ردت التماس انتصار وكفاح العجوري ضد قرار جيش الاحتلال . المحكمة العليا الاسرائيلية تشرع إبعاد مواطنين فلسطينيين من الضفة الى قطاع غزة في سابقة مخالفة للقانون الدولي

شرّعت قمة الهرم القضائي الاسرائيلي أمس سياسة إبعاد مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية الى قطاع غزة في سابقة قانونية اسرائيلية وصفتها محافل حقوقية دولية بأنها "قرار فاضح في مخالفة قواعد القانون الدولي الانساني" واثنت عليها غالبية وزراء اليمين في الحكومة الاسرائيلية فيما طالب آخرون بسن قانون أكثر شمولية يطلق العنان لتنفيذ سياسة الابعاد.
ردت المحكمة العليا الاسرائيلية المؤلفة من تسعة قضاة اسرائيليين أمس بالاجماع التماس انتصار وكفاح العجوري شقيقة وشقيق علي العجوري المتهم بتنفيذ هجمات على اهداف اسرائيلية والذي اغتالته القوات الاسرائيلية في وقت سابق واصدرت قراراً يتيح للجيش الاسرائيلي ابعادهما من مكان سكنهما الأصلي وهو مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين قرب نابلس الى قطاع غزة. وجاء في نص القرار ان "الدافع وراء اصدار أوامر تحديد مكان الاقامة هو الخطر الذي يشكله مقدمو الالتماس بسبب مشاركتهم في نشاطات ارهابية الى جانب تقديمهم العون لذويهم الذين نفذوا عمليات هجومية".
وسبق للمحكمة العليا الاسرائيلية ان أقرت تعذيب معتقلين سياسيين على ايدي محققي جهاز الأمن الاسرائيلي شاباك في سابقة قانونية دولية أخرى بالنظر الى أن كل المواثيق الدولية تحرّم التعذيب. واثبتت المحكمة العليا بقرارها، وفقاً لحقوقيين يعملون في مجال حقوق الانسان، انها "أداة طيعة لخدمة المستويين العسكري والسياسي في اسرائيل".
وحددت المحكمة مدة الإبعاد بسنتين يكون بإمكان المبعدين ان يعودوا بعدها الى أماكن سكنهم الحالي.
وفي محاولة لإضفاء صبغة "قانونية" على القرار، رفضت المحكمة الموافقة على إبعاد عبدالناصر عصيدة، شقيق الشهيد نصر الله عصيدة المتهم بتنفيذ هجمات، "لعدم وجود أدلة كافية على رغم انه قدم سيارته وأمد شقيقه بملابس نظيفة".
وجاء في القرار ايضاً انه "يحظر استخدام الإبعاد بصورة موسعة ضد عائلات منفذي العمليات، وعلى الحكم العسكري ان يثبت أن المرشحين للإبعاد كانوا على علم مسبق بالهجمات أو شاركوا في اعدادها".
وفي شأن انتصار العجوري، قال الادعاء الاسرائيلي انها "حاكت الحزام الناسف" الذي استخدم في احدى العمليات. وأضاف الادعاء انه "لو أمكن عرض المواد السرية على المحكمة اعتقد انها كانت ستحصل على حكم بالسجن المؤبد".
وأثارت هذه العبارات جدلاً حاداً وعلامات استفهام حول السبب من وراء عدم تقديم "هذه الأدلة" إذا كانت تدين انتصار بالفعل ولماذا لا يريد الادعاء ادانتها وسجنها إذا كان ما ادعاه صحيحاً.
وفي تعقيب على القرار، أعلن الادعاء العام الاسرائيلي ان المحكمة "أقرت استخدام الإبعاد من حيث المبدأ وحكمت بأنه يجب الموازنة بين اعتبارات حقوق الانسان والاعتبارات الأمنية".
وكان الجيش الاسرائيلي أعلن قبل نحو شهر انه ينوي إبعاد أفراد عائلات الفلسطينيين المتهمين بمقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف اسرائيلية كوسيلة "ردع للآخرين" اضافة الى هدم منازل العائلات وفرض عقوبات أخرى ضدهم بسبب قرابتهم لمنفذي العمليات، ما اعتبره المجتمع الحقوقي الدولي "عقوبة تندرج في اطار العقوبات الجماعية المحظورة وفقاً للقوانين الدولية".
وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر بعد اصدار القرار ان "لدى الجيش الاسرائيلي فلسطينيين آخرين مرشحين للإبعاد".
وأعرب الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف عن ارتياحه وموافقته على قرار المحكمة العليا، وطالب في التصريح ذاته كلا من الأردن ومصر بإعادة سفيريهما الى تل أبيب، مشيرا الى أن الدولتين "ترتكبان خطأ اذا لم تفعلا ذلك".
وقال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عوزي لانداو ان المحكمة الاسرائيلية أقرت اننا "في حالة حرب وعلينا أن نتخذ الاجراءات المناسبة في ظل هذا الوضع".
ووصف وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات قرار المحكمة الاسرائيلية بأنه "يوم اسود لحقوق الانسان" وطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمه الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية للقوانين الدولية والانسانية.
وأوضحت جمعية "القانون" الحقوقية العضو في لجنة الحقوقيين الدولية ومقرها جنيف ان القرار الاسرائيلي جاء "مخالفا للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب" التي تحرّم سياسة العقاب الجماعي وتنص على انه "لا يجوز معاقبة اي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا" وللمادة التاسعة والأربعين التي "تحظر النقل الاجباري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة الى أراضي دولة الاحتلال أو الى أراضي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه". وتشمل هذه المادة تحريم النقل والترحيل داخل الدولة الواقعة تحت الاحتلال.
وأبرزت "القانون" مجموعة من القوانين الدولية والحقوقية الانسانية الاخرى التي تؤكد انتهاك اسرائيل الفاضح لها من خلال موافقة المستوى القضائي الاسرائيلي على قرار الإبعاد.