافز الاقتصادية المحدودة التي أقرها الكونغرس بعد فترة قصيرة من هجمات أيلول، ستعمل على انتشال الاقتصاد من ركوده، ويراهنون في الوقت نفسه على توقعات في شأن تحسن أداء الشركات الأميركية العام الجاري على صعيد الأرباح. ويتركز اجماع المحللين على أن أرباح أسهم الشركات الأميركية ستنمو بنسبة 17.3 في المئة السنة الجارية، فيما تتوقع مؤسسة "فيرست كول" المتخصصة في هذا المجال ألا تزيد نسبة النمو على 5 في المئة،. لكن مجلة "فورتشن" وضعت علامة استفهام كبيرة على الانتعاش المتوقع في الأرباح، إذ انها توصلت في دراسة ستنشرها في عددها المقبل إلى أن جملة الشروط التي فرضتها هجمات أيلول ستواجه الشركات الأميركية بفاتورة "مؤلمة" من نفقات لا تقل عن 151 بليون دولار سنويا.