"المجلس الثوري" ينتقد ظروف دفن "أبو نضال" في بغداد . الخطة الدنماركية تصطدم بتحفظ خليجي والمحكمة الاسرائيلية تشرع اجراءات الإبعاد

صرحت مصادر حضرت اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الدنماركي بير شتيغ مولر مساء اول من امس ل"الحياة" بأن الوزراء الخليجيين ابدوا تحفظات شديدة على الخطة الدنماركية لحل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي التي تبنتها دول الاتحاد الاوروبي وذلك في الوقت الذي شرعت فيه المحكمة العليا الاسرائيلية امس إبعاد مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية الى قطاع غزة في سابقة تعد مخالفة صارخة للقوانين والمواثيق الدولية. واستغربت الفصائل الفلسطينية الرئيسة كلها امس دعوة وزير الداخلية الفلسطيني عبدالرزاق اليحيى هذه الفصائل الى الامتناع عن ممارسة أي مقاومة "عنفية" ضد اسرائيل وأعلنت رفضها الدعوة. راجع ص4 و5.
وقالت المصادر ان التحفظ الخليجي على الخطة الاوروبية للسلام ينطلق من نقاط عدة شرحها وزيرا الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والعماني يوسف بن علوي خلال الجلسة، للوزير الدنماركي. وأهم هذه النقاط ان الخطة تبدأ من حيث تريد اسرائيل والولايات المتحدة، أي أنها تبدأ من مسألة اجراء انتخابات فلسطينية لتغيير القيادة الفلسطينية في ظل وجود قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
كما شرح الوزراء الخليجيون لنظيرهم الدنماركي ان الخطة الاوروبية لم تتضمن أي شيء يشير بوضوح الى بنود مبادرة السلام العربية سوى ما يتعلق منها بتطبيع العلاقات العربية مع اسرائيل، ولم تشر بشكل واضح الى الاسس التي ستتم على اساسها المفاوضات الاسرائيلية مع كل من سورية ولبنان لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من كل اراضيها.
وأبلغ الوزير الدنماركي ايضا ان البرنامج الزمني الذي تقترحه الخطة الاوروبية برنامج طويل المدة ويفتح المجال امام من يريد افشالها او على الاقل المماطلة بتنفيذ التزاماتها.
وأشار الوزراء الخليجيون الى ان الخطة الاوروبية لم توضح اسس واسلوب وحجم المساعدات المالية التي ستقدم للفلسطينيين لمساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية واقامة المؤسسات الدستورية وغيرها اللازمة لاقامة سلطة ومن ثم دولة فلسطينية. وأخيراً لفت الوزراء الخليجيون الى عدم وجود ضمانات اسرائيلية وأميركية لالتزام اسرائيل الخطة الاوروبية وبرنامج تنفيذها.
من جهة اخرى، شرّعت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس سياسة إبعاد مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية الى قطاع غزة في سابقة قانونية وصفتها محافل حقوقية دولية بأنها "قرار فاضح في مخالفة قواعد القانون الدولي الانساني".
وردت المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة بالاجماع التماس انتصار وكفاح العجوري شقيقة وشقيق علي العجوري المتهم بتنفيذ هجمات على اهداف اسرائيلية والذي اغتالته القوات الاسرائيلية في وقت سابق واصدرت قراراً يتيح للجيش الاسرائيلي ابعادهما من مكان سكنهما الأصلي وهو مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين قرب نابلس الى قطاع غزة. وجاء في نص القرار ان "الدافع وراء اصدار أوامر تحديد مكان الاقامة هو الخطر الذي يشكله مقدمو الالتماس بسبب مشاركتهم في نشاطات ارهابية الى جانب تقديمهم العون لذويهم الذين نفذوا عمليات هجومية". وحددت المحكمة مدة الإبعاد بسنتين بإمكان المبعدين ان يعودوا بعدها الى أماكن سكنهم الحالي.
وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر بعد اصدار القرار ان "لدى الجيش الاسرائيلي فلسطينيين آخرين مرشحين للإبعاد".
ووصف وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات قرار المحكمة الاسرائيلية بأنه "يوم اسود لحقوق الانسان" وطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمه الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية للقوانين الدولية والانسانية.
دفن "ابو نضال"
الى ذلك، اعلنت "فتح - لمجلس الثوري" في "بيان سياسي" امس ان المخابرات العراقية سلمت جثمان صبري البنا ابو نضال إلى أحد أقاربه في بغداد الخميس الماضي 29/8/2002 طالبة منه "اجراء مراسم الدفن من دون مراسم تشييع" وبمشاركة ضباط من جهاز المخابرات العراقي "للتأكد من دفن الجثمان" رغم ان وصية "ابو نضال" كانت، كما ذكر البيان الذي تلقت "الحياة نسخة" منه، "دفنه في مدينة نابلس في فلسطين المحتلة".
وجددت "فتح-المجلس الثوري" في بيانها مطالبتها الرئيس العراقي صدام حسين بضرورة "التدخل للوقوف على حقيقة ما جرى ويجري".