بغداد مستاءة وتعلن استعدادها للإجابة عن اسئلتهم وواشنطن تريد استجواب العلماء في قبرص المفتشون يتهمون العراق بحجب معلومات وأميركا تصر على امتلاكه أسلحة دمار شامل

أصرت الولايات المتحدة على أن العراق يمتلك إسلحة دمار شامل، على رغم إعلان المفتشين أنهم لم يعثروا حتى الآن على دليل يثبت ذلك.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر يعلق على تقرير رئيسي هيئة التفتيش هانس بليكس ومحمد البرادعي اللذين زودا الولايات المتحدة ذخيرة جديدة لتبرير استعداداتها العسكرية عندما أبلغا مجلس الأمن أمس أن بغداد ما زالت تحجب المعلومات الضرورية عن أسلحة الدمار الشامل، لكنهما أكدا أيضاً أنهما لم يعثرا على أي دليل إلى هذه الأسلحة.
وأعلن العراق استعداده للإجابة على "الأسئلة المعلقة" التي يطلبها المفتشون الذين قد ينقلون علماء عراقيين إلى قبرص لاستجوابهم. راجع ص2 و3
وكانت الولايات المتحدة تنتظر تقويم بليكس والبرادعي لملف الأسلحة العراقية لتؤكد أنها كانت محقة في اعتباره ناقصاً. وجاء تقريرهما عن التقصير العراقي لمضاعفة الضغوط على بغداد كي تسد الثغرات وتوفر المعلومات والأدلة المادية على خلوها من برامج وأسلحة الدمار الشامل المحظورة.
ونقلت مصادر مجلس الأمن عن بليكس قوله إن مفتشي لجنة الرصد والتحقق والتفتيش انموفيك حظوا بتعاون مطلق في ما يتعلق بالوصول إلى المواقع، لكنه زاد ان مجرد التعاون وعدم عثور المفتشين على أسلحة محظورة "ليس كافياً". وأضاف ان العراق قدم معلومات، وشدد على أن المفتشين في حاجة إلى "المزيد"، وان "الإعلانات العراقية لم تبدد الشكوك".
وتابع أن الوثيقة التي قدمتها بغداد في 12 ألف صفحة تضمنت معلومات قديمة، و"الجديد فيها ليس كافياً". واستنتج ان الملف بشكله الحالي "لا يساهم في اغلاق الملف". وأبلغ مجلس الأمن أن القائمة التي قدمتها بغداد باسماء العلماء والمسؤولين والمعنيين ببرامج الأسلحة المحظورة أيضاً فيها "نواقص". وقال إنه سيطلب قائمة أخرى.
ونقل عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قوله إن السلطات العراقية تعاونت من دون شروط،ولكننا في حاجة إلى "توضيحات" إضافية. وأكد ان في مجالات معينة لم تقدم بغداد "أدلة مادية". وقال إن ما يساعد الوكالة هو "تعاون العراق الفعال من خلال تزويدنا الوثائق المطلوبة، وتسهيل المقابلات، وتقديم الأدلة المادية".
وزاد أنه لا توجد معلومات كاملة، لا سيما عما حدث بين 1998 و2002، لكنه أكد أن أنابيب الألومنيوم المشتبه في أنها جزء من برنامج الأسلحة النووية غير مناسبة لهذا الغرض.
وذكر السفير الأميركي جان نغروبونتي العراق ب"العواقب الوخيمة" وحمّل بغداد "المسؤولية" إذا لم تستفد من "الفرصة الأخيرة". وقال: "لا توجد أدلة على أن العراق غيّر نمطه ونهجه من الخداع".
وفي بغداد، أعلن اللواء حسام محمد أمين، مدير عام دائرة الرقابة الوطنية العراقية، في مؤتمر صحافي ترحيب العراق ب"أي أسئلة توجه من قبل لجنة انموفيك أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذه الأسئلة سنتعامل معها بكل ايجابية".
وأضاف ان "هذه الأسئلة تتعلق بما يسمى بالنقاط المعلقة من وجهة نظر اللجنة الخاصة سابقاً ولجنة انموفيك حالياً، إذا كانت هي المقصودة فهي لا تتعلق بجوهر نزع السلاح ويمكن التعامل معها".
إلى ذلك، قال أحد المقربين من الرئيس جاك شيراك ل"الحياة" إن احتمال الحرب اليوم أقل من السابق على رغم ما يقال في الصحف عن الحشود العسكرية. وأشار مصدر فرنسي إلى أن بليكس لا يريد أن يستخدم حجة لضرب العراق إذا لم يعثر المفتشون على شيء، فلن يقول إن العراق بريء ولن يقول أيضاً إنه يخرق القرارات إذا لم يكن لديه ما يبرر ذلك. وأضاف ان الرئيس الفرنسي طلب من العراق أن يتعاون بفعالية مع المفتشين الذين ينبغي أن يحصلوا على التسهيلات والمعلومات الضرورية.