المستوطنون يطالبون بطردهم الى الخارج والمنظمات الحقوقية تحتج . روبنشتاين يصادق على قرار ابعاد عائلات منفذي الهجمات

بعد الهجومين على مستوطنة "عمانوئيل" وتل ابيب، عادت إسرائيل الى التحدث عن نيتها إبعاد الذكور من أفراد عائلات المقاومين الفلسطينيين الى قطاع غزة. وكان الجيش اعتقل افراد عائلة خمسة مقاومين في منطقة نابلس ونقلهم الى مكان غير معلوم قبل ان يهدم منازلهم، فيما صادق المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين على قرار الابعاد. وبذلك تذهب إسرائيل إلى تطبيق أقصى درجات العقوبات الجماعية ضد عائلات المقاومين والتي تندرج وفقا للقانون الدولي في قائمة "جرائم الحرب"، وهي خطوة رأى فيها المراقبون مؤشرا الى "فقدان صواب" المستويين العسكري والسياسي في اسرائيل نتيجة الفشل في منع الهجمات الفلسطينية، كما انها تعكس فشل شعار "فلندع الجيش ينتصر". وفيما استقبل وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز هذا الإجراء بترحيب وعارضه المستوطنون الذين يطالبون بإبعاد العائلات الفلسطينية الى خارج فلسطين، سارعت منظمات حقوقية الى اتخاذ اجراءات قانونية لمنع عملية الابعاد.
صادق المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الياكيم روبنشتاين خلال اجتماع مع ممثلين من اجهزة الاستخبارات الداخلية شاباك ووزارة الداخلية على قرار ابعاد عائلات منفذي الهجمات ضد اسرائيليين شرط توافر "ادلة قاطعة على صلتهم المباشرة بالانتحاري".
وكان الجيش الاسرائيلي نفذ حملة اعتقالات طاولت 17 فلسطينيا هم آباء واشقاء خمسة مقاومين فلسطينيين "مطلوبين" في مدينة نابلس ومخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين وقرية تل قرب هذه المدينة.
ومن بين هؤلاء من تدعي اسرائيل انه رئيس الخلية المسلحة التابعة ل"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس التي نفذت هجوم "عمانوئيل" الاسبوع الماضي نصر الدين عصيدة ورفيقيه سامي زيدان وعاصم سميح.
وقال احد اقارب عصيدة ل"الحياة" ان قوات معززة من الجيش الاسرائيلي ترافقها شاحنة "غرفة عمليات تفجير"، اقتحمت منازل عائلات الفلسطينيين الثلاثة في بلدة تل واعتقلت بالاضافة الى والده البالغ من العمر 62 عاما، اربعة من اشقاء نصر الدين هم عبد الناصر 34 عاما وهو اب لستة اطفال ويعمل في محطة لتوزيع البنزين، ونصر الله 31 عاما وهو يعمل مدرسا وعقد خطوبته قبل اسبوع فقط، وعاصم 22 عاما، وكاظم 21 عاما ونقلتهم الى جهة غير معلومة بعد ان زرعت المتفجرات في المنزل ودمرته تدميرا كاملا وتركت اصحابه من الاطفال والنساء من دون مأوى، ثم انتقلت الى منزل عائلة زيدان واعتقلت والده واشقاءه الخمسة، قبل ان تنتقل الى منزل عاصم سميح وتعتقل والده وشقيقيه.
وفي مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين، اقتحمت قوات الاحتلال منزل علي العجوري الذي تقول اسرائيل انه احد قادة "كتائب شهداء الاقصى" ومخطط هجوم تل ابيب الاخير، واعتقلت والده محمد 70 عاما وشقيقيه احمد وهو اب لستة اطفال اصغرهم في الخامسة من العمر واكبرهم في الثانية عشرة وهو يعاني اعاقة في الدماغ، وكفاح وهو اب لطفلين اعمارهما سنة ونصف السنة واربع سنوات.
وقالت رانية زوجة احمد ان الجنود الاسرائيليين "اقتحموا المنزل مثل المجانين في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وادخلوا الكلاب معهم وصرخوا بنا جميعا انه امامنا ثلاثة دقائق فقط لاخلاء المنزل". واضافت: "لم نتمكن حتى من إرتداء ملابسنا، خرجنا حفاة. ارعبوا الاطفال وتصرفوا كالوحوش امام اولادي الذين افاقوا على الجنود فوق رؤوسهم. وفجر الجنود منزل العائلة المكون من ست طبقات ما أدى الى تدميره بالكامل والحاق اضرار جسيمة في 10 منازل اخرى داخل المخيم وتشريد 62 انسانا من اصحابها".
