عرضت الحكومة المغربية أمام مجلس النواب أمس مشروع موازنة عام 2010 وتقدر نفقاتها 277 بليون درهم (36 بليون دولار) وسط توقعات بتحقيق 3,5 في المئة نمواً في الناتج المحلي في مقابل 5,3 في المئة السنة الحالية، ومستوى تضخم 2 في المئة وعجز في الموارد المالية يقدر ب 13 بليون درهم (1,72 بليون دولار). وقال وزير الاقتصاد والمال صلاح الدين مزوار، إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي، لم تتجاوز نصف نقطة مئوية من النمو الذي تراجع من 5,8 الى 5,3 في المئة، بفضل الموسم الزراعي الجيد الذي أضاف 1,4 نقطة إلى معدل النمو، على رغم أن تأثير الأزمة كان يقدر ب 1,9 في المئة من الناتج المحلي بداية السنة. ولفت مزوار إلى أن العالم بدأ يخرج تدريجاً من الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد يحقق نمواً بنحو 1,6 في المئة العام المقبل. وتوقع أن يرتفع معدل البطالة (10 في المئة) في معظم دول العالم، بخاصة الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيس للمغرب بنحو 66 في المئة من المبادلات. وقدّر أن تتراوح أسعار برميل النفط بين 70 و80 دولاراً بمتوسط 75 دولاراً، ما يسمح للرباط بتقليص نفقات صندوق المقاصة لدعم الأسعار وتحويل بليوني دولار من الدعم الحكومي إلى الفئات الفقيرة في الأرياف وتشجيع أبنائها على الدراسة. واعتبر مزوار أن المؤشرات الاقتصادية المغربية تتجه نحو التحسن بحيث استقر تراجع تحويلات المهاجرين على ناقص 10 في المئة والصادرات ناقص 17 في المئة والسياحة ناقص 9 في المئة. وأضر تراجع الإيرادات الخارجية، بالميزان التجاري الذي خسر 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من السنة. وأشار وزير الاقتصاد والمال المغربي، في ملخص تقرير عن الموازنة المقبلة، إلى أن الاقتصاد المغربي اعتمد على الطلب الداخلي لمواجهة الأزمة العالمية، عبر تحسين الدخل وزيادة الأجور وتوسيع فرص العمل في القطاع العام (24 ألف وظيفة) وتشجيع الاستثمار ومنح قروض العقار والاستثمار الخاص، وزاد أيضاً حجم الاستثمارات العامة العام المقبل إلى 163 بليون درهم (21,5 بليون دولار)، وهي تضاعفت مرتين في ثلاث سنوات، وتستهدف استكمال بناء التجهيزات الأساسية والبنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات والسدود والطاقة والاتصالات والسكة الحديد والعقار والمناطق الصناعية والتكنولوجيا الحديثة وصناعة السيارات وقطاع غيار الطائرات (لإعداد المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية وتعزيز شروط جلب الاستثمارات الدولية) في أفق استعادة حيوية التجارة العالمية التي تراجعت هذه السنة 11 في المئة. وسيعاود المغرب العمل ببرنامج التخصيص الذي كان توقف عنه في العامين الأخيرين بسبب الأزمة العالمية، وينتظر أن تعرض الحكومة شركات عامة للبيع وضخ جزء من إيراداتها في صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يتولى تمويل برامج تنموية ذات بعد اجتماعي، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي رصدت لها اعتمادات بقيمة 1,4 بليون درهم (185 مليون دولار). وقال الوزير إن الموازنة ترتكز على مبدأ التضامن الاجتماعي وتقليص الفقر لمواجهة تداعيات الأزمة. وتتضمن الموازنة الجديدة إجراءات لتشجيع القطاع الخاص، من بينها خفض الرسوم الجمركية على الواردات، ومنح أراض خاصة بالصناعات الموجهة للتصدير، وتشجيع اعتماد التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد.
