غرينسبان : استمرار الحرب لفترة سيؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي

أعرب رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي آلان غرينسبان عن اعتقاده بأن الآثار الإقتصادية لارتفاع أسعار النفط يفترض الآن أن تكون أقل مما كانت عليه في الماضي، لكنه قال "إن استمرار الحرب على العراق لفترة طويلة ستكون له آثار سلبية في الاقتصاد الأميركي". وفي وقت شبه متزامن مع تلويح الرئيس جورج بوش باستهداف العراق بحرب، يؤكد المراقبون أنها ستكون مكلفة مادياً، حذر رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الكونغرس من المخاطر المترتبة على عدم ضبط الانفاق الحكوم،ي مجدداً مخاوفه من تأثير تطورات ال12 شهراً الأخيرة، لا سيما تآكل ثروات المستثمرين من جراء استمرار انهيار أسعار الأسهم في أسواق المال، على آفاق الموازنة الحكومية. وقال في شهادة أمام لجنة الموازنة التابعة لمجلس النواب، بعد ساعات فقط من انتهاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لأحداث 11 أيلول سبتمبر، إن الإقتصاد الأميركي واجه على مدى العام الماضي تحديات ضخمة مثل انخفاضات مهمة في أسعار الأسهم وانكماش حاد في الانفاق الاستثماري والهجمات الإرهابية المأسوية، ويبدو أن الاقتصاد أبلى بلاء حسناً لكن التداعيات السلبية لهذه الصدمات ما زالت مستمرة في التأثير في، وعلى وجه الخصوص، آفاق الموازنة الحكومية.
ولفت مهندس السياسة النقدية إلى الصدمة التي أحدثها مكتب الموازنة التابع للكونغرس عندما أعلن أخيراً أن دخل موازنة السنة المالية الراهنة التي تنتهي الشهر المقبل سيأتي أقل بمبلغ 375 بليون دولار عن تقديرات الحكومة، التي كانت توقعت كذلك أن تحقق موازنتها للسنة المذكورة فائضاً يقترب من 100 بليون دولار وباتت الآن تواجه احتمال التعرض لعجز بنحو 157 بليون دولار. ولم يحدد مكتب الموازنة أسباب الفجوة المرصودة في الدخل التي ربما اضطرت انعكاساتها الرئيس بوش إلى الامتناع أخيراً عن مجاراة الكونغرس في تبني بنود إنفاق 5 بلايين دولار تشمل مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 200 مليون دولار فيما أشار محللون إلى أن اضطراب الموازنة يرجع إلى أحداث أيلول وتبعاتها التي تمثلت في زيادة الانفاق الحربي والأمني إضافة إلى تراجع عائدات الضرائب نتيجة للركود الاقتصادي في الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي واستمرار أزمة أسواق المال.
لكن غرينسبان لفت كذلك إلى توقعات مكتب الموازنة من أن استمرار سياسة الانفاق الراهنة سيعني أن العجز المتوقع في السنة المالية الراهنة، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ منتصف التسعينات، سيتكرر في السنوات المالية الثلاث المقبلة وحتى نهاية السنة المالية 2005.
ويتضح مدى خطورة التحذيرات التي أطلقها غرينسبان من واقع أن مكتب الموازنة أصدر مطلع العام الماضي تقديرات توقعت أن تحقق الموازنة الحكومية فوائض تراكمية بنحو 5.6 تريليون دولار في العقد الأول من الألفية الثالثة، إلا أن المكتب المذكور، الذي لم تأخذ تقديراته خطة الرئيس بوش لخفض الضرائب ومتاعب أسواق المال في الاعتبار، أصدر في تموز يوليو الماضي تقديرات معدلة خفضت مبلغ هذه الفوائض إلى قرابة 300 بليون دولار. ونبه غرينسبان في شهادته التي نشرها مجلس الاحتياط في موقعه على الانترنت إلى مخاطر العجوزات المالية على الاقتصاد الذي يعاني أصلا من التباطؤ، محذراً الكونغرس من أن التخلي عن الانضباط المالي الذي أتاح تحقيق الفوائض في الأعوام الماضية سيشكل ضغوطاً تدفع باتجاه رفع أسعار الفائدة ويؤدي إلى إضعاف قدرة الشركات على الاستثمار وزيادة الانتاج، "ما سيفرض علينا خيارات صعبة في المستقبل".