(حماس) ترفض بيان «الرباعية الدولية» وتعتبره تدخلاً فظاً في الشؤون الفلسطينية وازدواجية في المعايير

اكدت اللجنة الرباعية للشرق الاوسط ان الحكومة الفلسطينية التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة يجب ان تكون ملتزمة بحق (اسرائيل) في الوجود والا تضم حركات مسلحة معارضة للسلام مع تل ابيب، واعتبرت حركة (حماس) بيان اللجنة تدخلاً فظاً في الشؤون الفلسطينية.
وقالت اللجنة في البيان ان «الحكومة الفلسطينية الجديدة يجب الا تضم اعضاء لا يتعهدون باحترام مبدأ حق (اسرائيل) في الوجود بسلام وامن ولا يعلنون نبذهم للعنف والارهاب» - على حد قول البيان-
ودعت اللجنة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلى وقف الهجمات على (اسرائيل) من جانب المجموعات المسلحة المعارضة لعملية السلام مثل حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي.
وأضاف البيان ان اللجنة الرباعية «تؤكد على اهمية الأمن وتدعو السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ تدابير فورية لفرض الأمن والنظام وتفادي الاعتداءات الارهابية وتفكيك البنى التحتية للارهاب».
ووصفت اللجنة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 25 كانون الثاني - يناير بأنها «تقدم ايجابي نحو ترسيخ الديموقراطية الفلسطينية وايجاد تسوية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني بقيام دولتين».
ودعت السلطة الفلسطينية إلى ضمان اقتراع «حر وعادل ومنفتح».
وأشادت بقرار السلطة الفلسطينية دعوة مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات، معتبرة ان المفاوضات الفلسطينية لتحديد «مدونة سلوك» للمشاركة في الانتخابات «مشجعة».
وذكر البيان ان المرشحين «يجب الا ينخرطوا في مجموعات مسلحة او ميليشيات لأن هناك تناقضا اساسيا بين هذه الانشطة وبناء دولة ديموقراطية» - على حد قول بيان «الرباعية».
ودعت اللجنة «جميع المشاركين» في الانتخابات إلى «نبذ العنف والاعتراف بحق (اسرائيل) في الوجود ونزع الاسلحة»، لكنها لم تتطرق إلى موضوع انهاء الاحتلال.
وقد وصفت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بيان الرباعية بأنه تدخل سافر في الشؤون الفلسطينية وانه قرار أمريكي بحت.
وقال المتحدث باسم (حماس) مشير المصري في تعليق له امس ان موقف اللجنة الرباعية الدولية يعتبر تدخلا سافرا وفظا في الشؤون الفلسطينية الداخلية ويكشف ازدواجية المعايير لدى اللجنة وزيف مطالبتها بتطبيق الديمقراطية.. لافتا إلى أن الديمقراطية المطلوبة هي تلك المنسجمة فقط مع المصالح الصهيونية وبقاء الاحتلال.
ونبه المصري إلى أن هذا الموقف يعكس ارتهانا للاملاءات الصهيونية والأمريكية فهو موقف أمريكي بحت.. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يحتكم إلى قانون وارادة فلسطينية وليس إلى ارادة خارجية.
وأضاف.. يجب ان يدرك الجميع ان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لمن يرشده ويعلمه الانتخاب وانه شعب قادر على تحمل مسؤولياته واختيار من يمثله واحترام النتائج.
وطالب السلطة الفلسطينية باتخاذ موقف قوي في هذا الشأن كي لا يقع الشعب الفلسطيني في اي حالة ابتزاز لأن هذه التصريحات تنطوي على تعد للقيادة الفلسطينية.