مشروع توحيد العملات الخليجية . صندوق النقد : تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي ضرورة أساسية لجني ثمار العملة الموحدة 2 من 2

أكد صندوق النقد الدولي في دراسة تقويمية أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيحقق من مشروع الإتحاد النقدي منافع مهمة، تشمل المساهمة في رفع كفاءة اقتصاداته وتنمية قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية لكنه شدد على أن "ثمناً ما" سيترتب على جني هذه المكاسب نظراً إلى أنه سيتعين على كل دولة من الدول الأعضاء التزام السياسة النقدية وأسعار الصرف التي سيكون ملزماً تبنيها في اطار العملة الموحدة.
وحسب معد الدراسة "استيبان يادريتش" تتمثل المعضلة الرئيسة التي يمكن أن تنجم عن مشاريع توحيد العملة في أن كل دولة من الدول المشاركة ستضطر إلى التخلي عن حرية احداث أي تغير في أسعار صرف عملتها، وهو مطلب لا يفقد أهميته لكون دول مجلس التعاون لم تتوسع حتى الآن في إستخدام هذا "المخرج - الخيار"، ذلك أن هناك دائماً احتمال تصور أوضاع ناشئة، تواجه فيها دولة ما اختلالات مالية وتجارية، تكون من الخطورة بحيث تضطرها للجوء إلى تعديل القيمة الاسمية لعملتها.
وضربت الدراسة مثلاً بلداً يواجه صدمة إقتصادية ذات خصوصية تتطلب اجراء تعديل مهم على أسعار الصرف الاسمية لعملته، فافترضت أن السلطات النقدية لهذا البلد قد تستنتج أن عدم اجراء التعديل المطلوب لمعالجة الصدمة الحاصلة سيستدعي ضرورة خفض الأسعار والأجور عبر ركود إقتصادي أشد قسوة مما يمكن احتماله، ثم لفتت إلى أن الدول المشاركة في عملة موحدة لن يكون في مقدور أي منها اتخاذ قرار من هذا النوع.
ورأى يارديتش أن ثمة ثمناً اضافياً سيتوجب دفعه، ويتمثل هذه المرة في أن المصارف المركزية ستضطر إلى التخلي عن امكان انتهاج سياسات نقدية مستقلة، مشيراً الى محدودية اجراءات السياسة النقدية التي اضطرت دول مجلس التعاون إلى اتخاذها في الماضي جرّاء ارتباط عملاتها، عملياً إن لم يكن رسمياً، بالدولار. الا أن توحيد عملات مستلقة سيعني، في نظره، أن السلطات النقدية لأي من الدول المشاركة لن يكون بمقدورها اللجوء إلى اجراءات طارئة مثل طباعة النقود لمواجهة أزمة خطيرة في النظام المصرفي أو الوضع المالي للبلد.
وعلاوة على المعضلتين المحتمل حدوثهما، في ما يتعلق بالسياسة النقدية وترتيبات أسعار الصرف، أشارت دراسة صندوق النقد الى معضلة ثالثة رأت أن توحيد العملات الخليجية قد يفرضها، ومفادها أن دولاً أعضاء، لايعاني أي منها مشاكل جوهرية ذات طابع محلي صرف، قد تواجه الانعكاسات السالبة للمشاكل النقدية التي يمكن أن تنجم عن حدوث اختلالات أساسية في الاقتصاد الكلي للدول الأخرى الأعضاء.
وتضمنت الدراسة مثالاً افتراضياً مفاده أن دولة ما من الدول الأعضاء قد تكون راضية تماماً عن ترتيبات السياسة النقدية وأسعار الصرف المعمول بها بخصوص العملة الموحدة، الا أن الاتحاد قد يقرر، أو يضطر إلى اتخاذ قرار بتعديل هذه الترتيبات على رغم رغبات الدولة المعنية أو ظروفها. وعرضت كذلك احتمالاً وجدته أكثر أهمية كأن تؤدي المصاعب المالية لدولة أو مجموعة من الدول الأعضاء الى حدوث انهيار عام في الثقة ازاء ترتيبات الصرف، وأن تطاول الآثار السالبة لهذا الانهيار وضع السيولة وأسعار الفائدة في كل الدول الأعضاء بغض النظر عن الظروف الخاصة لأي منها.
