توزع ولاءات التيارات الامازيغية يحول دون تشكيلها غالبية في البرلمان . المغرب : أحزاب في المعارضة والموالاة تؤجل تحالفاتها الى ما بعد الانتخابات

أرجأت احزاب مغربية عدة في الحكومة والمعارضة، مسألة التحالفات في ما بينها إلى ماب عد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 الجاري. ووصف زعيم الحركة الشعبية محند العنصر وزير البريد السابق معارضة تحالف حزبه مع الحركة الوطنية الشعبية التي يقودها المحجوبي احرضان انه "قائم مبدئياً، لكنه لن يتبلور الا بعد الانتخابات". وقال في تصريح صحافي امس ان المبادرة التي اعلنها سابقاً عن تحالف الحزبين وإمكان اندماج احزاب اخرى ذات توجهات امازيغية في الحلف ذاته "لا تأتي ضمن الاهداف الانتخابية".
وعزا صعوبة ذلك الى ان اسلوب الاقتراع بالقائمة يحول دون الاتفاق على مرشحين مشتركين. لكن إعلان احتمال اندماج خمسة احزاب على الاقل، ذات توجهات امازيغية، من شأنه ان يعيد ترتيب الخريطة السياسية في البلاد، خصوصاً ان هذه الاحزاب حازت، في استحقاقات سابقة على حوالى نصف المقاعد النيابية، وشكلت مجتمعة غالبية في البرلمان، لكن توزع مواقعها بين الحكومة والمعارضة حال دون ظهورها كتلة موحدة.
وعزا مراقب سياسي استمرار الظاهرة، اي توزع مواقع الاحزاب الامازيغية على تيارات مختلفة رافقت المسار السياسي في البلاد، الى الحرص على التوازن السياسي، وان كان لافتاً ان ملف الامازيغية طرح بقوة في ضوء تكريس التنوع الثقافي في البلاد.
ومعروف ان العاهل المغربي الملك محمد السادس اطلق معهداً ملكياً للثقافة الامازيغية يشارك في ادارته نشطاء في تيارات يسارية وتنظيمات غير حكومية، ويهدف الى ابعاد الطابع العرقي من مكونات المجتمع المغربي. لكن احزاب الحركة الشعبية ذات التوجه الامازيغي شاركت في كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ الاستقلال.
ويعزو مراقبون تأسيس الحركة الشعبية، الحزب الاصلي قبل تعرضه لانشقاقات عدة في نهاية الستينات، الى الحؤول دون استئثار حزب الاستقلال وقتذاك بمزيد من النفوذ، خصوصاً في الارياف. وعين زعيمه آنذاك المحجوبي احرضان وزيراً للدفاع، فكان اول زعيم سياسي يتولى هذا المنصب، قبل ان يلغيه الملك الراحل الحسن الثاني في ضوء تعرضه لمحاولتين انقلابيتين خلال العامين1971 و1972. لكن الحزب الاصلي شهد في غضون ذلك انشقاق في العام 1997، إذ أسس الدكتور عبدالكريم الخطيب حزب "الحركة الشعبية الدستورية" الذي صار حزب "العدالة والتنمية" ذا التوجه الاسلامي حالياً. وتعرضت الحركة الشعبية الى انشقاقاً في العام 1985 اثر خلافات بين احرضان وقياديين في الحزب، نتج عنه ابعاد زعيمه التاريخي الذي ما لبث ان عاد الى الواجهة في العام 1991عبر تشكيل حزبه "الحركة الوطنية الشعبية". إلا أن ظاهرة الانشقاقات رافقت مسيرة الحزب الذي تعرض الى انشقاق في العام الماضي نتج عنه "حزب الاتحاد الديموقراطي". وقبل ذلك أسس محمود عرشان حزب"الحركة الاجتماعية الديموقراطية" الذي ينتسب بدوره الى العائلة الامازيغية.
وبعيداً عن ظروف هذه الانشقاقات وخلفياتها السياسية، فان هذه الاحزاب لم تؤسس تحالفاً حقيقياً في اي فترة، ويسود اعتقاد بأنه يصعب عليها نسيان خلافاتها التي تبدو مطلوبة للحؤول دون قيام تحالف ذي خلفية عرقية. وكان لافتاً خلال مشاورات تشكيل حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي انه اختار الانفتاح على "الحركة الوطنية الشعبية"، في حين حافظت "الحركة الشعبية" الاخرى على تحالفها ضمن "الوفاق" المحسوب على المعارضة. لكن حزبين جديدين على الاقل ظهرا الى الوجود من رحم هذا التوجه، هما "الاتحاد الديموقراطي" و"العهد"، في حين ان احزاباً اخرى في الحكومة والمعارضة اهتمت باستقطاب عناصر امازيغية كي لا يكون الانتساب الامازيغي حكراً على احزاب "الحركة الشعبية"، في حين ان نشطاء في تيارات يسارية واسلامية يعرف عنهم انهم متحدرون من اصول امازيغية كما في حال مرشد "العدل والاحسان" الشيخ عبدالسلام ياسين او في حال المعارض الفقيه محمد البصري وآخرين لا ينتسبون الى احزاب "الحركة الشعبية".
وكان لافتاً ان زعيم "الحركة الوطنية الشعبية" احرضان دخل في مواجهة مع الشيخ ياسين لدى تقديمه رسالته الشهيرة "الى من يهمه الامر" التي حض فيها العاهل المغربي على التخلص من تركة ابيه الراحل الحسن الثاني. وثمة اعتقاد بأن التيار الامازيغي سيكون له حضور أكبر في الخريطة السياسية المقبلة، خصوصاً انه قد يشكل طرفاً أساسياً في أي تحالف لتشكيل حكومة ما بعد اقتراع السابع والعشرين من الشهر الجاري.