وناشدت رانيه "الصليب الاحمر ومنظمات حقوق الانسان الدولية والزعماء العرب، ان كانوا قادرين على فعل شيء، التدخل لمنع اسرائيل من ابعاد العائلات الفلسطينية الى قطاع غزة".
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت انتصار شقيقة العجوري ووضعتها رهن الاعتقال الاداري في محاولة للضغط على علي لتسليم نفسه.
وفي مدينة نابلس نفسها، اعتقلت القوات الاسرائيلية الدكتور عبد الرحيم حنبلي رئيس مجلس الزكاة ووالد المطارد محمد الحنبلي احد كوادر "حماس"، من منزله في المدينة.
واصدرت غير منظمة حقوقية تعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بيانات عاجلة تحذر فيها من خطورة الاجراء الاسرائيلي بما يعنيه من انتهاك صارخ لحقوق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال الذي تحظر المواثيق الدولية بما فيها ميثاق جنيف ابعاد المدنيين من اماكن سكناهم.
وقدمت هذه المنظمات من خلال "مكتب الشكاوى - هموكيد" الاسرائيلي التماسا الى المحكمة الاسرائيلية العليا لمنع تطبيق هذه العقوبة التي شككت المصادر السياسية الاسرائيلية نفسها بقانونيتها حتى في المنظور القضائي الاسرائيلي.
كذلك قدمت مؤسستا "القانون" في رام الله، و"عزلة" في اسرائيل بما سمي "ما قبل الالتماس"، بما يعني طلبا باعلامهم قبل تنفيذ القرار حتى يتسنى لهم الاعتراض.
وسارع وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز الى اعلان تأييده ابعاد عائلات المقاومين الفلسطينيين طالما توفر الغطاء القانوني لها. وكرر الوزيرتساحي هنغبي ليكود دعوته الى "تجميع عائلات 122 انتحاريا وطردهم الى لبنان وليس الى غزة"، ودعا الى تشريع قانون خاص في الكنيست يسمح بتنفيذ ذلك. وردت النائبة اليسارية زهافة غلؤون بأن طرد عائلات الانتحاريين يؤكد فشل السياسة الاسرائيلية "التي لا تقود الى اي مكان"، وقالت ان الطرد غير اخلاقي، "اما التفكير فيه فناجم عن لا مبالاة اخلاقية وبلاده يصعب وصفها". وقال استاذ القانون البروفيسور عمانوئيل غروس انه يمكن تبرير عمليات الطرد قانونيا في حال ثبت علم ذوي الانتحاري بنيته تنفيذ عملية انتحارية.
اما مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فحذر من ابعاد الفلسطينيين الى قطاع غزة "خشية تحول القطاع الى مأوى للارهاب" وطالب بإبعادهم الى خارج فلسطين.
ويأتي هذا الاجراء الاسرائيلي الذي وصفته السلطة الفلسطينية بأنه "جريمة حرب" وحذرت من عواقبه، في ضوء "الاحراج" الذي وقعت فيه المؤسسة العسكرية الاسرائيلية بنجاح منفذي هجوم "عمانويل" في الوصول الى هدفهم وتنفيذ الهجوم والانسحاب من الموقع في ظل احتلال كامل للاراضي الفلسطينية وحظر مطلق للفلسطينيين بالتنقل على طرق الضفة الغربية وحظر تجول واعتقالات جماعية ازدحمت بها السجون الاسرائيلية، وكذلك نجاح الفلسطينيْين باختراق هذا الحصار المطبق والوصول الى قلب تل ابيب قادمين من مخيم بلاطة، وحقيقة ان منفذي الهجومين قدموا من نابلس ومحيطها، وهي المنطقة التي تخضع للحصار الاشد قسوة من بين المدن الفلسطينية حيث تخضع لمنع تجول متواصل لليوم السادس على التوالي.
وفي المقابل، توعدت "حماس" ب"رد يزلزل كيان العدو" وبعمليات استشهادية "في كل مكان يصله الاستشهاديون" اذا ما تم ابعاد العائلات الفلسطينية الى قطاع غزة.