قانون يمنع فلسطينيي ال48 من إحياء النّكبة وآخر قيد الدّرس يربط المواطنة بالولاء للدّولة

فتح إقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أول من أمس، مشروع قانون يمنع فلسطينيي ال 1948 من إحياء ذكرى النكبة ويعرض من يخالفه للسجن ثلاث سنوات، شهية نواب حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي حقق نجاحاً باهراً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لحمله برنامجاً عنصرياً ضد المواطنين العرب في إسرائيل، فطرحوا أمس على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون ثانياً يشترط الحصول على المواطنة الإسرائيلية أو استصدار بطاقة هوية إسرائيلية بالتوقيع على تصريح ولاء لإسرائيل «دولة يهودية وصهيونية وديموقراطية» وبقبول الخدمة العسكرية أو المدنية. وكانت اللجنة الوزارية صادقت أيضاً على مشروع قانون للنائب من «البيت اليهودي» المتطرف زفولون اورليف يحظر «نفي اعتبار إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية، أو إظهار احتقار لها أو عدم ولاء لسلطاتها».
من جهته، قال وزير الشؤون الاستراتيجية موشي يعالون (ليكود) إنه ينبغي على المواطنين العرب احترام «النشيد الوطني» الإسرائيلي بالوقوف صامتين «من دون الحاجة لإنشاده». وأضاف أنه ينبغي رسم حدود واضحة بين الحقوق المدنية التي يستحقها العرب في إسرائيل وبين «طموحهم القومي الذي لن يتحقق لهم في دولة إسرائيل».
وندد قادة الأحزاب العربية وناشطون حقوقيون بمشاريع القوانين العنصرية، كما أشار معلقون إسرائيليون بارزون إلى عدم قانونيتها، متوقعين تدخل المحكمة العليا لإلغائها في حال أقرتها الكنيست رسمياً. ووصف أحد المعلقين قانون منع إحياء النكبة ب «الإرهاب الفكري»، وتساءل متهكماً: «هل ستقوم السلطات الإسرائيلية بإرغام المواطنين العرب على الفرح والرقص في ذكرى نكبتهم؟».
وعقب النائب جمال زحالقة (التجمع الوطني) قائلاً إن «الوقاحة الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود... لقد سلبوا وطننا وهجروا أهلنا وهدموا قرانا، والآن جاؤوا بقانون يحرمنا من صرخة الألم ويصادر الحزن والحداد». وأكد أن الجماهير الفلسطينية في الداخل «لن تخضع للقمع وستكون ردة فعلها مضاعفة مشاركتها لإحياء ذكرى النكبة».
وقال النائب محمد بركة (الجبهة الديموقراطية) إنه «لم تنشأ بعد القوة التي بإمكانها أن تمنعنا من إحياء ذكرى نكبة شعبنا، لا كتاب القوانين الإسرائيلي برمته ولا التهديد بالعقوبات وغيرها، وسن قانون كهذا ما هو إلا تعبير عن حضيض جديد لعنصرية النظام في إسرائيل».
ونددت «جمعية حقوق المواطن» الإسرائيلية بمشروع القانون، وأشار رئيسها الكاتب سامي ميخائيل في بيان أصدره إلى «التدهور المقلق منذ عام في حق التعبير وغيره من الحقوق الديموقراطية في اسرائيل»، وقال إن «إحياء النكبة لا يهدد إسرائيل على الإطلاق بل هو تعبير شرعي عن مشاعر يحس بها أفراد أو شعب بكامله».