ابرز النقاط في بيان بوش عن الشرق الاوسط

لندن - "الحياة" - في ما يأتي ابرز النقاط التي وردت في البيان الذي اعلنه الرئيس الاميركي جورج بوش مساء اول من امس الاثنين في حديقة الزهور في البيت الابيض، عن رؤيته لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي والذي تحدث فيه عن ضرورة انتخاب الشعب الفلسطيني "قيادة جديدة ومختلفة" كشرط لدعم الولايات المتحدة دولة فلسطينية انتقالية يمكن ان تتحول دولة ذات سيادة "في غضون ثلات سنوات".
"دولتان ...وقيادة فلسطينية جديدة ومختلفة".
"إن رؤيتي هي دولتان تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن. لا توجد ببساطة أي طريقة لتحقيق ذلك السلام إلا أن تكافح كل الأطراف الإرهاب، ومع ذلك ففي هذه اللحظة الحرجة، إذا فصلت الأطراف كلها نفسها عن الماضي وشرعت في السير على درب جديد، فسنستطيع التغلب على الظلام بضوء الأمل.
السلام يتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة، لكي تولد دولة فلسطينية جديدة. إنني أدعو الشعب الفلسطيني إلى انتخاب قادة جدد، قادة غير متورطين بالإرهاب. وادعوهم إلى بناء ديموقراطية قائمة على التسامح والحرية. وإذا سعى الفلسطينيون بنشاط إلى تحقيق هذه الأهداف، فإن أميركا والعالم سيدعمان جهودهم بنشاط. وإذا حقق الفلسطينيون هذه الأهداف فسيستطيعون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ومصر والأردن بشأن الأمن وترتيبات أخرى للاستقلال. وعندما يصبح للفلسطينيين قادة جدد، ومؤسسات جديدة وترتيبات أمنية جديدة مع جيرانهم، فإن الولايات المتحدة ستدعم ايجاد دولة فلسطينية، ستكون حدودها وبعض نواحي سيادتها انتقالية الى أن تحسم كجزء من تسوية نهائية في الشرق الأوسط".
مؤسسات سياسية واقتصادية جديدة
"إن الدولة الفلسطينية لن توجد أبداً بالإرهاب، وإنما ستبنى عبر الإصلاح. والإصلاح يجب أن يكون أكثر من مجرد تغيير مظهري أو محاولة متسترة للحفاظ على الوضع الراهن. إن الإصلاح الحقيقي سيتطلب مؤسسات سياسية واقتصادية جديدة تماماً، قائمة على الديموقراطية واقتصاد السوق والعمل ضد الإرهاب.
اليوم ليس للمجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب أي سلطة، والسلطات محصورة في أيدي قلة ليست معرضة للمساءلة. والدولة الفلسطينية لا يمكنها أن تخدم مواطنيها إلا بدستور جديد يفصل بين سلطات الحكومة، ويجب أن تكون للبرلمان الفلسطيني السلطة الكاملة لمجلس تشريعي، ويحتاج المسؤولون المحليون والوزراء سلطات خاصة بهم والاستقلال ليحكموا بكفاءة.
إن الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي ودول عربية ستعمل مع القادة الفلسطينيين لايجاد إطار دستوري جديد، وديموقراطية فاعلة للشعب الفلسطيني. وستساعد الولايات المتحدة، ومعها آخرون في المجتمع الدولي، الفلسطينيين على تنظيم انتخابات محلية نزيهة ومتعددة الأحزاب في حلول نهاية السنة، على أن تتبعها انتخابات عامة".
"تدقيق الحسابات المستقل"
"يعيش الشعب الفلسطيني اليوم في ركود اقتصادي يزيده سوءاً الفساد الرسمي. إن الدولة الفلسطينية ستتطلب اقتصاداً نابضاً بالحيوية، واستثماراً شريفاً تشجعه حكومة شريفة. والولايات المتحدة والمانحون الدوليون والبنك الدولي يقفون على أهبة الاستعداد مع الفلسطينيين لتحقيق مشاريع كبرى للاصلاح الاقتصادي والتنمية، وللاشراف على الاصلاحات في الشؤون المالية الفلسطينية، لتشجيع الشفافية وتدقيق الحسابات المستقل. ونحن في الولايات المتحدة، إلى جانب شركائنا في العالم المتقدم اقتصادياً، سنزيد مساعداتنا الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين".
القضاء
"إن الفلسطينيين يفتقدون إلى محاكم فاعلة، وليست لديهم وسيلة للدفاع عن حقوقهم وصونها. وتتطلب الدولة الفلسطينية نظام عدالة يمكن الاعتماد عليه لمعاقبة الذين يعتدون على الأبرياء. والولايات المتحدة وأعضاء الأسرة الدولية يقفون على أهبة الاستعداد للعمل مع القادة الفلسطينيين لإقامة وتمويل ورصد سلطة قضائية مستقلة حقاً".
