عرض مشروع الموازنة العامة ل 2003 على المجلس التشريعي . وزير المال الفلسطيني يتوقع تراجع إضافياَ في الإنتاج المحلي والدخل القومي في السنة المقبلة

رام الله - "الحياة" - اشار الوزير سلام فياض في اطار بيان وزارته الذي شمل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2003، والذي عرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة عقدت عن طريق "فيديو كونفرنس" بين رام الله وغزة، اشار فياض الى ان العامين الماضيين شهدا انخفاضا في الناتج المحلي الاجمالي بما يزيد عن 50 في المئة منذ تشرين الاول اكتوبر 2000، وارتفعت نسبة البطالة الى ما يزيد عن 40 في المئة. واوضح ان ذلك انعكس في انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الاسمية ليصل الى ما يقدر بحوالي 830 دولاراً في العام الحالي مقارنة ب1760 دولاراً في العام 1999، كما انخفض التحصيل الفعلي للايرادات من معدل شهري بلغ 90 مليون دولار خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2000 الى 21 مليون دولار شهرياً خلال الفترة نفسها من العام 2002 وان السبب الرئيس لذلك هو احتجاز اسرائيل للعائدات الضريبية الفلسطينية.
وفي ما يتعلق بالعوامل الأخرى التي ساهمت سلباً في امكانات السلطة الفلسطينية لتمويل الحد الادنى من الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني، اشار فياض الى تضاعف نسبة المواطنين الذين يعيشون يومياً على ما يقل عن دولارين في اليوم الواحد الى 60 في المئة، مع ارتفاع نسبة الاعالة من خمسة اشخاص الى ثمانية اشخاص لكل عامل خلال العامين الماضيين، الامر الذي عكس الارتفاع الحاد في نسبة البطالة التي تجاوزت 40 في المئة.
وتوقع فياض ان يشهد العام المقبل في ظل استمرار الظروف السياسية الراهنة تراجعاً اضافياً في الناتج الاجمالي المحلي بحوالي 7 في المئة و 8 في المئة في الدخل القومي الاجمالي.
مشروع قانون الموازنة
وعرض الوزير الفلسطيني ملامح مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2003 الذي حدد سقف النفقات الجارية المقترح بحوالي 86 مليون دولار شهرياً وتحديد سقف الانفاق على مساهمات السلطة في تمويل النفقات التطويرية بحوالي مليوني دولار شهرياً في العام المقبل. واشار الى انه يتوقع ان يصل اجمالي الايرادات في 2003 الى حوالى 44 مليون دولار شهرياً منها 17 مليون دولار من مصادر التحصيل المحلي و27 مليون من ايرادات المقاصة التي تجبيها اسرائيل.
واوضح انه للمرة الأولى يدخل ضمن هذه الحسابات ما يتوقع من ان يتحقق من ارباح على النشاطات التجارية والاستثمارية للسلطة الوطنية، فيما يتوقع ان يصل اجمالي مساعدات الخزينة لحوالي 44 مليون دولار شهرياً خلال العام 2003 وهو نفس المستوى الذي بلغته في العام 2002. واعلن انه سيجري اتباع سياسة توظيف متشددة تسمح بإيجاد ما لا يزيد عن 3118 وظيفة جديدة تتركز في قطاعات الصحة والقضاء والتعليم، مع زيادة حصة القطاع الاجتماعي من النفقات الجارية باستثناء الرواتب لتصل الى 35 في المئة مقارنة ب30 في المئة في العامين الماضيين
اما النفقات التطويرية غير الممولة من الخزينة فتقدر بحوالي 212 مليون دولار في العام 2003، ويتوقع ان يتم تمويل هذه النفقات من جانب المانحين.
الاصلاح المالي
واستعرض فياض امام المجلس التشريعي اهم ما تنوي الوزارة تنفيذه من اصلاحات مالية في العام المقبل، وهي تشمل استكمال العمل في مجال تطبيق "مبدأ وحدة اعمال الخزينة" وذلك من خلال اقناع المانحين بضرورة توريد التمويل الخارجي بكافة اشكاله الى حساب الخزينة الموحد. كما سيستكمل العمل على تحقيق الوحدة العضوية والوظيفية بين نشاطات وزارة المال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن خلال توحيد الانظمة الحسابية بين مركزي الوزارة. وستستكمل ايضاً الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة المعاملات المالية الحكومية عن طريق التعامل المصرفي لضمان توقف استخدام النقد في المعاملات الحكومية، بما فيها معاملات صرف الرواتب. ودعا الى تنفيذ هذا الاجراء في القريب العاجل، والى استكمال الجهد المبذول حالياً لاعداد نظام تقاعد عصري.
وابرز فياض مسألة إلزام كافة المؤسسات في السلطة وأجهزتها بالتطبيق الكامل لما ورد في قانون اللوازم العامة لجهة وجوب اللجوء الى استخدام المناقصات والعطاءات في التعامل مع الموردين للقاطع العام بما في ذلك الاجهزة الادارية والعسكرية للسلطة الفلسطينية التي تقوم على اساس التعامل الحصري و"في هذا مخالفة واضحة للقانون ولا يجوز على الاطلاق ان يسمح باستمرارها".
ويكتسي مشروع الموازنة العامة الفلسطينية أهمية خاصة في هذه الفترة بالذات التي تسبق عقد مؤتمر يتناول قضية الاصلاح الاداري والمالي في السلطة الفلسطينية دعت اليه بريطانيا في الشهر المقبل.