الحكومة الإسرائيلية تدافع عن قرارها إبعاد ذوي الانتحاريين

القدس المحتلة - أ ب - دافعت الحكومة الاسرائيلية عن قرار طرد اقارب الانتحاريين الفلسطينيين الى قطاع غزة، مشيرة خلال جلسة عقدتها المحكمة العليا الاسرائيلية الى ان هذا القرار لا ينتهك القانون الدولي.
وكان ثلاثة فلسطينيين صدر في حقهم قرار بالطرد استأنفوا القرار لدى المحكمة العليا. والفلسطينيون هم انتصار وكفاح العجوري، شقيقة وشقيق علي العجوري المتهم بالاعداد لهجمات انتحارية، وعبدالناصر عصيدة شقيق ناشط في "حماس" نفذ هجوماً انتحارياً في باص في الضفة ادى الى مقتل 19 اسرائيلياً.
وعلى المحكمة التي تلتئم بحضور تسعة قضاة بدلاً من ثلاثة، أن تقرر مدى قانونية القرار، وان توازن بين الضرورات الامنية وانتهاكات حقوق الانسان حسب القانون الدولي. وتقول المؤسسة العسكرية ان الطرد سيردع الانتحاريين المحتملين، فيما يقول المحامون ان الطرد ينتهك القانون الدولي.
ودافع المدعي العام للدولة شاي نتزان خلال جلسة امس عن قرار الحكومة، مشيراً إلى أنه لا ينتهك القانون الدولي. وقال ان اتفاقية جنيف تمنع الطرد الجماعي من الاراضي المحتلة وليس طرد الافراد، مضيفاً ان القرار لا يطرد الفلسطينيين الثلاثة خارج الاراضي المحتلة بل الى قطاع غزة الخاضع الى السيطرة الاسرائيلية الجزئية. ورداً على سؤال لماذا لا يحاكم هؤلاء الثلاثة، قال ان "لنقلهم الى غزة وقطع صلتهم بالضفة قيمة ردعية افضل من وضعهم في السجن".
واعتبرت المحامية ليا تسيميل التي تدافع عن الفلسطينيين خارج المحكمة ان الإبعاد يساوي العقوبة الجماعية ويخلق مزيداً من الكراهية، مضيفة: "اعتقد ان من مصلحة كل اسرائيلي وقف هذه الخطوة الرهيبة لانها تجلب العنف".