المغرب : توقعات بتحقيق نمو بمعدل 5.8 في المئة السنة المقبلة

توقع المركز المغربي للظرفية ان يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بمعدل 5,8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2003 في مقابل 4,6 في المئة سنة 2002 و6,5 في المئة عام 2001.
وأفاد تقرير للمركز صدر في الدار البيضاء "ان الاقتصاد العالمي سيشهد تحسنا مرتقباً السنة المقبلة خصوصاً في مناطق الطلب على الصادرات المغربية داخل اسواق منطقة اليورو وفي مناطق تدفق الاستثمار الاجنبي، الذي قد يستعيد نموه ارتباطاً باستئناف برامج التخصيص وزيادة انتعاش قطاع السياحة التي تشكل احد اهم مجالات الاستثمار الخارجي".
وكان تراجع الاستثمارات الخارجية وارجاء تخصيص بعض اسهم الدولة في شركة "اتصالات المغرب" زادا العجز المالي للخزانة الى اكثر من 3 في المئة من الناتج وامتصا جزءاً من الاحتياط النقدي المقدر بنحو 10 بلايين دولار.
واعتبر التقرير ان تحسن الانتاج الزراعي بعد سنوات من الجفاف واستقرار اسعار الطاقة في السوق الدولية سيقلصان العجز التجاري ويساهمان في نمو القطاعات الانتاجية المحلية بما يقوي الطلب على الاستهلاك الداخلي بنسبة 4,8 في المئة ويزيد الاستثمارات العامة 10 في المئة.
وتوقع المركز ان يحقق القطاع الصناعي نمواً بنسبة 3,6 في المئة والقطاع الزراعي 14 في المئة والاشغال الكبرى 10 في المئة والطاقة والمعادن 2,5 في المئة والنقل والمواصلات 5,6 في المئة والانتاج غير التجاري 3,7 في المئة.
واكد التقرير ان سعر برميل نفط بمتوسط 25 دولاراً يعتبر مساعداً للاقتصاد المغربي الذي يستورد ما قيمته بليونا دولار من الطاقة سنوياً ما يجعل عجز الموازنة في معدلاتها للسنة الجارية نحو 3,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي على ان يراوح التضخم بين 2,5 الى 3 في المئة.
واعتبر المركز ان تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية من شأنه معالجة جزء من ازمة التشغيل التي تشكل احدى الصعوبات الكبرى التي تواجه تطور الاقتصاد المغربي. وتوقع التقرير احداث مناصب عمل جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والاشغال والتجارة والنقل والسياحة والاتصالات والخدمات، بما يفضي الى تقلص معدلات البطالة التي تطاول حالياً نحو 22 في المئة من الفئة الشابة في المدن. لكن المركز اعتبر ان هامش حركة الدولة في مجال التوظيف سيظل ضعيفاً وسيطلب الى الدولة التدخل في مجالات اجتماعية خصوصاً منها قطاع الصحة والخدمات المرتبطة بمعيشة سكان الارياف التي تصل نسبة الفقر فيها إلى معدلات مرتفعة بسبب مخلفات سنوات الجفاف.
ويُقدر عدد الفقراء في المغرب حسب تعريف البنك الدولي بحوالى 5,3 مليون شخص 20 في المئة من السكان جلهم يعيش في الارياف والبوادي، ولن يكون بوسع الموازنة معالجتها بسبب ضعف الموارد المالية ما قد يدفع الحكومة المقبلة الى الاقتراض الخارجي لتقليص معدلات الفقر عبر اقامة المشاريع الكبرى.
ويتوقع المراقبون ان يتأخر عرض موازنة 2003 الى مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن الانتخابات الاشتراعية المنتظرة في 27 من ايلول سبتمبر الجاري والتي تشهد منافسة بين 26 حزباً سياسياً.