وكما في حال المكاسب اعترف يارديتش الذي يتبع ادارة الأبحاث في صندوق النقد، أن ترجمة التبعات المحتملة لتوحيد العملات الخليجية الى أرقام ليس بالأمر السهل. لكنه أكد أن جملة من الخصائص تنفرد بها دول مجلس التعاون توحي أن سلبيات العملة الموحدة ستكون أقل شأناً مما هي عليه في التجمعات الاقليمية الأخرى، مثل منطقة اليورو، و"آسيان" في شرق وجنوب شرقي آسيا، و"ميركسور" في أميركا الجنوبية، و"نافتا" في أميركا الشمالية.
وأبرز، بين الخصائص المشار اليها، ما وصفه بحقيقة أن الدول الخليجية لم تلجأ الى تعديل ترتيبات أسعار صرف عملاتها، سيما ارتباطها العملي بالدولار، الا في القليل النادر، ما يوحي أن احتمال استخدام هذا المخرج في ظروف تضخمية مختلفة أو لأسباب أخرى، سيكون ضئيلاً، كذلك لفت الى أن التشابه البنيوي القائم بين الاقتصادات الخليجية من حيث درجة اعتمادها العالية على صادرات النفط يعني أن الصدمات الكبيرة المحتمل حدوثها ستكون ذات طبيعة مشتركة أكثر منها خاصة.
وجاء في إستعراض الخصائص الأخرى أن المرونة التي تتمتع بها أسواق العمل الخاصة في دول مجلس التعاون، على صعيد كل من حرية التنقل ومستويات الأجور الاسمية علاوة على ظاهرة الإعتماد على العمالة الوافدة، تجعل من السهل على إقتصادات هذه الدول التكيف مع الصدمات بنوعيها الخاص والعام من دون الحاجة إلى إحداث تغيرات في أسعار الصرف، كما أن اللجوء إلى طباعة النقود لمعالجة الأزمات الحادة لايبدو احتمالاً وارداً بسبب ضخامة الأصول الأجنبية التي تملكها دول المجلس والتي تؤمن لها وسادة أمان مريحة.
شروط النجاح
وخلص صندوق النقد، في دراسته، الى أن تحقق فوائد العملة الموحدة سيتطلب من دول مجلس التعاون تعميق درجة التكامل بين اقتصاداتها، مشدداً على أن توحيد العملات سيسهم بحد ذاته في تعزيز التكامل الإقتصادي، إلا أن السياسات الملائمة التي تغطي الجوانب الاقتصادية وغيرها من شأنها أن تقدم مساهمات تزيد من حجم المبادلات التجارية والاستثمارية البينية وتجعل العملة الموحدة أكثر جاذبية.
ونوه بالخطوات التي اتخذها مجلس التعاون لتعزيز اتحاده الاقليمي، لاسيما ازالة الحواجز المعيقة لانتقال السلع والخدمات والعمال ورأس المال عبر الحدود، والترتيبات الجمركية تحديداً التي أقرتها قمة الدوحة أواخر الشهر الماضي، عندما أعلنت قيام "الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" في الأول من كانون الثاني يناير الجاري ليصبح المجلس "منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم الجمركية واللوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين دوله وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي".
لكنه شدد على أن جني كل ما تطرحه العملة الموحدة من ثمار سيحتاج الى ماوصفه "اتخاذ خطوات وبذل جهود أكثر جرأة"، مشيراً الى أن دول مجلس التعاون قد يتعين عليها لاحقاً النظر في امكان طرح مبادرات لتوحيد النظم الضريبية وأسواق العمل وسياسات القطاعات المالية، علاوة على ازالة كل التشوهات التي تعيق نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية المعول عليها في زيادة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء.
وبالمقابل أوضح صندوق النقد أن الحد من آثار المساوئ المحتملة لتوحيد العملة يتطلب، وبدرجة كبيرة من الأهمية، تجنب كل دولة من دول مجلس التعاون التعرض إلى اختلالات الاقتصاد الكلي الحادة وبشكل خاص المستويات العالية غير المحتملة من عجوزات الموازنات المالية وأزمات نظم القطاعات المالية، مؤكداً أن تجنب مثل هذه الاختلالات من شأنه أن يحد من مخاطر إنتشار الأزمات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.