"مكافحة الارهابيين" شرط لدعم اقامة الدولة
"إن السلطة الفلسطينية اليوم تشجع الإرهاب ولا تعارضه، وهذا غير مقبول. والولايات المتحدة لن تدعم إقامة دولة فلسطينية إلا اذا خاض قادتها كفاحاً مستمراً ضد الإرهابيين وفككوا بنيتهم التحتية، وهذا سيتطلب جهداً باشراف خارجي لإعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية وإصلاحها. ويجب أن يكون لنظام الأمن حدود سلطات ومسؤوليات واضحة، وسلم قيادي موحد. وستتابع أميركا هذا الإصلاح مع دول اقليمية رئيسية. والعالم مستعد للمساعدة، وفي نهاية الأمر تعتمد هذه الخطوات نحو اقامة الدولة على الشعب الفلسطيني وقادته. فإذا اختاروا بنشاط السير على درب الإصلاح، فإن النتائج يمكن أن تأتي بسرعة. وإذا اختار الفلسطينيون الديموقراطية وجابهوا الفساد ورفضوا الارهاب بحزم، فإن بوسعهم أن يعتمدوا على الدعم الأميركي لإيجاد دولة فلسطين الانتقالية. ويمكن لهذه الدولة، بالجهد والتصميم، أن تنهض بسرعة من خلال الاتفاق مع إسرائيل ومصر والأردن على قضايا عملية مثل الأمن.
إن الحدود النهائية للدولة، وعاصمتها والوجوه الأخرى لسيادتها، سيتم التفاوض عليها بين الأطراف المعنية كجزء من التسوية النهائية. لقد عرضت الدول العربية مساعدتها في هذه العملية، والحاجة تدعو إلى هذه المساعدة".
"حماس" و"الجهاد" و"حزب الله" وايران وسورية
"لقد قلت في الماضي إن الأمم إما أن تكون معنا أو ضدنا في الحرب ضد الإرهاب. وعلى الأمم التي تقف إلى جانب السلام أن تعمل، وعلى كل قائد يلتزم السلام أن ينهي التحريض على العنف في وسائل الإعلام الرسمية وأن يندد علناً بعمليات القتل الانتحارية.
وسيكون على كل دولة تلتزم السلام أن توقف تدفق الأموال والمعدات والمجندين إلى الجماعات الإرهابية، التي تسعى إلى تدمير إسرائيل، بما في ذلك "حماس" و"الجهاد" و"حزب الله". وعلى كل دولة تلتزم السلام أن توقف شحن الإمدادات الإيرانية إلى هذه الجماعات، وأن تعارض أنظمة الحكم التي تشجع الإرهاب مثل العراق.
ويجب على سورية أن تختار الجانب الصحيح في الحرب على الإرهاب باغلاق المعسكرات الإرهابية وطرد المنظمات الإرهابية. وعلى القادة الذين يريدون أن ينضموا إلى عملية السلام أن يظهروا دعمهم الكامل للسلام بأعمالهم.
ومع تحركنا نحو حل سلمي، نتوقع من الدول العربية أن تقيم علاقات ديبلوماسية وتجارية أوثق مع إسرائيل، تؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل".
وقف النشاط الاستيطاني ... والاموال المجمدة
ولإسرائيل أيضاً مصلحة كبرى في قيام فلسطين ديموقراطية. إذ أن الاحتلال الدائم يهدد هوية إسرائيل وديموقراطيتها. إن دولة فلسطينية مستقرة وسلمية ضرورية لتحقيق الأمن الذي تتطلع إليه إسرائيل. لذا فإنني اتحدى إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة لدعم دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات صدقية.
مع تحقيقنا التقدم نحو الاستقرار، سيتعين على القوات الإسرائيلية أن تنسحب تماماً إلى المواقع التي كانت فيها قبل 28 أيلول سبتمبر 2000. وتماشياً مع توصيات لجنة ميتشل يجب أن يتوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة. ويجب السماح للاقتصاد الفلسطيني بأن ينمو، ومع انحدار وتيرة العنف، يجب استعادة حرية الحركة بما يسمح للفلسطينيين الابرياء باستئناف العمل والحياة العادية. ويجب السماح لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والعاملين الإنسانيين والدوليين، بالقيام بعملهم في إطار بناء مستقبل أفضل. ويجب على إسرائيل أن تفرج عن الأموال الفلسطينية المجمدة.
لقد طلبت من الوزير كولن باول أن يعمل بجد مع زعماء الشرق الأوسط والعالم لتحقيق رؤية الدولة الفلسطينية، مع التركيز على خطة شاملة لدعم الاصلاحات الفلسطينية وبناء المؤسسات".
القضايا الجوهرية
"في نهاية الأمر، ينبغي على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعالجوا القضايا الجوهرية التي تفصل بينهم إذا ارادوا تحقيق سلام حقيقي، وذلك بحسم كل الادعاءات وانهاء الصراع بينهم. وهذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967 سينتهي بتسوية عن طريق التفاوض بين الأطراف على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و338، مع انسحاب إسرائيل إلى حدود آمنة ومعترف بها.
ويجب أيضاً أن نحسم مسائل تتعلق بالقدس، ومحنة اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم، وسلاماً نهائياً بين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وسورية داعمة للسلام ومكافحة للإرهاب".