محمد بركة هدد بتحويل التحقيق الى لائحة اتهام للحكومة التي تصادر الارض وتهدم البيوت . الشرطة الاسرائيلية تحقق مع نائب عربي في الكنيست بتهمة التحريض على ضرب افراد الشرطة

قررت الشرطة الاسرائيلية فتح تحقيق جنائي مع النائب العربي عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حداش في الكنيست الاسرائيلية محمد بركة بتهمة تحريض المواطنين العرب على الاعتداء على افراد الشرطة الاسرائيلية في سابقة بحق النواب الفلسطينيين العرب في البرلمان الاسرائيلي.
وحصلت الشرطة والنيابة العامة على موافقة المستشار القانوني للحكومي الياكيم روبنشتاين للتحقيق مع النائب العربي بعد ساعات عدة فقط من توصية بذلك قدمها المفتش العام للشرطة ايهودا فيلك.
واعلن النائب بركة في حديث خاص مع "الحياة" انه سيحول التحقيق ضده الى "لائحة اتهام في وجه الحكومة وجهاز الشرطة الاسرائيليين والسلطة التي تصادر الارض وتهدم البيوت وتهضم حقوق العرب".
واعتبر بركة القرار الاسرائيلي استفزازاً للجماهير العربية برمتها التي تحاول التصدي لعملية المس بحقوقها.
وتتهم الشرطة الاسرائيلية النائب العربي ب"تحريض عشرات المتظاهرين العرب على الاعتداء على افراد الشرطة" كما ورد على لسان المفتش العام للشرطة فيلك وذلك خلال التظاهرة الاحتجاجية التي جرت في قرية نحل في اعقاب هدم السلطات الاسرائيلية منزلين يعودان لعائلتين عربيتين شيدا من دون الحصول على تراخيص من السلطات الاسرائيلية.
واوضح بركة انه متمسك بما قاله في المظاهرة من ان حق الانسان في المسكن يسبق واجبه في تنفيذ القانون وان عمليات الهدم لا يجب ان تمر مر الكرام.
ولم يعرف ما اذا كانت الشرطة الاسرائيلية قررت تجاوز الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها بركه والتي تعطيه، كما اشار، الحق في قول ما يشاء في اطارعمله ممثلا للجماهير التي انتخبته للبرلمان.
وسبق ان هددت الشرطة الاسرائيلية بفتح تحقيق بحق النائب العربي رئيس التجمع الديموقراطي عزمي بشارة بسبب تصريحات ابدى فيها تأييده لمقاومة حزب الله اللبناني للاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
واعتبر بركة ان الاجراءات الاسرائيلية التي اتخذت بسرعة جزءاً من حملة ضد الجماهير العربية في دولة اسرائيل "لتحجيم حقوقها وتحجيم شرعيتها في الحياة السياسية، خصوصا وان العديد من القوانين يتوقف تمريرها في البرلمان على اصوات النواب العرب سواء كان ذلك يتعلق بالمسيرة السلمية او بما يخص القوانين الاجتماعية والحياتية الاخرى التي تمس وجود المواطن العربي".
وقال أن الحكومة الاسرائيلية ترفض منح التراخيص للمواطنين العرب لسد حاجاتهم الاساسية في ايجاد مساكن لهم ولاطفالهم وعندما يشيدون بيوتهم تأتي السلطات وتهدمها.
وهناك عشرة الآف منزل مشيد من دون ترخيص في القرى والمدن العربية في الدولة العبرية مهددة بالهدم. ويعني هذا ان ما يوازي 15 في المئة من المواطنين العرب يعيشون في منازل غير مرخصة.
وأشار الى ان السرعة التي تمت فيها الموافقة على فتح التحقيق معه تزيد من الشعور بعدم الثقة بالجهاز القضائي الاسرائيلي.
وتزامن الاعلان عن نية اجراء تحقيق مع النائب بركة مع اعلان السلطات الاسرائيلية امس انها اعتقلت "خلية" من الناشطين العرب في اسرائيل فلسطينيي العام 1948. غير ان قائد الشرطة الاسرائيلية نفى وجود صلة بين الامرين.
واعلنت الشرطة امس انها اعتقلت 34 من "العرب الاسرائيليين" ومعظمهم من سكان ام الفحم التي تعتبر معقلا للتيار الاسلامي، شمال شرقي تل ابيب، على خلفية التحقيق معهم في تخزين اسلحة واحراق منازل وتشكيل شبكتين سريتين قوميتين فلسطينيتين.
ويتهم 12 من الموقوفين باضرام النار في منازل عرب اسرائيليين يشتبه في انهم "تعاونوا" مع جهاز الامن الاسرائيلي "شين بيت" والشرطة. ويتهم الاشخاص الاخرون بتخزين اسلحة للاغراض ذاتها. وضبطت في منازل المتهمين مسدسات وبندقية "ام-16".
ويعيش اكثر من مليون عربي فلسطيني داخل الخط الاخضر وهم يحملون جواز السفر الاسرائيلي لكنهم يعانون من سياسة التمييز ضدهم في ظل الدولة التي تعرف نفسها بانها دولة اليهود. وصادرت اسرائيل اكثر من 70 في المئة من أراضيهم منذ اقامتها في العام 1948.