"الوقت لا يزال باكراً للحديث عن عملة خليجية موحدة" . السياري ل"الحياة": توحيد العملة بعد انجاز الوحدة الاقتصادية

اعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان الحديث عن عملة خليجية موحدة لا يزال باكراً وان "الموضوع مستمر ويناقشه المحافظون باستمرار".
وقال السياري ل "الحياة"، بعدما ترأس الاجتماع التاسع والعشرين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، "ان موضوع توحيد العملة سيأتي بعد انجاز بعض الامور الخاصة بالوحدة الاقتصادية مثل الاتحاد الجمركي وخلافه". وقال محافظ البنك المركزي القطري عبدالله العطية ل "الحياة" ان المحافظين ناقشوا الموضوع "بحديث مستفيض" وان هناك لجنة تبحث كل الخيارات المتاحة ومن ثم ترفع توصياتها الى مجلس المحافظين. واشار الى ان من الصعب تحديد جدول زمني قبل تحديد نوع "مُثبت السعر" للعملات وهل سيكون على شكل عملة موحدة وكل هذه الامور تركت للجنة".
واضاف العطية "ان الحديث لا يزال مبكراً عن العملة الموحدة" وشدد على ان الانتهاء من بعض الامور مثل الاتحاد الجمركي وتوحيد السياسات الاقتصادية امر مهم ومتبع في كل التكتلات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي وغيرها و"كل التكتلات مشت بخطوات تدرجية ولها جداولها الزمنية ولها جدواها وهذه هي الاختيارات التي يمكن ان تبحث فيما بعد".
واتفقت اللجنة في اجتماعها الماضي على اعادة بحث "المثبت المشترك" لعملات دول المجلس بعد تأكيد وزراء مال الخليج على ضرورة هذه الخطوة كخطوة "لازمة" تسبق توحيد العملة.
وتناقش دول الخليج القضية منذ عام 1986 حين بدأت الفكرة انطلاقاً من تنسيق اسعار صرف العملات الخليجية.
وذكر السياري ان الاجتماع استعرض الخطوات التي تمت في موضوع ربط شبكات الصرف الآلي في دول الخليج والجوانب الفنية. مشيراً الى انه تم فعلاً انجاز بعض خطوات الربط الثنائية ويتم متابعتها. وكشف عن ان الاجتماع تبنى معايير نظام التحويل الالكتروني السعودي كخطوة اولى لتوحيد مواصفات انظمة التحويل السريع. واوضح ان تنسيق سياسات سعر الصرف "موضوع مستمر ويتم مناقشته من قبل المحافظين".
واكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان على ضرورة الاستعداد للتعامل مع تداعيات العولمة والتكيف مع هذا الموقع "بتأن وموضوعية" وان على دول المجلس سرعة تعزيز جهودها لتحقيق التكامل بين اقتصاداتها خصوصاً قطاعاتها النقدية والمالية.
ودعا المحافظين الى تقريب وتوحيد السياسات النقدية بغية توحيد العملة في اطار خطة واضحة الأهداف، وفي اطار زمني محدد لكي تنقل العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس الى مرحلة الاتحاد النقدي، اضافة الى تحرير الخدمات المالية بين دول المجلس من خلال تفعيل قرار المجلس الأعلى بالسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء، ومعاملة البنوك التجارية والمؤسسات المالية الخليجية المعاملة الوطنية، وتشجيع المصارف الوطنية على الاندماج مع بعضها لزيادة قدرتها على المنافسة على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
يُشار الى ان دول الخليج ستعقد في الخريف المقبل مؤتمراً مصرفياً في دبي يحضره محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد للبحث في التطورات على جميع الاصعدة.