بعد اعتقال 7 من فلسطينيي 48 للاشتباه بمساعدتهم منفذ عملية صفد . اتهامات اسرائيلية لعرب الداخل ب"التطرف" وتحريض على هدم بيوتهم وسحب جنسيتهم

زجت عناوين الصحف العبرية بفلسطينيي 1948 في قفص الاتهام بمناصبة العداء للدولة العبرية والضلوع في "الارهاب الفلسطيني"، على خلفية اعتقال سبعة منهم بشبهة تقديم المساعدة لمنفذ عملية تفجير باص الركاب قرب صفد، مطلع الشهر الجاري. وأفردت الصحف مساحات واسعة لتقارير جهاز الأمن العام شاباك حول "اتساع النشاط الارهابي" في صفوف عرب الداخل ولتحليلات "خبراء" في الشؤون العربية حملت قادة الأحزاب الوطنية والاسلامية المسؤولية عن "تطرف" العرب ولردود فعل رؤساء الاحزاب الصهيونية ومسؤولين حكوميين طالبوا بسحب الجنسية من "الضالعين في الارهاب" وهدم منازل ذويهم!
وعلى رغم ان الشرطة لم تقدم بعد أي لائحة اتهام ضد أي من المعتقلين السبعة، من قرية البعنة الجليلية، فإن وسائل الاعلام والساسة الاسرائيليين اصدروا أحكامهم ليدلوا هم أيضاً بدلوهم في تكريس العداء المستحكم في ذهنية الاسرائيليين ضد عموم العرب.
ونشرت صحيفة "معاريف" اليمينية افتتاحية تحت عنوان "سرطان الارهاب" قالت فيها ان اعتقال الفلسطينيين السبعة يؤكد تشخيص رئيس أركان الجيش الجنرال موشيه يعالون "للخصائص السرطانية للارهاب الفلسطيني". وتابعت انه على رغم سياسة الاجحاف الحكومية تجاه المواطنين العرب يجب تحميل مسؤولية تطرفهم لقادتهم وممثليهم في الكنيست الذين اختاروا رفع لواء الكفاح الوطني الفلسطيني وليس النضال من أجل المساواة والتعاون. وزادت ان النغمة المرتفعة من تصريحاتهم التهديدية تنذر بشطب الخط الأخضر الفاصل بين الفلسطينيين على جانبيه "وان مثل هذه القيادة، الى جانب التحريض الديني الأصولي وتأثير قنوات التلفزة العربية وصفة اكيدة لوقوع كوارث أخرى".
وكتب المعلق العسكري في صحيفة "يديعوت احرونوت" اليكس فيشمان يقول ان أخطر ما في هذه القضية حقيقة ان المعتقلين لا ينتمون الى "تنظيم معاد" أو ديني أصولي أو قومي أو انهم يعيشون ضائقة اقتصادية، متهماً القيادة العربية ب "زرع الطيش والتحريض" في نفوس العرب. واعتبر في معرض تحريضه على الحركة الاسلامية مهرجانها في باحة الأقصى مرحلة تسبق الدعوة الى الجهاد مضيفاً انها لا تختلف في شيء عن "حركة المقاومة الاسلامية" حماس باستثناء التنفيذ فقط.
وهدد وزير الداخلية ايلي يشاي باتخاذ "أشد الاجراءات" ضد من يثبت ضلوعه في "عمليات ارهابية" ضد اسرائيل بما في ذلك سحب المواطنة وهدم البيوت داعياً قادة العرب الى أن يكونوا رأس الحربة لمحاربة هذه "المجموعات الهامشية". وأضاف في حديث للاذاعة العبرية انه يرفض الربط بين سياسة الحكومة تجاه العرب وبين "التطرف" في اوساطهم زاعماً ان اسرائيل تعتبر الدول الرائدة في العالم من ناحية التعامل مع الأقليات على قدم المساواة.
وقال وزير الأمن الداخلي عوزي لنداو انه مستعد لهدم منازل "اعضاء خلية البعنة" بكلتا يديه لو استطاع "لكن الأمر بيد وزير الدفاع وسأطالبه بذلك".
وعزا الرئيس الاسرائيلي ما وصفه ب"اتساع التطرف" في أوساط المواطنين العرب الى "تطرف" عدد من قادتهم "ما يستوجب اتخاذ خطوات صارمة" من دون ان يتحدث عن طبيعتها.
وزاد في حديث لاذاعة الجيش انه يرفض تعميم تهمة التطرف على عموم المواطنين العرب "على رغم خطورة الأعمال المنسوبة الى خلية البعنة". ودعا الحكومة وقادة العرب الى "محاسبة النفس"، معترفاً ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لم تبلور سياسة لسد الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي داعياً اياها الى العمل على دمج المواطنين العرب في حياة الدولة.
وكتبت صحيفة "هآرتس" ان جهاز الأمن العام أوصى وزير الداخلية بسحب المواطنة من المعتقلين السبعة، ابناء عائلة البكري لأن هذا الاجراء يعتبر "أحد العوامل التي تردع المواطنين العرب عن تقديم المساعدة للانتحاريين الفلسطينيين". ونشرت الصحيفة أرقاماً تقول ان ثمة ارتفاعاً هائلاً في عدد الحالات التي نسبت فيها الى مواطنين عرب تهمة الضلوع في "عمليات عدائية"، منذ بدء الانتفاضة أدت الى قتل 32 اسرائيلياً واعتقال 49 فلسطينياً من الداخل على ذمة التحقيق، لكن هذه الأرقام شملت العمليات التي نفذها فلسطينيون من القدس العربية المحتلة الذين تشملهم اسرائيل ضمن مواطنيها منذ سن قانون توحيد شطري المدينة بعيد حرب حزيران يونيو 1967.